بازتعریف موازنه اقتصادی خلیج‌فارس؛ چرا امارات آسیب‌پذیرتر از عربستان است؟

پرهام کریمی

جنگ میان ایران و ایالات متحده به‌سرعت به یکی از مهم‌ترین شوک‌های اقتصادی برای منطقه خلیج‌فارس تبدیل شده است. بحرانی که پیامدهای آن فراتر از حوزه انرژی رفته و طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش معدن‌نیوز، جنگ میان ایران و ایالات متحده به‌سرعت به یکی از مهم‌ترین شوک‌های اقتصادی برای منطقه خلیج‌فارس تبدیل شده است. بحرانی که پیامدهای آن فراتر از حوزه انرژی رفته و طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

اختلال در صادرات بخش قابل توجهی از نفت، گاز مایع و کودهای شیمیایی تنها بخشی از آثار اولیه این تنش است و در کنار آن توقف یا کاهش فعالیت در بخش‌هایی نظیر گردشگری و حمل‌ونقل هوایی نیز نشان‌دهنده عمق تأثیرگذاری این بحران بر اقتصادهایی است که در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند خود را به قطب‌های خدماتی و لجستیکی جهان تبدیل کنند.

با این حال، میزان آسیب‌پذیری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در برابر این بحران یکسان نیست. تفاوت‌های ساختاری در الگوی توسعه اقتصادی، میزان ادغام در اقتصاد جهانی و موقعیت جغرافیایی، باعث شده است که برخی کشورها در برابر این شوک ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیرتر از دیگران باشند.

در این میان، امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از بازترین و جهانی‌شده‌ترین اقتصادهای منطقه در معرض بیشترین ریسک قرار دارد. نزدیکی جغرافیایی این کشور به ایران، تمرکز بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های حیاتی آن در محدوده تنگه هرمز و وابستگی گسترده اقتصادش به جریان‌های بین‌المللی سرمایه، تجارت و نیروی کار، موجب شده است که در شرایط افزایش تنش‌های امنیتی، حساسیت بیشتری نسبت به سایر اقتصادهای منطقه داشته باشد.

اقتصاد امارات طی دو دهه گذشته بر پایه تبدیل شدن به یک هاب جهانی در حوزه‌هایی همچون لجستیک، خدمات مالی، گردشگری و فناوری شکل گرفته است. این مدل توسعه در شرایط ثبات مزیت‌های قابل توجهی ایجاد می‌کند، اما در شرایط بحران می‌تواند به یک نقطه ضعف تبدیل شود. وابستگی بالا به سرمایه‌گذاری خارجی، حضور گسترده نیروی کار مهاجر و اتکای شدید به جریان‌های تجاری بین‌المللی باعث می‌شود که هرگونه نااطمینانی امنیتی به سرعت به خروج سرمایه، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و اختلال در بخش‌های کلیدی منجر شود.

در مقابل، عربستان سعودی از ساختاری متفاوت برخوردار است. وسعت جغرافیایی این کشور، دسترسی به سواحل دریای سرخ و فاصله نسبی آن از کانون‌های اصلی تنش، موقعیتی امن‌تر در مقایسه با برخی همسایگان خلیج‌فارس ایجاد کرده است. افزون بر این، اقتصاد عربستان تا حد زیادی بر تقاضای داخلی و هزینه‌کرد دولت استوار است و وابستگی کمتری به جریان‌های سیال سرمایه و نیروی کار بین‌المللی دارد. همین ویژگی‌ها در شرایط بحران می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی این کشور کمک کند.

الگوی توسعه اقتصادی عربستان نیز تفاوت‌های مهمی با امارات دارد. در حالی که امارات تمرکز خود را بر ایفای نقش در اقتصاد جهانی قرار داده است، عربستان بیشتر بر مدرن‌سازی اقتصاد داخلی و توسعه بخش‌هایی مانند مصرف داخلی، صنایع سنگین و زیرساخت‌های صنعتی تأکید داشته است. این رویکرد اگرچه ممکن است در شرایط عادی رشد کندتری ایجاد کند، اما در مواجهه با شوک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند پایداری بیشتری به همراه داشته باشد.

یکی از پیامدهای بالقوه این بحران، بازآرایی جغرافیای اقتصادی منطقه است. افزایش ریسک‌های امنیتی در خلیج‌فارس ممکن است بخشی از فعالیت‌های لجستیکی و اقتصادی را به مناطق امن‌تر، به‌ویژه سواحل دریای سرخ، منتقل کند. چنین تحولی می‌تواند به تقویت نقش عربستان در حوزه‌هایی مانند لجستیک، فرآوری مواد معدنی و خدمات داده منجر شود.

در این میان، زیرساخت‌های موجود در عربستان از جمله بنادر مهم و مسیرهای ترانزیتی می‌توانند جایگزین بخشی از ظرفیت‌های فعلی مستقر در خلیج فارس شوند. این روند هرچند به‌طور کامل جایگاه مراکز اقتصادی موجود در خلیج‌فارس را تضعیف نخواهد کرد، اما ممکن است به توزیع مجدد فعالیت‌های اقتصادی در سطح منطقه بینجامد.

با این حال، این مزیت جغرافیایی نیز مطلق نیست. در صورت گسترش دامنه درگیری و ورود بازیگران جدید به عرصه بحران، به‌ویژه در مسیرهای دریایی دریای سرخ، این برتری نسبی ممکن است کاهش یابد. با وجود این، فاصله بیشتر زیرساخت‌های کلیدی عربستان از مناطق پرتنش همچنان به‌عنوان یک عامل مهم در کاهش ریسک باقی می‌ماند.

وضعیت سایر کشورهای منطقه نیز متفاوت است. کشورهایی مانند بحرین، کویت، قطر و عمان اگرچه به دلیل ساختار اقتصادی کمتر جهانی‌شده حساسیت کمتری به جریان‌های سرمایه و تجارت بین‌المللی دارند، اما به دلیل اندازه کوچک اقتصاد و نزدیکی جغرافیایی به ایران در معرض ریسک‌های امنیتی قابل توجهی قرار دارند. در میان این کشورها، آن دسته که از ذخایر مالی بزرگ‌تری برخوردارند توان بیشتری برای مدیریت شوک‌های کوتاه‌مدت خواهند داشت، در حالی که اقتصادهای دارای محدودیت‌های بودجه‌ای ممکن است با فشار بیشتری مواجه شوند.

در مجموع، این بحران نشان می‌دهد که میزان ادغام در اقتصاد جهانی می‌تواند بسته به شرایط به‌عنوان مزیت یا آسیب‌پذیری عمل کند. اقتصادهایی که در دوران ثبات از مزایای جهانی‌شدن بهره‌مند شده‌اند، در شرایط نااطمینانی امنیتی با ریسک‌های بیشتری مواجه می‌شوند. در مقابل، اقتصادهای درون‌گرا یا کمتر وابسته به جریان‌های بین‌المللی، اگرچه ممکن است از رشد کمتری برخوردار باشند، اما در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی تاب‌آوری بیشتری نشان می‌دهند.

در نهایت حتی برای اقتصادهای قدرتمندی مانند امارات متحده عربی نیز این بحران می‌تواند به تغییر در ادراک ریسک سرمایه‌گذاران بین‌المللی منجر شود. اگر نااطمینانی امنیتی به ویژگی پایدار منطقه تبدیل شود، کشورهای خلیج‌فارس ناگزیر خواهند بود در مدل‌های توسعه اقتصادی خود بازنگری کرده و تعادل جدیدی میان جهانی‌شدن اقتصادی و الزامات امنیتی برقرار کنند.