از نفت تا کود و هلیوم؛ جنگ خاورمیانه چگونه اقتصاد جهانی را متزلزل کرد
بازارهای مالی که در هفتههای نخست درگیریها تصور میکردند بحران میان ایران و ایالات متحده کوتاهمدت خواهد بود، اکنون با واقعیتی متفاوت روبهرو شدهاند. ورود جنگ به هفته پنجم و نوسانات مداوم در چشمانداز کاهش تنشها، ارزیابی سرمایهگذاران و سیاستگذاران را بهطور قابل توجهی تغییر داده است.
به گزارش معدننیوز، بازارهای مالی که در هفتههای نخست درگیریها تصور میکردند بحران میان ایران و ایالات متحده کوتاهمدت خواهد بود، اکنون با واقعیتی متفاوت روبهرو شدهاند. ورود جنگ به هفته پنجم و نوسانات مداوم در چشمانداز کاهش تنشها، ارزیابی سرمایهگذاران و سیاستگذاران را بهطور قابل توجهی تغییر داده است.
در شرایط کنونی، بسیاری از بدبینانهترین سناریوهایی که پیشتر تنها در تحلیلهای ریسک مطرح میشد، به تدریج در حال تحقق است. بسته شدن طولانیمدت تنگه هرمز میتواند از نظر حجم اختلال در عرضه نفت، شوکی حتی بزرگتر از بحرانهای نفتی دهه ۱۹۷۰ ایجاد کند.
اگرچه اقتصاد جهانی در مقایسه با دهههای گذشته وابستگی کمتری به نفت دارد، اما این منبع انرژی همچنان شریان حیاتی حملونقل، تولید صنعتی و تجارت جهانی محسوب میشود. از زمان آغاز درگیریها، قیمت نفت با افزایشی نزدیک به ۵۰ درصد از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده است. بسیاری از تحلیلگران بازار انرژی هشدار میدهند که در صورت تثبیت انتظارات مبنی بر ادامه محدودیت عرضه نفت خاورمیانه برای مدت طولانی، قیمتها ممکن است از سطح ۱۵۰ دلار نیز فراتر رود؛ سطحی که تداوم آن میتواند احتمال وقوع رکود در اقتصاد جهانی را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
در همین حال، تهدید علیه عرضه جهانی گاز نیز به واقعیت تبدیل شده است. آسیبهای وارد شده به بزرگترین تأسیسات تولید گاز طبیعی مایع جهان در قطر که به توقف فعالیت این مجموعه انجامیده، موجب افزایش شدید قیمت گاز در بازارهای اروپا و آسیا شده است. این تحول در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از کشورها پس از بحران انرژی سالهای اخیر تلاش کرده بودند وابستگی خود به منابع محدود انرژی را مدیریت کنند.
افزایش شدید قیمت انرژی اکنون بانکهای مرکزی بزرگ جهان را در موقعیتی دشوار قرار داده است. نهادهایی مانند فدرال رزرو ایالات متحده، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان در ارزیابی اولیه خود تصمیم گرفتند نرخهای بهره را بدون تغییر نگه دارند. با این حال، هرچه قیمت انرژی برای مدت طولانیتری در سطوح بالا باقی بماند، خطر تثبیت انتظارات تورمی در اقتصاد جهانی افزایش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، افزایش نرخهای بهره برای مهار تورم میتواند خود به عاملی برای تشدید بیثباتی اقتصادی تبدیل شود. سیاستهای انقباضی پولی در فضایی که رشد اقتصادی تضعیف شده، ممکن است موجی از اصلاح در بازارهای مالی ایجاد کند. بازارهای سهام بهویژه در بخش شرکتهای فناوری با ارزشگذاری بالا در معرض کاهش قابل توجه قرار خواهند گرفت. همزمان بازارهای خصوصی که در سالهای اخیر رشد سریعی را تجربه کردهاند با فشار بیشتری مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، در صورتی که دولتها برای حمایت از خانوارها و بنگاهها ناگزیر به اجرای بستههای حمایتی شوند، افزایش عرضه بدهی دولتی میتواند بازده اوراق قرضه را نیز به سمت سطوح بالاتر سوق دهد.
با وجود این تلاطم گسترده، شدت آسیبپذیری اقتصادها در برابر شوک انرژی یکسان نیست. کشورهای اروپایی که در سالهای اخیر تلاش کردهاند وابستگی خود به منابع انرژی پیشین را کاهش داده و به واردات از ایالات متحده و سایر منابع روی آورند، اکنون با ظرفیت مالی محدودتری برای حمایت از خانوارها و بنگاهها در برابر افزایش قیمت انرژی مواجه هستند. این کشورها همچنین باید برای تأمین منابع انرژی با اقتصادهای آسیایی نظیر کره جنوبی و تایوان رقابت کنند؛ کشورهایی که وابستگی شدیدی به نفت و گاز خاورمیانه دارند و از ذخایر راهبردی محدودی برخوردارند.
در همین حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز با چالشهای مضاعفی مواجه شدهاند. کاهش جریان حوالههای ارزی از کشورهای خاورمیانه و همزمان افزایش قیمت مواد غذایی فشار قابل توجهی بر اقتصادهای آسیبپذیر وارد کرده است. حتی ایالات متحده نیز با وجود جایگاه خود به عنوان صادرکننده خالص انرژی، از پیامدهای افزایش قیمتها مصون نخواهد بود. رشد سریع تقاضای انرژی در این کشور، بهویژه در نتیجه گسترش مراکز داده و زیرساختهای فناوری، میتواند اثرات افزایش قیمت انرژی را تشدید کند.
پیامدهای این بحران تنها به بازار انرژی محدود نمیشود. توقف یا کاهش عرضه برخی محصولات حیاتی که از مسیر تنگه هرمز صادر میشوند، از جمله کودهای شیمیایی، هلیوم و گوگرد، زنجیرههای تأمین جهانی را در حوزههای مختلف تحت فشار قرار داده است. این اختلالات میتواند صنایع گوناگونی از تولید تراشههای نیمهرسانا تا بخش کشاورزی را با کمبود مواد اولیه مواجه کند.
در صورت تداوم این بحران، کمبود کالاها، افزایش قیمتها و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی تشدید خواهد شد. بازارهای جهانی و دولتها بهسادگی قادر به سازگاری سریع با انسداد چنین گلوگاههای حیاتی در تجارت جهانی نیستند. حتی اگر درگیریها در آینده نزدیک پایان یابد، امنیت مسیرهای راهبردی دریایی منطقه برای مدت طولانی زیر سؤال باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، الگوهای تجارت، حملونقل و سرمایهگذاری در خلیجفارس احتمالاً دیگر هرگز به شکل پیشین بازنخواهد گشت و این بحران میتواند اثری ماندگار بر ساختار اقتصاد جهانی بر جای بگذارد.