بازی دشوار بانکهای مرکزی در آستانه رکود جهانی
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که شوک تورمی ناشی از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران میتواند روند شکننده احیای اقتصاد جهانی را که برای سال جاری پیشبینی شده بود، مختل کند. در حالیکه قیمت نفت و گاز بهسرعت در حال افزایش است، کارشناسان هشدار میدهند ادامه درگیری میتواند تورم جهانی را بالا برده و برخی از پیشبینیهای رشد اقتصادی را بیاعتبار کند
به گزارش معدننیوز، تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که شوک تورمی ناشی از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران میتواند روند شکننده احیای اقتصاد جهانی را که برای سال جاری پیشبینی شده بود، مختل کند. در حالیکه قیمت نفت و گاز بهسرعت در حال افزایش است، کارشناسان هشدار میدهند ادامه درگیری میتواند تورم جهانی را بالا برده و برخی از پیشبینیهای رشد اقتصادی را بیاعتبار کند.
واکنش بازارها و نگرانیهای ژئوپلیتیکی
تحلیلگران میگویند وضعیت کنونی اقتصاد جهانی با شروع این جنگ از ثبات فاصله زیادی داشت. لرد جیم اونیل، اقتصاددان ارشد پیشین گلدمن ساکس، اظهار داشت که کاخ سفید برای آغاز حملات، به تبعات ژئوپلیتیکی اقدام خود اندکی توجه کرده است.
به گفته او: «کشورهای حاشیه خلیج فارس اکنون واشنگتن را شریکی غیرقابل اعتماد میدانند و ممکن است به سمت چین، هند و برزیل متمایل شوند.»
اونیل که اصطلاح BRICS را برای گروه اقتصادهای نوظهور ابداع کرده بود، هشدار میدهد که منطقه در آستانه بازچینی اتحادها قرار دارد و این بار، نه به سود غرب. ایران در تلافی حملات اخیر، علاوه بر اسرائیل اهدافی را در کویت، دبی، عربستان سعودی، عراق و … هدف قرار داده است؛ اقدامی که میتواند زمینهساز بیثباتی گستردهتر شود.
خطر هدف قرار گرفتن تأسیسات حیاتی و موج جدید تورم نفتی
بیش از ۲۰ درصد از نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکند. طبق برآورد بلومبرگ اکونومیکس، کاهش ۱ درصدی عرضه جهانی میتواند بهای نفت را حدود ۴ درصد افزایش دهد. بنابراین، انسداد چندماهه تنگه هرمز ممکن است قیمت نفت را تا حدود ۸۰ درصد نسبت به سطح پیش از جنگ افزایش دهد و هر بشکه را به حدود ۱۰۸ دلار برساند.
اکسفورد اکونومیکس نیز پیشبینی کرده است که نرخ تورم در بریتانیا و منطقه یورو تا پایان سال حدود ۰٫۵ تا ۰٫۶ واحد درصد بالاتر از برآوردهای قبلی خواهد بود. در ژانویه، تورم بریتانیا ۳ درصد و در فوریه، تورم منطقه یورو ۱٫۹ درصد بود.
فشار تورمی در آمریکا و تأثیر بر سیاست پولی
اقتصاد آمریکا نسبتاً مقاومتر ارزیابی میشود، زیرا افزایش درآمد شرکتهای فرکینگ میتواند بخشی از اثر هزینههای انرژی را جبران کند. با این حال، مصرفکنندگان آمریکایی بهطور مستقیم فشار افزایش قیمت سوخت را احساس میکنند. از زمان آغاز درگیری، قیمت بنزین در آمریکا بهطور متوسط ۱۵ سنت در هر گالن بالا رفته است.
در بلندمدت، اختلال در زنجیره تأمین جهانی احتمالاً دوباره به اقتصاد آمریکا بازخواهد گشت و فشار تورمی را افزایش خواهد داد. موضوعی که پیشتر در سقوط دولت بایدن نقش داشت و اکنون دولت ترامپ نیز با آن دستبهگریبان است.
در این میان، کوین وارش، نامزد ترامپ برای ریاست آینده فدرال رزرو، قصد دارد با سیاستی متفاوت از رویکرد کلاسیک تورمی عمل کند. در صورت تأیید، او احتمالاً کاهش نرخ بهره را در ماه مه در دستور کار قرار خواهد داد حتی اگر تورم در حال افزایش باشد.
تضعیف رشد در بریتانیا و اروپا
مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا (NIESR) هشدار داده است که رشد اقتصادی در بریتانیا و منطقه یورو ممکن است در صورت تداوم جنگ، تا ۰٫۲ درصد کاهش یابد. طبق این پیشبینی، رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا از ۱٫۱ درصد به ۰٫۹ درصد میرسد و رشد اقتصادی اروپا نیز از ۱٫۲ به ۱ درصد کاهش خواهد یافت. این افت، در شرایط رکود مزمن سرمایهگذاری، به معنای فشار بر بودجههای عمومی و آسیب به ترازهای مالی دولتهاست.
در بریتانیا، قیمت دیزل به ۱۴۷ پنس در هر لیتر و بنزین به ۱۳۶ پنس رسیده است که بیشترین سطح از اوت ۲۰۲۴ است. این افزایش، فشار جدیدی بر خانوارهایی وارد میکند که پیشتر نیز با بحران هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکردند.
شاهدی دیگر از شکنندگی اقتصادهای غربی
نتایج نظرسنجی دفتر آمار ملی بریتانیا نشان میدهد ۸۸ درصد از شهروندان معتقدند هزینههای زندگی مهمترین چالش کشورشان است. در نظرسنجی مشابه مؤسسه YouGov نیز ۴۲ درصد از آمریکاییها وضعیت اقتصاد کشورشان را «ضعیف» توصیف کردهاند که بالاترین میزان نارضایتی از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون است و با تداوم درگیریها افزایش خواهد یافت.
در اروپا، سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز هشدار دادهاند که تداوم جنگ میتواند تورم را دوباره افزایش دهد و بر رشد اقتصادی سایه بیندازد. لوئیس دِ گیندوس، نایبرئیس بانک مرکزی اروپا، تأکید کرده است که اگر درگیری طولانی شود، احتمال تغییر انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت.
دوگانگی بانکهای مرکزی؛ مهار تورم یا حفظ رشد؟
در لندن، یکی از اعضای ارشد بانک انگلستان گفته است که نباید با افزایش نرخ بهره به جنگ تورمی رفت که منشأ آن خارج از مرزهای بریتانیاست و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. او هشدار داد که افزایش نرخها میتواند سرمایهگذاری را آسیب زده و بیکاری را بالا ببرد.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند تجربه جنگ اوکراین نشان داده است که نادیده گرفتن شوک انرژی اشتباه بود. مشاور ارشد اکسفورد اکونومیکس، پیشبینی کرده است بانک انگلستان نرخ بهره را تا پایان سال روی ۳٫۷۵ درصد نگه خواهد داشت.
در همین حال، مؤسسات وامدهنده بریتانیا نرخ وامهای مسکن را افزایش دادهاند، گامی که سطح معیشت خانوارهای تحت فشار را بیش از پیش تهدید میکند.