واگذاري مديريت 200شهرك صنعتي به شركتهاي خدماتي
پايگاه خبري معدن نيوز-مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران اعلام كرد: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده تاپايان سال جاري مديريت بيش از 200 شهرك وناحيه صنعتي به شركتهاي خدماتي سپرده مي شود.
پايگاه خبري معدن نيوز-مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران اعلام كرد: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده تاپايان سال جاري مديريت بيش از 200 شهرك وناحيه صنعتي به شركتهاي خدماتي سپرده مي شود.
به گزارش معدن نيوز، «فخراله مولايي» با اشاره به تمهيدات اين سازمان به منظور اجراي قانون اصل 44 اساسي افزود: با ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري شهركها و نواحي صنعتي به بخش خصوصي ، دربيش از 200 شهرك وناحيه صنعتي كه 50درصد آنها به بخش خصوصي واگذار شده ، شركتهاي خدماتي متشكل از صاحبان واحدهاي مستقردر اين مناطق تشكيل و مديريت شهركها ونواحي صنعتي را برعهده مي گيرند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: از اين پس با تاسيس شركتهاي خدماتي و واگذاري اراضي شهركها و نواحي صنعتي به بخش خصوصي ، رفته رفته سهم شركتهاي تابعه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ، از شركتهاي خدماتي به صفر رسيده و كليه امور به بخش خصوصي سپرده مي شود.
مولايي در ادامه شركتهاي شهركهاي صنعتي سراسر كشور را حلقه ارتباطي دولت با واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي برشمرد وگفت: در حال حاضر ساماندهي و سازماندهي واحدهاي صنعتي با رهبري شركتهاي ذكر شده در شبكه هاي اقتصادي همچون خوشه هاي صنعتي امكان پذير شده كه با قطع اين بازوها نه تنها سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، بلكه دولت مهمترين سازوكار اطلاع رساني، حمايتي و نظارتي خود را از دست خواهد داد.
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با تاكيد بر اينكه اقتصاد مقاومتي بشدت محتاج ساماندهي و سازماندهي در حوزه صنعت است ، تصريح كرد: در چنين شرايطي حذف سازوكارهاي مديريتي و حمايتي به معني حذف مجري فرايند توسعه و نفي تمامي برنامه ريزي هاست.
مولايي واگذاري شركتهاي شهركهاي صنعتي استانها كه عهده دار ايفاي نقش سازمان توسعه اي استاني هستندرا مغاير با اهداف اصل (44) قانون اساسي و مقابله با تحريم در الگوي اقتصاد مقاومتي عنوان كردوافزود: تفكيك وظايف حاكميتي و تصديگرانه كه با سپردن مالكيت و مديريت شهركها ونواحي صنعتي به يمن قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي حاصل شده با حذف مجري اين قانون دچار مشكل مي شود.
مولايي خاطرنشان كرد: با حذف اين بازوان اجرايي تمامي وظايف مذكور مجددا چه حاكميتي و چه تصديگرانه به ساير دستگاههاي اجرايي تزريق خواهد شد وتحقق محتوايي اهداف اصل (44) قانون اساسي به تحقق صوري و شكلي تغيير مي يافت و در نتيجه فرايند رهاسازي جايگزين فرايند خصوصي سازي مي شد كه خوشبختانه با مصوبه مجلس موضوع واگذاري منتفي شد.
به گزارش معدن نيوز، «فخراله مولايي» با اشاره به تمهيدات اين سازمان به منظور اجراي قانون اصل 44 اساسي افزود: با ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري شهركها و نواحي صنعتي به بخش خصوصي ، دربيش از 200 شهرك وناحيه صنعتي كه 50درصد آنها به بخش خصوصي واگذار شده ، شركتهاي خدماتي متشكل از صاحبان واحدهاي مستقردر اين مناطق تشكيل و مديريت شهركها ونواحي صنعتي را برعهده مي گيرند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: از اين پس با تاسيس شركتهاي خدماتي و واگذاري اراضي شهركها و نواحي صنعتي به بخش خصوصي ، رفته رفته سهم شركتهاي تابعه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ، از شركتهاي خدماتي به صفر رسيده و كليه امور به بخش خصوصي سپرده مي شود.
مولايي در ادامه شركتهاي شهركهاي صنعتي سراسر كشور را حلقه ارتباطي دولت با واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي برشمرد وگفت: در حال حاضر ساماندهي و سازماندهي واحدهاي صنعتي با رهبري شركتهاي ذكر شده در شبكه هاي اقتصادي همچون خوشه هاي صنعتي امكان پذير شده كه با قطع اين بازوها نه تنها سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، بلكه دولت مهمترين سازوكار اطلاع رساني، حمايتي و نظارتي خود را از دست خواهد داد.
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با تاكيد بر اينكه اقتصاد مقاومتي بشدت محتاج ساماندهي و سازماندهي در حوزه صنعت است ، تصريح كرد: در چنين شرايطي حذف سازوكارهاي مديريتي و حمايتي به معني حذف مجري فرايند توسعه و نفي تمامي برنامه ريزي هاست.
مولايي واگذاري شركتهاي شهركهاي صنعتي استانها كه عهده دار ايفاي نقش سازمان توسعه اي استاني هستندرا مغاير با اهداف اصل (44) قانون اساسي و مقابله با تحريم در الگوي اقتصاد مقاومتي عنوان كردوافزود: تفكيك وظايف حاكميتي و تصديگرانه كه با سپردن مالكيت و مديريت شهركها ونواحي صنعتي به يمن قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي حاصل شده با حذف مجري اين قانون دچار مشكل مي شود.
مولايي خاطرنشان كرد: با حذف اين بازوان اجرايي تمامي وظايف مذكور مجددا چه حاكميتي و چه تصديگرانه به ساير دستگاههاي اجرايي تزريق خواهد شد وتحقق محتوايي اهداف اصل (44) قانون اساسي به تحقق صوري و شكلي تغيير مي يافت و در نتيجه فرايند رهاسازي جايگزين فرايند خصوصي سازي مي شد كه خوشبختانه با مصوبه مجلس موضوع واگذاري منتفي شد.