گروه خودروسازي سايپا به عنوان يک نهاد توسعه دهنده وارد عمل شود

خبرگزاري تخصصي معدن- معاون نظارت و همانگي سياست هاي اقتصادي معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به قابليتهاي سايپا براي نفوذ در بازارهاي جهاني گفت : با اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و حضور مديريت بخش خصوصي شرکت سايپا بايد بعنوان يک نهاد توسعه دهنده در بخش صنعت وارد عمل شود .
به گزارش معدن نيوز ؛ علي آقا محمدي و هيات همراه در بازديد گروه خودروسازي سايپا خاطر نشان کرد : براي توسعه هر کشور نهادهاي توسعه دهنده از مهمترين بخش هاي پيش برنده اهداف اقتصادي هستند که گروه خودروسازي سايپا نيز با توجه به سابقه ، توانايي ها وظرفيت هاي موجود مي تواند در اين بخش پيشقدم باشد .
وي واگذاري بخش هاي اجرائي و عملياتي به زير مجموعه ها از جمله قطعه سازان ، ورود به حوزه هاي جديد کسب و کار و توليد وهمچنين حضور قوي تر در بازارهاي بين المللي را از الزامات شرايط جديد گروه خودروسازي سايپا بر شمرد .
آقا محمدي ياد آور شد : طراحي و توليد قطارهاي پرسرعت و همچنين توليد هواپيما و هلي کوپتر هاي شخصي در قالب اير تاکسي و توليد خودروهاي الکتريکي از زمينه هايي است که گروه خودروسازي سايپا براي ورود به اين بخش ها داراي قابليت هاي لازم مي باشد .
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان کرد : دولت نيزآمادگي دارد تا بسترهاي لازم براي تقويت نهادهاي توسعه اي را فراهم کرده و براي دسترسي به اهداف در برنامه هاي اقتصادي همکاري داشته باشد.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا نيز در اين ديدار يادآور شد : مزيت گروه خودروسازي سايپا در مديريت طراحي مهندسي است که در حال حاضر دانش طراحي و توليد محصول در سطح استاندارد هاي قابل قبول در اختيار اين گروه مي باشد .
مهندس پوستين دوز تاکيد کرد : درحال حاضر نقش گروه خودروسازي سايپا نقش توسعه اي است چرا که در بسياري از بخشهاي صنعتي و اقتصادي  از جمله بحث هدفمندي يارانه ها جلوتر و پيشتر حرکت کرده بود.
وي با اشاره به قابليت هاي سايپا بعنوان يک نهاد توسعه اي يادآور شد : با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و هدف گزاري براي توسعه صادرات و تصاحب بازار هاي بين المللي ، تاکنون حدود 50 هزار دستگاه از توليدات سايپا به کشور عراق صادر شده است که تا پايان امسال نيز حدود 45 هزار دستگاه ديگر به اين کشور صادر خواهد شد .
پوستين دوز تاکيد کرد : توسعه صادرات نيازمند همکاري دولت در بخش هاي مختلف از جمله روان سازي عمليات بانکي و روابط تجاري با کشورهاي هدف مي باشد.