نشست حمايت از صنايع کوچک، اولويت اقتصاد مقاومتي به ميزباني بانک صنعت و معدن برگزار شد
گردش چرخ صنعت با طرح رونق توليد
پايگاه خبري معدن نيوز- نشست مشترک روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و سرپرستي استاني شعب بانک صنعت و معدن با موضوع حمايت از صنايع کوچک، اولويت اقتصاد مقاومتي، به ميزباني اين بانک برگزار شد.
پايگاه خبري معدن نيوز- نشست مشترک روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و سرپرستي استاني شعب بانک صنعت و معدن با موضوع حمايت از صنايع کوچک، اولويت اقتصاد مقاومتي، به ميزباني اين بانک برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، در اين نشست محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش بانکها در راهاندازي واحدهاي توليدي ناکارآمد و ايجاد خوش بيني واقعي اقتصادي در کشورمان گفت: خوشبختانه عملکرد بانک صنعت و معدن مورد رضايت بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر رتبه برتر بانک صنعت و معدن در ميان بانکهاي کشور، رونق توليد و افزايش ميزان صادرات را از اهداف اقتصادي دولت برشمرد و گفت: کشور ما درچهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 21 درصد افزايش صادرات داشته واگر افزايش صادرات تحقق يابد بخش صنعت نيز به دنبال آن فعال خواهد شد.
نعمتزاده سهم بانک صنعت و معدن را در عقد قرارداد پرداخت تسهيلات در ماههاي نخست امسال نسبت به بانکهاي ديگر قابل ملاحظه دانست و عملکرد بانک را قابل تقدير و الگويي براي ديگر بانکهاي کشور توصيف کرد.
وي با اشاره به طرح رونق توليد که از سوي دولت و براي حل مشکل طرحهاي اقتصادي نيمه تمام، با ميزان پيشرفت بالاي 60 درصد که بايد تا پايان شهريورماه امسال تسهيلات لازم را دريافت کنند به اجرا درخواهد آمد، تصريح کرد: پس از پايان شهريورماه و تمام شدن پرداختها بايد بررسيهاي دقيقي براي اطمينان از موفقيت طرحها و تحقق توليد انجام گرفته و از سوي ديگر در مورد تحريک تقاضا نيز اقدام لازم صورت گيرد.
نعمتزاده گفت: در صورتي که طرح حل مشکل 10 هزار واحد توليدي نيمه تمام و مشکل دار امسال با موفقيت همراه شود اين طرح در سال آينده براي 10 هزار واحد ديگر و با تجربه و روش بهتر به اجرا درخواهد آمد.
وزير صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: موجي که با تحقق طرح رونق توليد به راه خواهيد انداخت به طور قطع چرخهاي صنعت و توليد را در صنايع بزرگ نظير فولاد، خودروسازي، پتروشيمي و….به حرکت درخواهد آورد.
وي با تکيه بر اين که توليد و صادرات بايد محور فعاليت بانکي قرارگيرد خواستار فعاليت همسوي بانکها در استانها و در هماهنگي با استانداران و مسئولان استاني شد.
در ادامه اين نشست رضا رحماني قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد گفت: طرح رونق توليد براي جبران مشکلات دوران تحريم پيشنهاد شده و حاصل کار کارشناسي است، در صورت موفقيت برکات اين طرح در جهت رفع مشکل بيکاري و رفع موانع توليد نصيب مردم کشور ما خواهد شد.
رحماني تاکيد کرد: تنها راهحل مشکلات اقتصادي کشور، حمايت از توليد ملي است و بايد با اعتقاد راسخ به اين اصل حرکت کنيم و قدر هرکس که در اين مسير گام بر ميدارد را بدانيم.
وي گفت: تنها آن گروه از صنايع توليدي مشمول طرح رونق توليد ميشوند که از واحدهاي کوچک و متوسط باشند، مشکل نقدينگي داشته باشند و فعالسازي آنها موجب افزايش صادرات و اشتغال در کشور شود.
رحماني در ادامه بيان کرد: طرح رونق توليد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحي شده، وزارت ياد شده خود مجري آن است و از همه وزارتخانهها و بانکها خواسته شده تا در اين مورد همکاري کنند.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: اين نشست بايد تبديل به يک نقطه عطف شود، ما بايد در آينده به استانها برويم و آثار آن را ببينيم.
