واردات دسته‌دوم‌ها در سايه قوانين دسته‌دوم

خبرگزاري تخصصي معدن- در حالي ورادات کاميون‌هاي دسته دوم با عمر کمتر از سه سال و به شرط داشتن خدمات پس از فروش در کشور به تصويب نمايندگان مجلس رسيده که اين موضوع باعث انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان شده است چرا که معتقدند اين اقدام در دنيا در ضوابط و شرايط خود صورت مي‌گيرد و در شرايط خودروسازي کشور ما اين اقدام توجيه‌ناپذير است.
به گزارش معدن نيوز ؛ در حقيقت موضوع واردات کاميون‌هاي دسته دوم علي رغم اينکه در بسياري از کشورها صورت مي‌گيرد و بسياري از کشورهاي پيشرفته به آن اقدام مي‌کنند اما نظر کارشناسان در خصوص انجام اين سناريو در کشوري با ويژگي‌هاي ايران گوياي موضوع ديگري است.
اول اينکه بر اساس استراتژي توسعه صنعت خودرو در بخش کاميون خودروسازان داخلي بايد به توليد 120 هزار دستگاه در سال برسند و تا 15 سال ديگر به مقام اول منطقه برسند.
کارشناسان بر اين عقيده هستند که مجوز واردات کاميون‌هاي دسته دوم با توجه به موضوع ذکر شده توجيه‌پذير نيست. در واقع واردات کاميون‌هاي دسته دوم خاص کشورهايي است که از اقتصادي توسعه يافته برخوردارند و ثانيا خود نيز خودروساز نيسيتند.
اما در شرايطي که ايران خود به دنبال اين است که در منطقه حرفي براي گفتن داشته باشد به صلاح توليد داخل و خودروسازان که کمتر از يک سال از ابلاغ استراتژي به آنها مي‌گذرد نيست. واردات کاميون‌هاي دسته دوم در حال حاضر در کشورهايي نظير استراليا، کانادا و انگلستان و کشورهاي توسعه يافته صورت مي‌گيرد.
در واقع صادرات کاميون‌ها و کلا خودروهاي کارکرده به کشورهاي ديگر صنعتي سودآور را رقم زده است چرا که هم هزينه کم‌تري را مي‌طلبد و هم کاميون‌ها از شرايط مثبتي برخوردارند. البته در بسياري از کشورها ضوابط و قوانين سفت و سختي را براي کاميون‌هاي وارداتي در نظر مي‌گيرند که موتور خودروها، آلايندگي، شتاب و قدرت از آن دسته هستند.
در حال حاضر فروش چند ميليوني کاميون‌هاي دسته دوم در سراسر دنيا بازار قابل قبول و سودآوري را براي بسياري از کشورها به وجود آورده است به طوريکه تنها ژاپن صادرکننده خودروهاي دسته دوم به کشورهايي نظير انگلستان، روسيه، نيوزيلند، ايرلند، پاکستان، پرو، بوليوي، کنيا، پاراگوئه و فيليپين است. هم‌چنين در اين بازار سودآور کشورهايي هم‌چون شيلي، سنگاپور، آفريقاي‌جنوبي، امارات به عنوان هاب‌هاي ترانزيتي شناخته شده‌اند.
کشوري همانند ژاپن که عمده صادرکننده در اين عرصه است به دليل اينکه داراي قوانين سفت و سخت در زمنيه کيفيت و آلودگي است بسياري از کاميون‌هاي توليدي قابل فروش مجدد در اين کشور نيستند و به همين‌دليل کشورهايي که داراي قوانين چندان سفت و سختي نيستند بهترين گزينه و مقصد براي کاميون‌هاي دسته‌دومي هستند که از نظر کيفيت در حد پايين‌تري از استانداردهاي جهاني هستند. مثلا کشوري نظير ايران که قوانين زيست‌محيطي و آلايندگي آن چندان
دوما، کشورهايي نظير پرو، بوليوي، پاراگوئه، نيوزيلند، پاکستان و.. که واردکنندگان عمده به شمار مي‌روند از صنعت خودروسازي قوي و پويا و حداقل مدعي برخوردار نيستند و به همين رو به دليل مزيت‌هاي هزينه‌اي که دسته‌دوم‌ها دارند به واردات اين کاميون‌ها اقدام مي‌کنند.
سوما، در شرايطي که خودروسازان ما با خودروسازان مطرحي هم‌چون رنو، ولوو و حتي بنز آلمان همکاري ديزلي و سنگين دارند چرا بايد بازار را از دست آن‌ها گرفته و به دست کاميون‌هايي سپرد که عمر و کارايي خود را جاي ديگري صرف کرده‌اند.