يادداشت/
پيوند بين توليد ملي،حمايت از کار و سرمايه ايراني در وزارت صنعت معدن و تجارت
خبرگزاري تخصصي معدن- در سياست‌گذاري سطح کلان کشور در سال 91 با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري صيانت و حمايت از توليدات داخلي ، حمايت از کار و سرمايه گذاري به عنوان اصول کليدي و ضرورتي انکارناپذير مطرح شده است. اما سوال اساسي که پاسخ آن نياز به تامل و برنامه ريزي دارد اين است که مرز حمايت و رهايي توليد داخل کجاست؟
خبرگزاري تخصصي معدن- در سياست‌گذاري سطح کلان کشور در سال 91 با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري صيانت و حمايت از توليدات داخلي ، حمايت از کار و سرمايه گذاري به عنوان اصول کليدي و ضرورتي انکارناپذير مطرح شده است. اما سوال اساسي که پاسخ آن نياز به تامل و برنامه ريزي دارد اين است که مرز حمايت و رهايي توليد داخل کجاست؟
به عبارت ديگر دولت چگونه سياست حمايت از توليد داخل را به پيش ببرد تا دچار افراط و تفريط نگردد. در اين زمينه برخي از سياست‌گذاران معتقدند که صنايع داخلي ايران که مشغول به توليد هستند و يا در آغاز يک فعاليت توليدي قرار مي‌گيرند همانند يک نوزاد نوپا نياز به حمايت دارند تا به بلوغ برسند اما توليدات صنعتي کشور هنوز به اين بلوغ دست نيافتند و لذا نيازمند ادامه حمايت بي قيد و شرط مي‌باشند در مقابل برخي از صاحب‌نظران بر اين عقده هستند که با حمايت دولت کودک نوپاي توليد همچنان ضعيف خواهد ماند و هر روز نياز به حمايت بيشتر خواهد داشت به خصوص اگر زمينه و فضاي رقابت بزرگتر شود مانند پيوستن به سازمان تجارت جهاني بنابراين بهتر است از همان اول بدون حمايت دولت هر فعاليتي شکل گيرد تا در صورت توانايي براي رقابت خود را نشان دهد. هر دو ديدگاه قابل نقد است خصوصا در موضوع مصداق‌هاي آن در اين مجال پاسخ بينابيني نيز وجود دارد که هم توجه ديدگاه اول دارد که توليدات نوپا بايد حمايت شوند و هم نگاهي به موضوع فضاي رقابتي و حقوق مصرف‌کننده‌گان دارد. که بايد از توليدات با کيفيت برخوردار گردد. روش ميانه آن است که دولت کليه سياستهاي حمايتي خود را براي توليد داخل به صورت زمانبندي شده و با شرط در خصوص صنايع مختلف به اجراء در آورد. با تاسيس وزارت جديد صنعت، معدن و تجارت، تحول توسعه‌اي مهمي در حوزه سياست صنعتي و تجاري روي داده است و انتظار مي‌رود سبب اتخاذ سياستهاي واحد و در نتيجه موجب افزايش سرعت توليد، بهبود بهره‌وري،اشتغال زايي، رقابت‌پذيري ملي و توسعه پايدار صنعتي ، توسعه سرمايه گذاري و حذف جريان غيررسمي تجارت گردد. در وزارتخانه صنعت معدن و تجارتبايد سياست‌هايي اتخاذ گردد که از طرفي به توسعه پايدار توليد صنعتي کمک کرده و از جانب ديگر براي حلقه‌ي بعدي يعني «بازارکار و سرمايه » در دو بخش داخلي و خارجي نيز سياست‌گذاري مناسبي صورت گيرد. هرچند در وزارتخانه تازه تاسيس صنعت معدن و تجارت، موضوع صيانت از توليد داخلي، توسعه پايدار صنعتي با رويکرد حضور در بازارهاي جهاني به عنوان يک هدف بنيادين در دستور کار متوليان قرار دارد. نکته مهم ديگر در راستاي محقق سازي اين هدف در سال 91 ، همخواني و همسويي سياست توسعه صنعتي با سياست هاي حمايت از کار و سرمايه گذاري است. اکنون با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري بايد همنوايي دقيقي بين اين سياست‌ها برقرار باشد که در وهله اول، توسعه توليدات ملي را به همراه داشته باشد و از سوي ديگر به بهبود اشتغال و تقويت سرمايه گذاري منجر گردد. حال به نظر مي‌رسد وظيفه سياست‌گذاران در سطح ملي براي تحقق شعار توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني، اتخاذ سياستهاي مناسب، هماهنگ و همسو با توسعه صنعتي پايدار کشور در ابعاد و جنبه‌هايي از جمله “سياست هاي حمايت و هدايت توليد”، “سياستهاي حمايت و هدايت