وي با تاکيد بر اين که در مراحل اجراي طرح رونق توليد نبايد مشکل ديگري از واحدهاي توليدي مطرح شود افزود: انتظار ما از بانک صنعت و معدن طبيعي است، تا آنجا که اگر يک صنعتگر با بانک خود مشکل دارد بايد به نزد بانک صنعت و معدن برود و بخواهد تا مشکل ايجاد شده را با زبان خاص بانکي با بانک او مطرح سازد.
علي اشرف افخمي مديرعامل بانک صنعت و معدن نيز در نشست مشترک روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و سرپرستان استاني شعب بانک صنعت و معدن فعاليت در زمينه تحقق طرح رونق توليد را يک کار گروهي توصيف کرد و افزود: اين طرح بسيار ارزشمند و بزرگ است و ما بايد با وجود همه چالشها با آن روبهرو شويم و با نگاهي واقع بينانه به اهداف آن دست پيدا کنيم.
وي در تشريح موفقيتهاي بانک صنعت و معدن در زمينه تامين مالي طرحهاي صنعتي گفت: اين بانک تنها در 4 ماه نخست امسال به 466 واحد صنعتي مبلغي بيش از 560 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرده است.
افخمي با تکيه بر اين که موفقيتهاي بانک صنعت و معدن در سايه همکاري روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت با همکاران در استانها بهدست آمده است، تصريح کرد: ميخواهيم به واحدهايي تسهيلات بدهيم که بازار داشته باشند، شغل ايجاد کنند، صادرات داشته باشند و منابع مالي را در زمينه مورد قرارداد مصرف کنند.
وي بيان کرد: بانک صنعت و معدن در سال 86 سرمايهاي بالغ بر 2 هزار و 100 ميليارد تومان در اختيار داشته که معادل 2 ميليارد دلار در آن زمان بوده، ميزان ريالي اين سرمايه در اين مدت ثابت مانده است با اين تفاوت که با افزايش بهاي دلار به 700 ميليون دلار کاهش يافته است.
مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: اين بانک با وجود آنکه تنها 1/2 سپرده کل بانکهاي کشور را در اختيار دارد توانسته است 11 درصد از تسهيلات اعطايي به صنايع را به خود اختصاص دهد.
وي سهم بانک صنعت و معدن از سپردهاي بانکهاي توسعهاي را 3/5 درصد و ميزان تسهيلات را در ميان اين بانکها 17 درصد بيان کرد.
افخمي عدم توازن منابع ناشي از افزايش پيدا نکردن ميزان سرمايه بانک صنعت و معدن، استمهال بدهيها و لزوم تسريع بازپرداخت منابع تامين شده از طريق صندوق توسعه ملي در مقايسه با مدت دار بودن بازپرداخت بدهي شرکتهاي صنعتي را از مشکلات اين بانک توصيف کرد.
اين مدير بانکي افزود: بانک صنعت و معدن در سالهاي 93 و 94 طرحهاي بزرگ نظير نيروگاهها، طرحهاي فولادي، داروسازي، کاشيسازي، خطوط زيرساخت راه آهن و…را بيش از 10 ميليارد دلار تامين کرده است.
مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: تنها در سه ماهه اول امسال 24 طرح کوچک ومتوسط با استفاده از تسهيلات بانک صنعت و معدن به بهرهبرداري رسيده و براي اين کشور شغل ايجاد کردهاند.
وي در ادامه سخنان خود بر اهميت همبستگي و همکاري روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و سرپرستي بانک صنعت و معدن در استانها تاکيد کرد و افزود: بانک صنعت و معدن با بيش از 10 هزار واحد توليدي همکاري دارد، واحدهايي که لازم است فعاليتهاي بانکي خود را از طريق اين بانک انجام ميدهند و همکاري سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت ميتواند در ترغيب آن واحدها در اين مورد موثر باشد.
افخمي بيان کرد: علاوه بر اين، اگر شرکتهاي بزرگ توليد فولاد، خود روسازيها و…تنها 20 درصد از تعاملات بانکي خود را از طريق بانک صنعت و معدن انجام دهند رسوب پول ايجاد شده موجب افزايش قدرت اين بانک در تسهيلات دهي و درنتيجه بازگشت آن براي تامين مالي طرحهاي صنعتي در استانهاي مختلف کشور خواهد شد.
اين مدير بانکي در خصوص نحوه تخصيص منابع مالي در طرح رونق توليد هشدار داد که تمرکز اعطاي تسهيلات بر واحدهاي صنعتي ناکارامد موجب عدم توجه به واحدهاي فعال و موفقي که هماکنون با بانکها همکاري ميکنند نشود.
