سرپرست وزارت صنايع و معادن خبر داد :
پرداخت سهم صنعت از صندوق توسعه ملي در انتظار آيين‌نامه‌هاي اجرايي
خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه زمان زيادي تا شروع پرداخت منابع صندوق توسعه ملي باقي نمانده است، اظهار داشت: با نهايي شدن ضوابط پرداختها و امضاي تفاهم نامه‌هايي لازم با بانكها، پرداخت اين منابع آغاز خواهد شد.
خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه زمان زيادي تا شروع پرداخت منابع صندوق توسعه ملي باقي نمانده است، اظهار داشت: با نهايي شدن ضوابط پرداختها و امضاي تفاهم نامه‌هايي لازم با بانكها، پرداخت اين منابع آغاز خواهد شد.
به گزارش معدن نيوز ؛ مهدي غضنفري در حاشيه مراسم چهل و چهارمين سالگرد تأسيس سازمان گسترش در جمع خبرنگاران در مورد سهم بخش صنعت از صندوق توسعه ملي اظهار داشت: قرار شده 5 ميليارد دلار از منابع اين صندوق در اختيار صنعتگران قرار گيرد و بر اساس آئين‌نامه‌هاي موجود، بانكهاي عامل داخلي نيز مي‌توانند دو برابر اين رقم را در اختيار بخش صنعت قرار دهند.
وي تصريح كرد: به اين ترتيب 15 ميليارد دلار منابع مالي به صورت ارزي و ريالي در اختيار بخش صنعت قرار خواهد گرفت كه صرف توسعه طرحهاي نيمه تمام بخش خصوصي، پروژه‌هاي جديد اين بخش و يا بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي خواهد شد.
غضنفري افزود: استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در اجراي طرحهاي سازمان گسترش با مشاركت بخش خصوصي در مناطق محروم و يا در زمينه اجراي طرحهاي با تكنولوژي پيشرفته امكان‌پذير است.
وي در مورد زمان توزيع منابع از محل صندوق توسعه ملي نيز گفت: يكي، دو تا آئين‌نامه باقي مانده كه منتظريم مديريت صندوق آنها را نهايي كند و پس از آن، توزيع منابع مالي آغاز شود.
وي افزود: به بخش صنعت قول پرداخت يك سوم از منابع صندوق توسعه ملي داده شده كه در فاز اول از 15 هزار ميليارد تومان موجودي صندوق، حدود 5 هزار ميليارد تومان سهم بخش صنعت است.
به گفته غضنفري منابع حاصل از صندوق توسعه ملي بصورت ارزي پرداخت مي‌شود كه بانكهاي عامل بر روي اين مبلغ، وام ريالي پرداخت مي‌كنند و در نهايت نيز همين بانكها، به صورت واسطه‌اي وام پرداختي را از مشتري دريافت مي‌كنند و به صندوق توسعه ملي پس مي‌دهند.
* هزار ميليارد تومان از منابع هدفمندي جذب شد
به گفته سرپرست وزارت صنايع 20 درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليدات صنعتي، معدني و كشاورزي اختصاص دارد كه تاكنون بيش از هزار ميليارد تومان از اين منابع جذب و بين صنعتگران توزيع شده است.
* حركت از پرداخت خط اعتباري انرژي به سمت تسهيلات بازسازي و تكميل
غضنفري در مورد نارضايتي برخي صنايع از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و عدم تحقق وعده‌هاي وزارت صنايع در پرداخت تسهيلات يارانه‌اي به توليد‌كنندگان نيز به خبرنگار فارس گفت: ما هر دريافتي از سازمان هدفمندي داشته باشيم بلافاصله در اختيار صنعتگران قرار خواهد گرفت و در حال حاضر نيز منتظريم سازمان هدفمندي 20 درصد از منابع حاصل از هدفمندي را در اختيارمان قرار دهد.
وي در مورد اعتراض توليد‌كنندگان سيمان و آجر نسبت به قطع خط اعتباري انرژي اين دو بخش نيز گفت: خط اعتباري انرژي از ابتدا به عنوان يك پروژه موقت تعريف شده بود و قطع شدن آن در مورد برخي از بنگاه‌ها به ما كمك مي‌كند تا از منابع موجود براي تكميل و بازسازي صنايع در قالب طرحهاي كوچك استفاده كنيم.
به گفته غضنفري، با اجراي اين طرحها مصرف انرژي واحدها كاهش مي‌يابد و بهره‌وري انرژي در بنگاه‌هاي توليدي افزايش خواهد يافت.
وي تصريح كرد: ما از پرداخت خط اعتباري انرژي به سمت پرداخت تسهيلات بازسازي و تكميل حركت مي‌كنيم، اگر اين اتفاق نيفتد به معني آن است كه بنگاه‌ها بايد سالهاي سال مصرف بالاي انرژي را داشته باشند و هيچ تلاشي براي كاهش انرژي مصرفي خود نخواهند داشت.
وي تأكيد كرد: تا پايان ماه جاري و يا اوايل ماه آينده پرداخت تسهيلات بازسازي و تكميل آغاز خواهد شد.
غضنفري در ادامه با اشاره به مصوبه ستاد هدفمندي يارانه‌ها در مورد گازرساني به واحدهاي صنعتي به فارس گفت: بر اساس اين مصوبه واحدهايي كه منابع لازم را براي گازرساني هزينه كنند از طريق سهم انشعابات كه بايد پرداخت كنند، اين منابع به آنها بازگردانده خواهد شد.
* تشديد نظارت بر بازار مصالح ساختماني طي دو هفته پيش رو
سرپرست وزارت صنايع در مورد نظارت بر بازار مصالح ساختماني به ويژه سيمان در كشور نيز گفت: طي هفته جاري و هفته آينده تشديد بازرسي در مورد مصالح ساختماني از جمله سيمان صورت خواهد گرفت.
وي تأكيد كرد: پس از پايان اين دو هفته، گزارش بازرسي‌ها توسط سازمان حمايت به مردم ارائه خواهد شد.
به گفته وي، سازمان حمايت بازرسي‌هاي لازم را در خصوص بازار انجام مي‌دهد و براي متخلفين در سازمان تعزيرات تشكيل پرونده صورت مي‌گيرد.
* معرفي بنگاه‌هاي متخلف به نفع آينده اقتصادي كشور نيست
غضنفري در مورد معرفي بنگاه‌هاي متخلف نيز گفت: همواره ميزان بنگاه‌هاي متخلف تعداد كمي است و فضاي كسب و كار نبايد يك فضاي تعزيراتي و امنيتي شود و نبايد دخالت دولت صورت گيرد.
وي تصريح كرد: طرحهايي مانند معرفي بنگاه‌هاي متخلف به نفع آينده اقتصادي كشور نيست.
وي ادامه داد: بنگاه‌هاي متخلف در قيمت‌گذاري شناسايي شده و با آنها برخورد شده ولي بايد يك فضاي آرام و مشوق توليد در اقتصاد كشور حاكم باشد.