تجارت”، “سياستهاي ارزي ، پولي و مالي “، “سياست هاي حمايت و هدايت سرمايه گذاري داخلي و خارجي”، “بهبود فضاي کسب‌و کار و ساماندهي قوايد توليد ، اشتغال و سرمايه گذاري “، “بهبود فضاي اشتغال ، کارآفريني و نوآوري”، و در نهايت سياست گذاري براي ارتقا و رشد شتابان بهره‌وري از ابعاد مختلف مي‌باشد. در چارچوب اين نگرش است که مي‌توان انتظار داشت توليد ملي به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور با ايجاد ثروت ملي و ارزش افزوده بالا، افزايش درآمد ملي، رونق اشتغال، بازار کار و سرمايه و ارزآوري مناسب و در يک کلام “توسعه پايدار ” کشور را موجب شود و تحقق مهم‌ترين محور سند چشم‌انداز را که قرار گرفتن ايران در جايگاه اول اقتصادي، علمي، صنعتي و فناوري در منطقه است، را فراهم سازد.در نگاهي کلان و يکپارچه مي توان مولفه‌هاي تاثير گذار بر صيانت توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه را چنين برشمرد:
• دستيابي به برنامه و چشم انداز مشخص
• بهبود محيط کسب و کار با تاکيد بر صنايع پشتيبان و زنجيره ارزش محصولات و خدمات
• توانمند سازي نهادها با تاکيد بر تعاملات و همکاريهاي داخلي و خارجي
• ايجاد و تقويت مزيت رقابتي پايدار در توليد محصولات و ارايه خدمات با ارزش
• تمرکز بر جذب فناوري توليد ، بهسازي و نوسازي صنايع اولويت دار
• توسعه دانش و فناوري بومي
• ارتقاي توانمندي هاي انساني و روحيه کار افريني و نواوري
• ايجاد چشم انداز روشن و تثبيت مولفه هاي اقتصادکلان
• توسعه و ساماندهي زيرساختار ها
• ايجاد بازار هاي پولي و مالي توسعه‌يافته
• ايجاد بستر مناسب جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و مديريت مخاطرات ايشان
• ارايه محصولات و خدمات با کيفيت برتر
• کاهش مستمر هزينه‌ها در طول زنجيره تأمين، توليد و توزيع
• تمرکز بر جلب و حذب رضايت مشتريان و مصرف کنندگان
• ارايه خدمات بهتر وگسترده‌تر
• تقويت نام ونشان تجاري
• استفاده بهينه و بهره‌ور از منابع و ظرفيت‌ها
• تغيير الگوهاي سنتي مديريت توليد به الگوهاي مدرن توليد صادرات گرا
• پايبندي به تعهدات قانوني، اجتماعي و حرفه‌اي توليدکنندگان و بسياري موارد ديگر را مي‌توان برشمرد.
بي شک بدون توجه به اين عوامل آرمان توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني محقق نخواهد شد.
به عبارت ديگر دولت چگونه سياست حمايت از توليد داخل را به پيش ببرد تا دچار افراط و تفريط نگردد. در اين زمينه برخي از سياست‌گذاران معتقدند که صنايع داخلي ايران که مشغول به توليد هستند و يا در آغاز يک فعاليت توليدي قرار مي‌گيرند همانند يک نوزاد نوپا نياز به حمايت دارند تا به بلوغ برسند اما توليدات صنعتي کشور هنوز به اين بلوغ دست نيافتند و لذا نيازمند ادامه حمايت بي قيد و شرط مي‌باشند در مقابل برخي از صاحب‌نظران بر اين عقده هستند که با حمايت دولت کودک نوپاي توليد همچنان ضعيف خواهد ماند و هر روز نياز به حمايت بيشتر خواهد داشت به خصوص اگر زمينه و فضاي رقابت بزرگتر شود مانند پيوستن به سازمان تجارت جهاني بنابراين بهتر است از همان اول بدون حمايت دولت هر فعاليتي شکل گيرد تا در صورت توانايي براي رقابت خود را نشان دهد. هر دو ديدگاه قابل نقد است خصوصا در موضوع مصداق‌هاي آن در اين مجال پاسخ بينابيني نيز وجود دارد که هم توجه ديدگاه اول دارد که توليدات نوپا بايد حمايت شوند و هم نگاهي به موضوع فضاي رقابتي و حقوق مصرف‌کننده‌گان دارد. که بايد از توليدات با کيفيت برخوردار گردد. روش ميانه آن است که دولت کليه سياستهاي حمايتي خود را براي توليد داخل به صورت زمانبندي شده و با شرط در خصوص صنايع مختلف به اجراء در آورد. با تاسيس وزارت جديد صنعت، معدن و تجارت، تحول توسعه‌اي مهمي در حوزه سياست صنعتي و تجاري روي داده است و انتظار مي‌رود سبب اتخاذ سياستهاي واحد و در نتيجه موجب