وي گفت: لازم است که سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت اطلاعات خود را با بانک صنعت و معدن به اشتراک بگذارند تا واحدهاي شايسته دريافت تسهيلات از متقاضياني که به دنبال دريافت وام براي صرف کردن آن در مسير غير مولد هستند متمايز شوند.
افخمي در تشريح ضرورت افزايش سرمايه بانک صنعت و معدن گفت: کفايت سرمايه موجب ميشود که در مذاکره با طرفهاي خارجي براي تامين اعتبار طرحهاي داخلي از موقعيت بهتري برخودار باشيم.
افخمي بيان کرد: ما تمام ظرفيت خود را به کار خواهيم گرفت که تا پايان شهريورماه به تعداد واحد هايي بيش از ظرفيت تعيين شده براي اين بانک در طرح رونق توليد تسهيلات بدهند.
ابويي مهريزي معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و سرپرستان شعب بانک صنعت ومعدن گفت: سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در قالب 12 برنامه عمليات اجرايي آغازشده که نتيجه آن روشن شدن امکانپذيري برنامه هايي از اين دست و توان مجريان آن است.
وي افزود: آثار و دستاوردهاي اجراي طرح رونق توليد بايد با واقع گرايي و دقت زياد ثبت و ارائه شود تا نتيجه مطلوب حاصل شده و از ايجاد انتظارات و توقعات دور از دسترس جلوگيري کند.
وي در ادامه به تشريح عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماههاي اخير پرداخت و از افزايش تعداد پروانههاي بهرهبرداري در چهار ماه نخست امسال در مقايسه با برنامههاي پيشبيني شده خبرداد.
در ادامه اين نشست روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و سرپرستان شعب بانک صنعت ومعدن با تشکيل کارگروه هايي به بحث و تبادل نظر درمورد شيوه و موانع موجود در مسير تحقق طرح رونق توليد پرداختند.
گفتني است طرح رونق توليد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و براي کمک به واحدهاي صنعتي ناکارامد، با پيشرفت بالاي 60 درصد که تعداد آنها در مرحله اول به 10 هزار واحد ميرسد تدوين و مقرر شده است که تا پايان شهريور ماه امسال پرداختهاي لازم به اين واحدها صورت گيرد.
در ضمن اين واحدها ميتوانند از طريق سايت اينترنتي بهين ياب که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد شده ثبت نام کرده و مشکلات خود را اعلام کنند.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، در اين نشست محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش بانکها در راهاندازي واحدهاي توليدي ناکارآمد و ايجاد خوش بيني واقعي اقتصادي در کشورمان گفت: خوشبختانه عملکرد بانک صنعت و معدن مورد رضايت بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر رتبه برتر بانک صنعت و معدن در ميان بانکهاي کشور، رونق توليد و افزايش ميزان صادرات را از اهداف اقتصادي دولت برشمرد و گفت: کشور ما درچهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 21 درصد افزايش صادرات داشته واگر افزايش صادرات تحقق يابد بخش صنعت نيز به دنبال آن فعال خواهد شد.
نعمتزاده سهم بانک صنعت و معدن را در عقد قرارداد پرداخت تسهيلات در ماههاي نخست امسال نسبت به بانکهاي ديگر قابل ملاحظه دانست و عملکرد بانک را قابل تقدير و الگويي براي ديگر بانکهاي کشور توصيف کرد.
وي با اشاره به طرح رونق توليد که از سوي دولت و براي حل مشکل طرحهاي اقتصادي نيمه تمام، با ميزان پيشرفت بالاي 60 درصد که بايد تا پايان شهريورماه امسال تسهيلات لازم را دريافت کنند به اجرا درخواهد آمد، تصريح کرد: پس از پايان شهريورماه و تمام شدن پرداختها بايد بررسيهاي دقيقي براي اطمينان از موفقيت طرحها و تحقق توليد انجام گرفته و از سوي ديگر در مورد تحريک تقاضا نيز اقدام لازم صورت گيرد.
نعمتزاده گفت: در صورتي که طرح حل مشکل 10 هزار واحد توليدي نيمه تمام و مشکل دار امسال با موفقيت همراه شود اين طرح در سال آينده براي 10 هزار واحد ديگر و با تجربه و روش بهتر به اجرا درخواهد آمد.
