وزارت بازرگاني سابق هرگز واژه اي با عنوان مباشر امين نداشته است

خبرگزاري تخصصي معدن- سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت هر گونه وام و تسهيلات بانكي به شركت تجارت‌گستران منصور را تكذيب و در واكنش به برخي گزارش‌ها و مصاحبه‌ها ادعاي انتخاب اين شركت به عنوان «مباشر امين» را از سوي وزارت بازرگاني سابق رد كرد.
به گزارش معدن نيوز ؛ “سيدعليرضا شجاعي” با بيان اينكه در چند دهه گذشته كه وزارت بازرگاني با مباشرين بخش خصوصي و تعاوني همكاري كرده است، هرگز عنوان «مباشر امين» كاربرد و اطلاق نداشته است افزود: شركت مذكور از جمله مواردي است كه در گذشته نه‌تنها موفق به اخذ هيچگونه تسهيلات و وام از طريق وزارت بازرگاني نشده است، بلكه به دليل عدم ايفاي تعهدات خود در قبال وزارت بازرگاني نسبت به لغو مباشرت آن اقدام و از طريق معاونت مربوطه در اين وزارتخانه به حوزه بازرسي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان براي تعزيراتي شدن معرفي و مراتب به بانك عامل نيز اعلام شد.
وي با بيان اينكه وزارت بازرگاني سابق با هدف تامين كالاهاي اساسي،تنظيم بازار كالاها و براساس مصوبات دولت و ستاد تدابير ويژه اقتصادي،‌ موظف به اجراي طرح ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي شد افزود:بر اين اساس اين وزارتخانه با استفاده از فرآيند و روش‌هاي تعريف‌شده اقدام به انتخاب مباشرين بخش خصوصي و تعاوني هايي كه مجاز به فعاليت‌هاي تجاري بوده‌اند، كرد.
وي ادامه داد: در همين راستا حدود 70 شركت كه شرايط و شاخص‌هاي تعريف‌شده را احراز كردند، به عنوان مباشر تامين كالا انتخاب و در برابر اخذ تعهدنامه لازم و در چارچوب تكاليف تعيين‌شده و وفق مفاد مصوبات دولت و ستاد تدابير ويژه اقتصادي براي اخذ تسهيلات به بانك‌هاي عامل معرفي شدند.
به گفته شجاعي به دليل اينكه استفاده از تسهيلات خط اعتباري منوط به انجام تعهدات بود و بايد فعل تامين كالا محقق و تاييد مي شد و پس از آن تسهيلات در اختيار اين شركت ها قرار مي گرفت، در اين مسير تعدادي پس از انجام تعهدات موفق به اخذ تسهيلات مربوطه شدند و به برخي نيز نظير شركت تجارت‌گستران منصور هيچگونه تسهيلات اعطا و پرداخت نشده است.
وي ادامه داد: از اين رو شركت مذكور از فهرست مباشرين حذف شد چراكه پرداخت تسهيلات بانكي در قالب گشايش اعتبار اسنادي موكول به ورود كالا به كشور و ارائه اسناد آن به بانك عامل است كه به دليل عدم تحقق اين شرايط درخصوص شركت يادشده عملا تسهيلات و وام مربوطه به هيچ وجه پرداخت نشد.
سخنگوي وزارت صنعت،معدن و تجارت اقدامات وزارت بازرگاني سابق را در چارچوب قانون و بر اساس اختياراتي دانست كه در قالب مصوبات دولت،  شوراي پول و اعتبار و ستاد تدابير ويژه به آن وزارتخانه داده شده بود و تاكيد كرد: فرآيند ذخيره‌سازي كالا توسط مباشرين بخش غيردولتي در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعايت كليه جوانب امر و در راستاي تحقق اهداف و مصالح عمومي كشور بوده و بديهي است در اين فرآيند وزارت بازرگاني سابق با شركت‌هاي متخلف در هر مرحله برخورد و از آنها سلب صلاحيت كرده است.
وي گفت: در جلب همكاري مباشرين و فعالان غيردولتي و متقاضي همكاري در امور مختلف و ازجمله در امر مهم ذخيره‌سازي كالا همواره متكي بودن به سوابق و ارزيابي توان تجاري و اقتصادي آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد.
شجاعي افزود: طي سالهاي گذشته كه وزارت بازرگاني با مباشرين بخش خصوصي كار مي كرده هرگز واژه اي تحت عنوان مباشر امين نداشته و معلوم نيست اين اصطلاح چگونه و بر اساس چه مستندي در گزارش قرار گرفت و در صحن علني قرائت شد.
وي در ادامه يادآور شد: با عنايت به اهميت رعايت دقيق زمانبندي تامين ذخاير كالاهاي مورد نياز آحاد مردم و در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه منجر به كنترل قيمت‌ها و ايجاد شرايط مناسب در زمان اجراي اين قانون شد و حتي اين موضوع مورد تقدير مكتوب قريب به دويست نفر از نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، در ارديبهشت‌ماه سال جاري وزارت بازرگاني با توجه به قطعيت يافتن كفايت ذخاير كالاهاي مورد نظر و عدم نياز به ادامه ذخيره‌سازي مراتب را رسما به بانك‌هاي عامل جهت لغو تمام معرفي نامه‌هاي صادره براي مباشرين اعلام كرد.
وي گفت: انتخاب مباشرين براي ذخيره سازي كالا فرايند مدون و مستندي داشته و به صورت مستمر بر اجرا نظارت مي شد و در عين ايجاد فضاي مشاركت گسترده بخش خصوصي بر اساس سياستهاي اصل 44، بر اساس مكانيزم هاي نظارتي وزارت بازرگاني سابق هرگونه تخلف به سرعت شناسايي، از گردونه فعاليت ها خارج و با آن برخورد مي شد تا اعتماد ميان دولت و بخش خصوصي متعهد خدشه دار نشود.
شجاعي ادامه داد: اين مدل همكاري مي تواند الگويي براي ديگر دستگاهها باشد و اقدام هوشمندانه وزارت بازرگاني در شناسايي و برخورد با متخلف نشاندهنده سلامت وزارت بازرگاني سابق بوده و جاي تقدير دارد.
وي در پايان ضمن تشكر از اقدام به موقع و خداپسندانه مجلس شوراي اسلامي و كميسيون اصل نود در برخورد با تخلفات متعدد گروه اقتصادي امير منصور آريا، از ارسال نامه وزير صنعت، معدن و تجارت به رئيس مجلس براي رفع ابهام پيش آمده در جامعه و برخي نمايندگان مجلس خبر داد و گفت: در جلسه اي در كميسيون اصل نود نيز توضيحات لازم ارائه شد و كميسيون، مباشر امين را يك خطا دانسته و رياست محترم كميسيون اصل ٩٠ نيز پس از اگاهي از فرايند مباشرت در وزارت بازرگاني، بكارگيري واژه مباشر امين در گزارش مربوطه را به نوعي اشتباه و نتيجه سرعت عمل در تهيه گزارش دانسته كه اميدواريم اقدام لازم براي انتشار اصلاحيه اي در مورد بند مربوطه در گزارش صورت گيرد.