چین در آفریقا چه میخواهد؟ از اسکلهها تا معادن راهبردی
چین طی دو دهه گذشته با سرمایهگذاری میلیاردی در توسعه بنادر و زیرساختهای لجستیکی آفریقا، شبکهای گسترده از مسیرهای دریایی و تجاری ایجاد کرده و نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را در این قاره افزایش داده است.
به گزارش معدننیوز، به نقل از پایگاه خبری «آفریقا لایو»، چین در دو دهه گذشته با اجرای مجموعهای از سیاستها و برنامههای اقتصادی از جمله اعطای وام، طراحی پروژههای ساختمانی و ایجاد کریدورهای تجارت مواد معدنی، موفق شده شبکهای گسترده از بنادر را در قاره آفریقا ایجاد کند.
در این چارچوب، پکن علاوه بر احداث اسکلههای متعدد از جیبوتی تا بندر کریبی در کامرون و از بندر لکی در نیجریه تا بندر موربایا در گینه، توانسته کنترل مسیرهای لجستیکی منتهی به این بنادر را نیز در اختیار بگیرد.
گسترش حضور چین تنها به ساخت بنادر محدود نشده است. این کشور با اتخاذ رویکردی متفاوت از الگوهای سنتی نفوذ و استثمار در گذشته، به تدریج حضور خود را در نقاط راهبردی آفریقا تثبیت کرده است.
در واقع پکن طی حدود ۲۰ سال یک فرصت اقتصادی را به استراتژی ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است؛ به گونهای که با کنترل دسترسیهای دریایی، بخش مهمی از جریان مبادله کالا، مواد اولیه و دادههای لجستیکی را تحت مدیریت خود قرار داده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، بازیگران دولتی چین در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۴ میلیارد دلار برای تأمین مالی پروژههای بندری سرمایهگذاری کردهاند. این سرمایهگذاریها ۱۶۸ بندر در ۹۰ کشور را دربرمیگیرد و پکن در ۳۵ درصد از این پروژهها نوعی سهام یا کنترل عملیاتی را حفظ کرده است.
این روند از سال ۲۰۱۳ و با راهاندازی طرح «جاده ابریشم جدید» سرعت بیشتری گرفت. بر اساس گزارش شورای روابط خارجی (CFR)، شرکتهای چینی در ۱۲۹ پروژه بندری خارج از چین مشارکت دارند که از این میان ۱۱۵ پروژه تا اواسط سال ۲۰۲۴ به طور کامل عملیاتی شدهاند.
چنین سرمایهگذاریهایی برای دومین اقتصاد بزرگ جهان منطقی تلقی میشود، چراکه حدود ۹۵ درصد تجارت بینالمللی چین از طریق دریا انجام میشود.
در اروپا نیز بندر پیرائوس یونان به عنوان بزرگترین بندر تجاری مدیترانه نمونهای از این حضور است؛ جایی که شرکت چینی کاسکو حدود ۶۷ درصد سهام اداره بندر را در اختیار دارد. همچنین بندر هامبانتوتا در سریلانکا در سال ۲۰۱۷ طی قراردادی ۹۹ ساله به شرکت چینی پورت هلدینگ واگذار شد تا بخشی از بدهیهای این کشور کاهش یابد.
این نمونهها از نگاه برخی رسانههای غربی به مفهوم «دیپلماسی تله بدهی» دامن زده است؛ مفهومی که بر اساس آن، چین با اعطای وام به کشورهای آفریقایی و پیوند دادن بازپرداختها به درآمد صادرات مواد خام، نفوذ اقتصادی خود را افزایش میدهد. چنین سازوکاری به گفته برخی تحلیلگران باعث شده پکن در کشورهایی مانند کنگو نیز به منابع معدنی دسترسی بیشتری پیدا کند.
الگوی حضور چین در مناطق مختلف یکسان نیست و بسته به شرایط، در قالب وام ساختوساز، امتیاز بهرهبرداری یا سهام اقلیت اما راهبردی ظاهر میشود. هدف در بسیاری موارد مالکیت کامل بندر نیست، بلکه کنترل پایانههای حیاتی، مناطق لجستیکی یا کریدورهایی است که بنادر را به مناطق داخلی غنی از منابع متصل میکند.
بر اساس گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) در اوایل سال ۲۰۱۹، دستکم ۴۶ بندر آفریقایی با منافع چین ارتباط داشتهاند؛ موضوعی که نشاندهنده حضور گسترده این کشور در دروازههای تجاری قاره آفریقا است.
در میان پروژههای مهم زیرساختی، بندر لکی در نیجریه و بندر کریبی در کامرون از جمله طرحهایی هستند که چین سرمایهگذاری قابل توجهی در آنها انجام داده است. پروژه بندر لکی که یکی از قطبهای مهم حملونقل دریایی در غرب آفریقا محسوب میشود، وامی به ارزش ۶۲۹ میلیون دلار از بانک توسعه چین دریافت کرده است. همچنین شرکت مهندسی بندر چین عملیات ساخت این پروژه را انجام داده و بعد از آن نیز بخشی از سهام شرکت بهرهبردار را در اختیار گرفته است.
قاره آفریقا با ۵۴ کشور یکی از مهمترین عرصههای رقابت ژئوپلیتیکی در جهان به شمار میرود. چین در سالهای اخیر روابط اقتصادی خود را با کشورهای این قاره گسترش داده و در رقابت فزاینده با واشنگتن سرمایهگذاریهای قابل توجهی انجام داده است. این روند باعث شده پکن به منابع حیاتی و عناصر خاکی کمیاب که برای صنایع فناوری، انرژی و حتی بخشهای نظامی اهمیت دارند، دسترسی بیشتری پیدا کند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند چین با اعطای وامهای سنگین برای توسعه زیرساختهایی مانند راه، راهآهن، بندر و فرودگاه تلاش میکند وابستگی اقتصادی کشورهای آفریقایی را افزایش دهد. به گفته این کارشناسان، سرمایهگذاری در زیرساختها که پایه توسعه اقتصادی کشورها محسوب میشود، به پکن امکان میدهد بر روند توسعه و اقتصاد این کشورها تأثیرگذار باشد.
در بسیاری از موارد نیز دولتهای آفریقایی با مشکل بازپرداخت بهموقع بدهیها و بهره وامها مواجه میشوند. در چنین شرایطی، برخی کشورها متعهد میشوند در صورت ناتوانی از بازپرداخت بدهی، آن را از طریق مواد خام یا حتی واگذاری حق بهرهبرداری از زیرساختها جبران کنند؛ وضعیتی که میتواند زمینه نفوذ بیشتر چین در تصمیمات اقتصادی و سیاسی این کشورها را فراهم کند.