وزير صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: موجي که با تحقق طرح رونق توليد به راه خواهيد انداخت به طور قطع چرخهاي صنعت و توليد را در صنايع بزرگ نظير فولاد، خودروسازي، پتروشيمي و….به حرکت درخواهد آورد.
وي با تکيه بر اين که توليد و صادرات بايد محور فعاليت بانکي قرارگيرد خواستار فعاليت همسوي بانکها در استانها و در هماهنگي با استانداران و مسئولان استاني شد.
در ادامه اين نشست رضا رحماني قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد گفت: طرح رونق توليد براي جبران مشکلات دوران تحريم پيشنهاد شده و حاصل کار کارشناسي است، در صورت موفقيت برکات اين طرح در جهت رفع مشکل بيکاري و رفع موانع توليد نصيب مردم کشور ما خواهد شد.
رحماني تاکيد کرد: تنها راهحل مشکلات اقتصادي کشور، حمايت از توليد ملي است و بايد با اعتقاد راسخ به اين اصل حرکت کنيم و قدر هرکس که در اين مسير گام بر ميدارد را بدانيم.
وي گفت: تنها آن گروه از صنايع توليدي مشمول طرح رونق توليد ميشوند که از واحدهاي کوچک و متوسط باشند، مشکل نقدينگي داشته باشند و فعالسازي آنها موجب افزايش صادرات و اشتغال در کشور شود.
رحماني در ادامه بيان کرد: طرح رونق توليد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحي شده، وزارت ياد شده خود مجري آن است و از همه وزارتخانهها و بانکها خواسته شده تا در اين مورد همکاري کنند.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: اين نشست بايد تبديل به يک نقطه عطف شود، ما بايد در آينده به استانها برويم و آثار آن را ببينيم.
وي با تاکيد بر اين که در مراحل اجراي طرح رونق توليد نبايد مشکل ديگري از واحدهاي توليدي مطرح شود افزود: انتظار ما از بانک صنعت و معدن طبيعي است، تا آنجا که اگر يک صنعتگر با بانک خود مشکل دارد بايد به نزد بانک صنعت و معدن برود و بخواهد تا مشکل ايجاد شده را با زبان خاص بانکي با بانک او مطرح سازد.
علي اشرف افخمي مديرعامل بانک صنعت و معدن نيز در نشست مشترک روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و سرپرستان استاني شعب بانک صنعت و معدن فعاليت در زمينه تحقق طرح رونق توليد را يک کار گروهي توصيف کرد و افزود: اين طرح بسيار ارزشمند و بزرگ است و ما بايد با وجود همه چالشها با آن روبهرو شويم و با نگاهي واقع بينانه به اهداف آن دست پيدا کنيم.
وي در تشريح موفقيتهاي بانک صنعت و معدن در زمينه تامين مالي طرحهاي صنعتي گفت: اين بانک تنها در 4 ماه نخست امسال به 466 واحد صنعتي مبلغي بيش از 560 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرده است.
افخمي با تکيه بر اين که موفقيتهاي بانک صنعت و معدن در سايه همکاري روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت با همکاران در استانها بهدست آمده است، تصريح کرد: ميخواهيم به واحدهايي تسهيلات بدهيم که بازار داشته باشند، شغل ايجاد کنند، صادرات داشته باشند و منابع مالي را در زمينه مورد قرارداد مصرف کنند.
وي بيان کرد: بانک صنعت و معدن در سال 86 سرمايهاي بالغ بر 2 هزار و 100 ميليارد تومان در اختيار داشته که معادل 2 ميليارد دلار در آن زمان بوده، ميزان ريالي اين سرمايه در اين مدت ثابت مانده است با اين تفاوت که با افزايش بهاي دلار به 700 ميليون دلار کاهش يافته است.
مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: اين بانک با وجود آنکه تنها 1/2 سپرده کل بانکهاي کشور را در اختيار دارد توانسته است 11 درصد از تسهيلات اعطايي به صنايع را به خود اختصاص دهد.
وي سهم بانک صنعت و معدن از سپردهاي بانکهاي توسعهاي را 3/5 درصد و ميزان تسهيلات را در ميان اين بانکها 17 درصد بيان کرد.
افخمي عدم توازن منابع ناشي از افزايش پيدا نکردن ميزان سرمايه بانک صنعت و معدن، استمهال بدهيها و لزوم تسريع بازپرداخت منابع تامين شده از طريق صندوق توسعه ملي در مقايسه با مدت دار بودن بازپرداخت بدهي شرکتهاي صنعتي را از مشکلات اين بانک توصيف کرد.
