احیا و فعالسازی ۷۲۳ معدن راکد و غیرفعال در دولت چهاردهم
احیا و فعالسازی معادن راکد و غیر فعال یکی از مهمترین اقدامات دولت چهاردهم در ۱۸ ماه فعالیت بود که با بازگشت ۷۲۳ معدن به چرخه تولید، منجر به سرمایهگذاری ۲ هزار و ۳۶۳ میلیون دلاری شده است.
به گزارش معدننیوز، احیا و فعالسازی معادن راکد و غیر فعال یکی از مهمترین اقدامات دولت چهاردهم در ۱۸ ماه فعالیت بود که با بازگشت ۷۲۳ معدن به چرخه تولید، منجر به سرمایهگذاری ۲ هزار و ۳۶۳ میلیون دلاری شده است.
ایران بر اساس جدیدترین رتبهبندی ارزش ذخایر جهانی، پس از روسیه، آمریکا، کانادا و عربستان، پنجمین کشور دنیا با دارای حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار منابع طبیعی است. ایران دارای ظرفیت بالایی در تنوعبخشی به اقتصاد، از لحاظ وجود معادن و صنایع معدنی است که جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی می تواند به توسعه بخش معدن منجر شود.
بر اساس آخرین آمارها حداقل یک هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار از منابع طبیعی به بخش مواد معدنی اختصاص دارد که در صورت تبدیل شدن به ارزش افزوده، این رقم به حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.
اهتمام به بخش معدن یکی از مهمترین اقداماتی است که در هجده ماه دولت چهاردهم به آن پرداخته شده است بر اساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مدت ۷۲۳ معدن راکد و غیر فعال احیا و به چرخه تولید بازگشته است.
با احیای این معادن برای پنج هزار و ۶۷۴ نفر اشتغالزایی مستقیم و برای ۱۸ هزار و ۹۲۰ نفر اشتغالزایی غیر مستقیم ایجاد شده است.همچنین سرمایه گذاری در حوزه معادن نیز به مبلغ ۲ هزار و ۳۶۳ میلیون دلار رسیده است.
سند راهبردی بخش معدن و ۱۰ فرمان معدنی
سند راهبردی بخش معدن در چهارچوب فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمانهای توسعه و نوسازی معادن، زمین شناسی و نظام مهندسی و بخش خصوصی تدوین و مدیریت شده است که این سند توسط شورای راهبردی هدایت می شود.
بر اساس این سند، ۱۷ راهبرد اصلی، ۷۰ کلان برنامه و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ برنامه عملیاتی قابل پایش در نظر گرفته شده است. ۷۸ پروژه (نقشه) از جمله مهمترین اقدامات تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی است.
در کنار این سند راهبردی، احیای دفتر نظارت بر معادن در معاونت معادن، احیای پایگاه علوم داده زمین جهت تجمیع و انتشار، انعقاد قرارداد مشاور مادر مطابق با بند خ ماده ۱۰۷ برنامه هفتم برای تدوین سند تحول دیجیتال ایمیدرو و اجرای پروژه های هوشمندسازی معادن نیز صورت گرفته است.
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی یکی از نهادهای متولی در حوزه بخش معدن است در همین راستا، ۱۰ فرمان معدنی تهیه و صادر شده است. توسعه نظام داده های پایه اکتشاف، استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی، دیجیتالی کردن روندها، بهره گیری از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی در فرایند تحلیل و گزارش دهی، استفاده از روش های پیشرفته ژئوفیزیک هوابرد از جمله این ۱۰ فرمان است.
همچنین از دیگر فرامین دهگانه، واگذاری مهمترین روندهای نوآورانه و فنی و آزمایشگاهی و اجرایی به دانشگاه های برتر کشور، ورود به فاز اکتشاف معدنی در دریاهای شمال و جنوب کشور، استانداردسازی فرایندهای علمی و آزمایشگاهی، هوشمندسازی فعالیت های اکتشافی و کمک به تامین مالی پروژه هاست.
صیانت از ذخایر ملی رویکرد اصلی وزارت صمت در بخش معدن
تاکید بر افزایش کاوش های معدنی و توسعه زیرساخت های زنجیره ارزش و ارتقای کارآمدی از مهمترین رویکردهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن است. که به احیا و فعال سازی بخش معدن نیز کمک شایانی می کند.
در همین راستا از سوی وزارت صمت، ۶ سرفصل مهم برای توسعه بخش معدن در نظر گرفته شده است که شامل مشارکت در توسعه زیرساخت های حمل و نقل و انرژی، افزایش بهره وری در استخراج و فرآوری، توسعه اکتشافات معدنی با تاکید بر فناوری های پیشرفته، توسعه فناوری های بومی و کاهش وابستگی د رحوزه معدن، مردمی سازمی و توسعه پایدار در فعالیت های معدنی با تاکید بر معادن کوچک و متوسط و تمرکز بر فرآوری و پرهیز از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش است.
وجیهاله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در باره وضعیت معادن کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور وجود دارد و سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج میشود.
وی عنوان میکند که بیش از ۷۸ درصد ارزش استخراج معدنی کشور به ۳۰ معدن بزرگ اختصاص دارد که این معادن در استان های مختلف دارای ظرفیت های مختلف هشتند ضمن اینکه بخش جامعی از معادن فلزی، طلا و سنگ های ارزشمند داریم که باید از این ذخایر معدنی در زنجیره ارزش افزوده کشور بهره ببریم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، با اشاره به حمایت وزارت صمت از معدنکاران و بخش معدنی کشور بیان کرد: در راستای ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری، تفویض اختیار به شورای معادن در استان ها شده است و عملکرد استان ها در بخش معدن به صورت مستمر ارزیابی می شود.
جعفری تاکید کرد: وزارت صمت رویکرد جدی برای رفع موانع پیشروی معدنکاران و سرمایهگذاران بخش معدن دارد در همین راستا میزهای خدمت تخصصی در استانها با هدف تسریع در رسیدگی به مطالبات و مشکلات فعالان این حوزه راهاندازی شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به برگزاری میز خدمت در استان های مختلف کشور، گفت: در استان های مختلف که دارای ظرفیت معدنی بالایی هستند با همکاری استانداری ها میز های خدمت برگزار شده است و این روند ادامه دارد.
وی عنوان کرد: برگزاری این میزهای خدمت باعث می شود تا فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی بتوانند موضوعات و درخواست های خود را ارائه کنند و با تسریع در رسیدگی ها و رفع موانع، زمینه رشد پایدار بخش معدن و صنایع معدنی در استان های مختلف فراهم شود.