کمبود منابع يکي از مشکلات اساسي خدمات رساني به واحدهاي صنعتي است

خبرگزاري تخصصي معدن- صادقي درباره مصوبه دولت مبني بر ارائه خدمات به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکهاي صنعتي تا درب واحدها را به دليل کمبود منابع هنوز عملي ندانست.
به گزارش معدن نيوز ؛ جعفر صادقي معاون عمراني و محيط زيست سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران در پاسخ به اين سوال که چرا در شهرک هاي صنعتي به بعضي از واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک امکانات دسترسي به آب شرب را فراهم نمي کنند،گفت: امکانات زير بنايي براي ايجاد شهرک ها اولويت بندي مي شوند و تامين آب شرب واحدهاي صنعتي نيز در اولويت دوم اين طرح ها است.
وي افزود: اولويت ها در وهله اول براي ساخت شهرک ها زيرسازي،روسازي،آب صنعتي،برق و گاز شهرکها بوده و آب شرب در وهله دوم قرار مي گيرد به طوري که شبکه هاي آب شرب در شهرک ها از شبکه آب صنعتي جدا شده است و در شهرک هايي که چاه هاي آنها از کيفيت لازم برخوردار هستند با انجام کمترين تصفيه از همان آب، آب شرب واحدها تامين مي شود.
معاون عمراني سازمان صنايع کوچک در ادامه اظهارداشت:در حال حاضر در سراسر کشور مشکل تعداد زيادي از شهرک هاي صنعتي به لحاظ تامين آب برطرف شده است و نزديک به 11 هزار و 913 ليتر بر ثانيه در شهرکهاي صنعتي کل کشور آب تامين شده است.
صادقي همچنين در رابطه با ايجاد تعادل در امکانات شهرک هاي تمام نقاط کشور نيز خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بيش از 98 درصد واحدها گاز دارند ولي در استانهايي همچون سيستان بلوچستان و هرمزگان به لحاظ زيرساخت آنها شبکه گاز هنوز به آنجا نرفته است ولي به بقيه استانها به دليل وجود شرايط مناسب زيرساخت ها شبکه هاي گاز، آب و برق رفته است.
وي ادامه داد: تعداد شهرک هاي صنعتي که شبکه گاز به آنجا نرفته است بسيار معدود بوده و عمليات گاز رساني به اين شهرکها به طور جد در حال پيگيري است.
معاون عمران و محيط زيست سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي با بيان اينکه قبل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها عمليات گاز رساني به واحدها تسريع گشته است،گفت: به همين منظور بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها کمترين مشکل را در بحث گاز رساني و جايگزيني آن با سوخت هاي فسيلي مصرفي واحدها را داشته ايم.
صادقي درباره اين مطلب که آيا خدمات تا درب واحدهاي صنعتي صورت مي گيرد يا تا درب شهرک هاي صنعتي تصريح کرد:با توجه به اينکه قانون گذار قبلاً به تمام دستگاههاي خدمات رسان ابلاغ کرده بود که اين خدمات بايد تا ورودي شهرکهاي صنعتي آورده شود ولي در سال گذشته هيات وزيران طي مصوبه اي به همه دستگاههاي ذيربط تکليف کرد که اين خدمات تا درب واحدهاي صنعتي برده شود.
وي در ادامه افزود: اگرچه دستگاههاي خدمات رسان تا به امروز به آن توفيقي که مدنظر بود نائل نشده است و اين امکانات به دليل کمبود منابع هنوز به خوبي عملي نشده ولي وقتي واحدي بيرون از شهرک هاي صنعتي مستقر مي شود هزينه هاي دستيابي به امکانات آب،گاز و برق نيز بيشتر مي شود.