انسداد هرمز و معمای فدرال رزرو؛ جنگ خاورمیانه سیاست پولی آمریکا را پیچیده کرد

به گزارش معدن‌نیوز، اداره آمار کار آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود نخستین ارزیابی رسمی از پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران را منتشر کرده است.

طبق این گزارش، نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با تورم ۲.۴ درصدی ماه فوریه افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد، هرچند اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۴ درصدی تحلیلگران بلومبرگ قرار گرفته است.

در مقیاس ماهانه نیز روند قیمت‌ها شتاب گرفته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در فاصله فوریه تا مارس ۰.۹ درصد افزایش یافته که بخش عمده آن ناشی از جهش شدید قیمت سوخت بوده است. بر اساس داده‌های رسمی، قیمت بنزین در این مدت نسبت به ماه قبل ۲۱.۲ درصد افزایش یافته؛ رقمی که بزرگ‌ترین رشد ماهانه این شاخص دست‌کم از سال ۱۹۶۷ به شمار می‌رود.

مایک رید، تحلیلگر موسسه مالی آر‌بی‌سی، معتقد است تنش‌های نظامی اخیر فشار قابل توجهی بر بازار سوخت وارد کرده است.

به گفته او، افزایش هزینه بنزین باعث می‌شود خانوارها برای جبران این فشار، ناچار به کاهش مخارج خود در سایر بخش‌های مصرفی شوند.

سرایت تدریجی شوک انرژی به اقتصاد

با وجود افزایش چشمگیر قیمت سوخت، تورم هسته—که قیمت مواد غذایی و انرژی را در محاسبات لحاظ نمی‌کند—افزایشی کمتر از حد انتظار داشته است. این شاخص از ۲.۵ درصد در ماه گذشته به ۲.۶ درصد در ماه مارس رسیده است. این روند نشان می‌دهد که اثر افزایش قیمت انرژی هنوز به طور کامل به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل نشده است.

با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند این وضعیت موقتی خواهد بود. برند وایدن‌شتاینر، تحلیلگر کومرتس‌بانک، هشدار داده است که موج گرانی سوخت در نهایت به سایر حوزه‌ها نیز سرایت می‌کند.

به گفته او، افزایش هزینه انرژی دیر یا زود در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل و کشاورزی منعکس خواهد شد.

در همین حال، تازه‌ترین داده‌های دانشگاه میشیگان از بدبینی فزاینده مصرف‌کنندگان آمریکایی نسبت به آینده اقتصاد حکایت دارد. طبق این گزارش، انتظارات تورمی برای سال آینده از ۳.۸ درصد در ماه گذشته به ۴.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص اعتماد مصرف‌کننده این دانشگاه با سقوطی قابل توجه از ۵۳.۳ در ماه مارس به ۴۷.۶ در ماه آوریل رسیده که پایین‌ترین سطح ثبت‌شده برای این شاخص محسوب می‌شود.

افزایش فشارهای اقتصادی در داخل، همزمان پیامدهای سیاسی نیز برای دولت آمریکا به همراه داشته است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنها اندکی بیش از شش ماه تا انتخابات میان‌دوره‌ای باقی مانده و محبوبیت دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش با کاهش محسوسی روبه‌رو شده است.

انسداد هرمز و چالش جدید سیاست پولی

ریشه اصلی افزایش فشارهای تورمی را باید در تحولات بازار جهانی نفت جست‌وجو کرد. با آغاز درگیری‌ها و مسدود شدن عملی تنگه هرمز توسط ایران—مسیر عبور حدود یک‌پنجم عرضه نفت جهان—قیمت نفت خام آمریکا از حدود ۷۰ دلار در هر بشکه در آغاز بحران، به بیش از ۱۱۰ دلار در هفته‌های اخیر رسیده است. در نتیجه این افزایش، قیمت بنزین در بازار داخلی آمریکا نیز از مرز ۴ دلار برای هر گالن عبور کرده است.

هرچند با برقراری یک آتش‌بس شکننده میان ایران و ایالات متحده در روزهای اخیر، قیمت نفت تا حدی کاهش یافته، اما تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان محدود باقی مانده است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، هشدار داده است که حتی در صورت ادامه آتش‌بس، بازگشت کامل بازار به شرایط پیش از جنگ به سرعت اتفاق نخواهد افتاد.

این فضای نامطمئن، سیاست‌گذاران اقتصادی آمریکا را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. صورتجلسه‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد مقامات این نهاد در حال بررسی پیامدهای احتمالی ادامه جنگ بر تورم و بازار کار هستند و هنوز اجماعی درباره مسیر بعدی سیاست پولی وجود ندارد؛ اینکه شرایط فعلی مستلزم افزایش نرخ بهره است یا کاهش آن.

استیون بلیتز، اقتصاددان ارشد موسسه SGH Macro Advisors، در این باره معتقد است که شوک ناشی از جنگ دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره بسته است.

به گفته او، تا زمانی که مشخص نشود افزایش قیمت سوخت چه مدت ادامه خواهد داشت، سیاست‌گذاران نمی‌توانند با اطمینان مسیر کاهش نرخ بهره را در پیش بگیرند.

بلیتز تاکید می‌کند حتی اگر آتش‌بس پایدار بماند، بازار انرژی از این پس با نوعی «حق بیمه ریسک» مواجه خواهد بود؛ عاملی که پیش از آغاز درگیری‌ها وجود نداشت.