افزايش سرعت توليد، بهبود بهره‌وري،اشتغال زايي، رقابت‌پذيري ملي و توسعه پايدار صنعتي ، توسعه سرمايه گذاري و حذف جريان غيررسمي تجارت گردد. در وزارتخانه صنعت معدن و تجارتبايد سياست‌هايي اتخاذ گردد که از طرفي به توسعه پايدار توليد صنعتي کمک کرده و از جانب ديگر براي حلقه‌ي بعدي يعني «بازارکار و سرمايه » در دو بخش داخلي و خارجي نيز سياست‌گذاري مناسبي صورت گيرد. هرچند در وزارتخانه تازه تاسيس صنعت معدن و تجارت، موضوع صيانت از توليد داخلي، توسعه پايدار صنعتي با رويکرد حضور در بازارهاي جهاني به عنوان يک هدف بنيادين در دستور کار متوليان قرار دارد. نکته مهم ديگر در راستاي محقق سازي اين هدف در سال 91 ، همخواني و همسويي سياست توسعه صنعتي با سياست هاي حمايت از کار و سرمايه گذاري است. اکنون با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري بايد همنوايي دقيقي بين اين سياست‌ها برقرار باشد که در وهله اول، توسعه توليدات ملي را به همراه داشته باشد و از سوي ديگر به بهبود اشتغال و تقويت سرمايه گذاري منجر گردد. حال به نظر مي‌رسد وظيفه سياست‌گذاران در سطح ملي براي تحقق شعار توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني، اتخاذ سياستهاي مناسب، هماهنگ و همسو با توسعه صنعتي پايدار کشور در ابعاد و جنبه‌هايي از جمله “سياست هاي حمايت و هدايت توليد”، “سياستهاي حمايت و هدايت تجارت”، “سياستهاي ارزي ، پولي و مالي “، “سياست هاي حمايت و هدايت سرمايه گذاري داخلي و خارجي”، “بهبود فضاي کسب‌و کار و ساماندهي قوايد توليد ، اشتغال و سرمايه گذاري “، “بهبود فضاي اشتغال ، کارآفريني و نوآوري”، و در نهايت سياست گذاري براي ارتقا و رشد شتابان بهره‌وري از ابعاد مختلف مي‌باشد. در چارچوب اين نگرش است که مي‌توان انتظار داشت توليد ملي به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور با ايجاد ثروت ملي و ارزش افزوده بالا، افزايش درآمد ملي، رونق اشتغال، بازار کار و سرمايه و ارزآوري مناسب و در يک کلام “توسعه پايدار ” کشور را موجب شود و تحقق مهم‌ترين محور سند چشم‌انداز را که قرار گرفتن ايران در جايگاه اول اقتصادي، علمي، صنعتي و فناوري در منطقه است، را فراهم سازد.در نگاهي کلان و يکپارچه مي توان مولفه‌هاي تاثير گذار بر صيانت توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه را چنين برشمرد:
• دستيابي به برنامه و چشم انداز مشخص
• بهبود محيط کسب و کار با تاکيد بر صنايع پشتيبان و زنجيره ارزش محصولات و خدمات
• توانمند سازي نهادها با تاکيد بر تعاملات و همکاريهاي داخلي و خارجي
• ايجاد و تقويت مزيت رقابتي پايدار در توليد محصولات و ارايه خدمات با ارزش
• تمرکز بر جذب فناوري توليد ، بهسازي و نوسازي صنايع اولويت دار
• توسعه دانش و فناوري بومي
• ارتقاي توانمندي هاي انساني و روحيه کار افريني و نواوري
• ايجاد چشم انداز روشن و تثبيت مولفه هاي اقتصادکلان
• توسعه و ساماندهي زيرساختار ها
• ايجاد بازار هاي پولي و مالي توسعه‌يافته
• ايجاد بستر مناسب جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و مديريت مخاطرات ايشان
• ارايه محصولات و خدمات با کيفيت برتر
• کاهش مستمر هزينه‌ها در طول زنجيره تأمين، توليد و توزيع
• تمرکز بر جلب و حذب رضايت مشتريان و مصرف کنندگان
• ارايه خدمات بهتر وگسترده‌تر
• تقويت نام ونشان تجاري
• استفاده بهينه و بهره‌ور از منابع و ظرفيت‌ها
• تغيير الگوهاي سنتي مديريت توليد به الگوهاي مدرن توليد صادرات گرا
• پايبندي به تعهدات قانوني، اجتماعي و حرفه‌اي توليدکنندگان و بسياري موارد ديگر را مي‌توان برشمرد.
بي شک بدون توجه به اين عوامل آرمان توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني محقق نخواهد شد.
دکتر مهدي فتح اله
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني