بازگشت معادن راکد خراسان رضوی به چرخه تولید با همکاری دستگاه‌ها اجرایی می‌شود

تحریریه معدن نیوز

مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن با تأکید بر ظرفیت بالای معدنی خراسان رضوی اعلام کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، معادن راکد و غیرفعال این استان به چرخه تولید بازمی‌گردند.

به گزارش معدن‌نیوز، مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن با تأکید بر ظرفیت بالای معدنی خراسان رضوی اعلام کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، معادن راکد و غیرفعال این استان به چرخه تولید بازمی‌گردند.

جلسه کارگروه طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن استان خراسان رضوی با محوریت بررسی وضعیت معادن غیرفعال و نیمه‌فعال، چالش‌ها، دلایل تعطیلی و راهکارهای بازگشت آن‌ها به چرخه تولید برگزار شد. این نشست با توجه به جایگاه ویژه خراسان رضوی به‌عنوان یکی از معدنی‌ترین استان‌های کشور و دارنده بیشترین تعداد پروانه‌های معدنی، اهمیت ویژه‌ای داشت.

عباس جرجانی، مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن، در این نشست با اشاره به نقش کلیدی خراسان رضوی در بخش معدن و فرآوری‌های معدنی کشور گفت: بیشترین تعداد پروانه‌های معدنی کشور مربوط به این استان است و همین موضوع لزوم تمرکز جدی بر فعال‌سازی واحدهای راکد و غیرفعال را دوچندان می‌کند.

وی هدف اصلی برگزاری این جلسه را بازگرداندن واحدهای معدنی تعطیل و غیرفعال به چرخه تولید عنوان کرد و افزود: استان خراسان رضوی از ظرفیت معدنی بسیار بالایی برخوردار است که بالفعل شدن آن، نیازمند همکاری همزمان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است. در همین راستا، بخش خصوصی استان ارزیابی دقیقی از واحدهای معدنی، به‌ویژه معادن گروه ۶ انجام داده است.

جرجانی با اشاره به انجام مصاحبه‌های حضوری با بهره‌برداران و تدوین پرسشنامه‌های تخصصی تصریح کرد: مشکلات این معادن به‌صورت میدانی استخراج شده و در کنار آن، طرح احیا گزارش جامع و دقیقی از وضعیت معدنی استان ارائه کرده است. جمع‌بندی این گزارش‌ها نشان می‌دهد که با توجه به فعال بودن تشکل‌های معدنی، جلسات طرح احیا باید به‌صورت ماهانه و با محوریت بخش خصوصی در مشهد و تهران برگزار شود.

وی ادامه داد: در این نشست مشخص شد برخی واحدهای معدنی امکان بازفعال‌سازی مستقل دارند، برخی نیازمند مشارکت و سرمایه‌گذاری جدید هستند و تعدادی نیز به توسعه فعالیت و انجام مجدد عملیات اکتشافی نیاز دارند.

مدیر اجرایی طرح احیای معادن خاطرنشان کرد: بر همین اساس مقرر شد واحدهایی که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند به طرح احیا معرفی شوند تا مطابق مأموریت این طرح، سرمایه‌گذاران مناسب برای آن‌ها شناسایی شود.

وی همچنین از تصمیم‌گیری برای فعال‌سازی خوشه‌ای معادن خبر داد و گفت: برخی معادن می‌توانند به‌صورت خوشه‌ای فعالیت کرده و خوراک مورد نیاز یک واحد فرآوری بزرگ مشترک را تأمین کنند که این موضوع موجب افزایش بهره‌وری و صرفه اقتصادی خواهد شد.

جرجانی با اشاره به حضور مشاور طرح احیا در این جلسه اظهار کرد: برای معادن راکد گروه ۶ از مشاور تخصصی استفاده شده و با اعلام آمادگی کامل بخش خصوصی و همکاری سازمان صمت استان، مقرر شد مشکلات مطرح‌شده در مسیر فعال‌سازی این واحدها برطرف شود. همچنین پیگیری هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از سوی سازمان صمت و استانداری مورد تأکید قرار گرفت.

وی با اشاره به دقت آمار سامانه کاداستر گفت: بررسی اطلاعات تولید، دریافت سوخت و داده‌های سامانه کاداستر نشان می‌دهد برخی واحدها صرفاً با پرداخت حقوق دولتی به‌عنوان معدن فعال شناسایی شده‌اند، در حالی که فعالیت واقعی ندارند. بر این اساس مقرر شد معادنی که تولید ثبت‌شده یا دریافت سوخت ندارند، به‌عنوان معدن غیرفعال تلقی شده و اقدامات قانونی لازم درباره آن‌ها انجام شود.

در ادامه این نشست، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با ارائه نتایج طرح مطالعاتی پایش معادن غیرفعال استان گفت: بر اساس این مطالعه، ۴۶ درصد واحدهای معدنی خراسان رضوی راکد هستند و سهم قابل توجهی از اشتغال، ذخایر، سرمایه‌گذاری و وسعت محدوده‌های معدنی استان را در اختیار دارند.

وی افزود: این معادن راکد، حدود ۳۰ درصد اشتغال، ۲۶ درصد ذخایر، ۱۴ درصد سرمایه‌گذاری و ۳۱ درصد وسعت محدوده‌های معدنی استان را شامل می‌شوند و مجموع ذخایر آن‌ها حدود ۱۰ میلیون تن برآورد شده است.

نازپرور با تشریح دلایل اصلی غیرفعال بودن معادن اظهار کرد: ۲۶ درصد مشکلات ناشی از فرسودگی ماشین‌آلات و عدم تجهیز، ۲۵ درصد مربوط به معارضان محلی، ۱۸.۸ درصد مربوط به تعارضات قانونی و بین‌دستگاهی، ۶.۳ درصد ناشی از کاهش تقاضا و ۳.۱ درصد به ناتوانی بهره‌بردار بازمی‌گردد. در همین راستا، جلساتی نیز با قوه قضاییه برای کاهش معارضات برگزار شده است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید کرد: اجرای کامل و دقیق قانون معادن می‌تواند بخش زیادی از معارضان را کاهش داده و مسیر فعال‌سازی معادن را هموار کند.