اين مدير بانکي افزود: بانک صنعت و معدن در سالهاي 93 و 94 طرحهاي بزرگ نظير نيروگاهها، طرحهاي فولادي، داروسازي، کاشيسازي، خطوط زيرساخت راه آهن و…را بيش از 10 ميليارد دلار تامين کرده است.
مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: تنها در سه ماهه اول امسال 24 طرح کوچک ومتوسط با استفاده از تسهيلات بانک صنعت و معدن به بهرهبرداري رسيده و براي اين کشور شغل ايجاد کردهاند.
وي در ادامه سخنان خود بر اهميت همبستگي و همکاري روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و سرپرستي بانک صنعت و معدن در استانها تاکيد کرد و افزود: بانک صنعت و معدن با بيش از 10 هزار واحد توليدي همکاري دارد، واحدهايي که لازم است فعاليتهاي بانکي خود را از طريق اين بانک انجام ميدهند و همکاري سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت ميتواند در ترغيب آن واحدها در اين مورد موثر باشد.
افخمي بيان کرد: علاوه بر اين، اگر شرکتهاي بزرگ توليد فولاد، خود روسازيها و…تنها 20 درصد از تعاملات بانکي خود را از طريق بانک صنعت و معدن انجام دهند رسوب پول ايجاد شده موجب افزايش قدرت اين بانک در تسهيلات دهي و درنتيجه بازگشت آن براي تامين مالي طرحهاي صنعتي در استانهاي مختلف کشور خواهد شد.
اين مدير بانکي در خصوص نحوه تخصيص منابع مالي در طرح رونق توليد هشدار داد که تمرکز اعطاي تسهيلات بر واحدهاي صنعتي ناکارامد موجب عدم توجه به واحدهاي فعال و موفقي که هماکنون با بانکها همکاري ميکنند نشود.
وي گفت: لازم است که سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت اطلاعات خود را با بانک صنعت و معدن به اشتراک بگذارند تا واحدهاي شايسته دريافت تسهيلات از متقاضياني که به دنبال دريافت وام براي صرف کردن آن در مسير غير مولد هستند متمايز شوند.
افخمي در تشريح ضرورت افزايش سرمايه بانک صنعت و معدن گفت: کفايت سرمايه موجب ميشود که در مذاکره با طرفهاي خارجي براي تامين اعتبار طرحهاي داخلي از موقعيت بهتري برخودار باشيم.
افخمي بيان کرد: ما تمام ظرفيت خود را به کار خواهيم گرفت که تا پايان شهريورماه به تعداد واحد هايي بيش از ظرفيت تعيين شده براي اين بانک در طرح رونق توليد تسهيلات بدهند.
ابويي مهريزي معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و سرپرستان شعب بانک صنعت ومعدن گفت: سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در قالب 12 برنامه عمليات اجرايي آغازشده که نتيجه آن روشن شدن امکانپذيري برنامه هايي از اين دست و توان مجريان آن است.
وي افزود: آثار و دستاوردهاي اجراي طرح رونق توليد بايد با واقع گرايي و دقت زياد ثبت و ارائه شود تا نتيجه مطلوب حاصل شده و از ايجاد انتظارات و توقعات دور از دسترس جلوگيري کند.
وي در ادامه به تشريح عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماههاي اخير پرداخت و از افزايش تعداد پروانههاي بهرهبرداري در چهار ماه نخست امسال در مقايسه با برنامههاي پيشبيني شده خبرداد.
در ادامه اين نشست روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و سرپرستان شعب بانک صنعت ومعدن با تشکيل کارگروه هايي به بحث و تبادل نظر درمورد شيوه و موانع موجود در مسير تحقق طرح رونق توليد پرداختند.
گفتني است طرح رونق توليد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و براي کمک به واحدهاي صنعتي ناکارامد، با پيشرفت بالاي 60 درصد که تعداد آنها در مرحله اول به 10 هزار واحد ميرسد تدوين و مقرر شده است که تا پايان شهريور ماه امسال پرداختهاي لازم به اين واحدها صورت گيرد.
در ضمن اين واحدها ميتوانند از طريق سايت اينترنتي بهين ياب که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد شده ثبت نام کرده و مشکلات خود را اعلام کنند.