همخواني راهبردهاي حمايت از توليد داخلي با سياست هاي تجاري

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است: در وزارتخانه جديد بايد همخواني دقيقي ميان راهبردهاي حمايت از توليد داخلي و سياست هاي بازرگاني كشور ايجاد شود به نحوي كه بتوان برنامه هاي جامع حمايت از توليد كننده و مصرف كننده را تهيه و تدوين كرد.
به گزارش معدن نيوز ؛ ” دكتر مهدي غضنفري”  روز شنبه در جمع گروهي از مديران وزارت صنعت ، معدن و تجارت همچنين شش راهكار را براي حمايت از توليد داخلي پيشنهاد داد و گفت: به نظر مي رسد وظيفه سياست‌گذاران در سطح ملي حمايت از توليد داخلي با بهره گيري از  راهبردهايي چون تدوين سند ملي جهت تعميق و تسريع رونق توسعه صنعتي به عنوان متني پايه است .

* تدوين و تصويب سند ملي توسعه صنعتي

وي توضيح داد : هم نظري و فراهم آوردن امكان تدوين و تصويب مجموعه‌ راهبردي منسجم و همبسته در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي سياسي به تدوين سند ملي كمك بسياري مي كند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت اتخاذ سياست‌هاي مناسب تجاري در حوزه تعرفه، تعيين ضوابط و استانداردهاي مناسب براي مقابله با كالاهاي غيركيفي و تسهيل ورود مواد اوليه، ماشين‌آلات و كالاهاي سرمايه‌اي مورد نياز بخش توليد را از ديگر  راهبردهاي پيشنهادي خود براي حمايت از توليد داخلي برشمرد .
از نظر دكتر غضنفري ، اتخاذ سياست ارزي مناسب و هماهنگي آن با سياست‌هاي توليدي كشور از جمله بهره‌گيري از راهكارهاي تدوين شده در قانون برنامه پنجم توسعه  و بهبود فضاي كسب و كار بنگاه هاي توليدي از ديگر وظايف سياست گذاران در سطح ملي براي صيانت از توليد داخل است .
وي ادامه داد : فضاي كسب و كار يكي از مولفه‌هاي تعيين كننده ميزان و چگونگي فعاليت‌ اقتصادي به شمار مي‌رود و ايجاد فضاي رقابتي منجر به بهبود مولفه‌هايي همچون سرمايه‌گذاري، اشتغال، محروميت‌زدايي و … مي‌شود.

* بهبود فضاي كارآفريني و نوآوري

به گفته وي، بهبود فضاي كسب و كار نيازمند همراهي و مشاركت مجموعه فعالان و دست‌اندركاران توليد و تجارت كشور است و ضرورت دارد تا اين همكاري در قالب نهادي تصميم‌ساز، با ارتباط ارگانيك مجموعه دولت و بخش خصوصي و تشكل هاي برآمده از آن هرچه بيشتر محقق شود .
وزير صنعت ، معدن و تجارت درعين حال عوامل مختلفي همچون دسترسي به بانك جامع اطلاعات بازار (اعم از اطلاعات بنگاه‌ها و كالاها)، تسهيل دسترسي به منابع مالي، توانمندسازي، ايجاد انسجام در بازار، سازگاري در قوانين و رفع قوانين مزاحم و همچنين بهبود فضاي كارآفريني و نوآوري را در صيانت از توليد مهم ارزيابي كرد.
وي در ادامه بر اتخاذ سياست هاي پولي متناسب و هماهنگ با بخش توليد تاكيد كرد و گفت : اهميت اين امر به عنوان نيازي بالفعل به قدري است كه حتي رييس جمهوري  مقرر كرد يك سوم منابع صندوق توسعه ملي به صورت مستقيم به بخش صنعت اختصاص يابد.

* تخصيص منابع صندوق ملي، سياست هاي مناسب بازار كار

دكتر غضنفري سپس گفت : از طرفي بررسي نحوه تخصيص منابع صندوق نشان مي‌دهد كه از دو سوم ديگر منابع اين صندوق نيز بخش عمده آن در نهايت به بخش صنعت هدايت خواهد شد، چراكه بخش هاي كشاورزي و خدمات نيز براي گردش چرخ خود به پشتيباني صنعت احتياج دارند.
به گفته وي ، در هيات امناي صندوق توسعه ملي، تاكنون سياست‌هايي به تصويب رسيده كه به واسطه آن از طريق نحوه تخصيص اعتبارات اين صندوق، بخشي از اعتبارات بانك ها نيز مديريت شده و پس  از تلفيق با منابع صندوق توسعه ملي با سود پايين‌تر در اختيار توليد كنندگان قرار گيرد.
اتخاذ سياست‌هاي مناسب بازار كار در جهت توليد پايدار ديگر موضوعي بود كه وزير صنعت ، معدن و تجارت يادآور شد و گفت : ضرورت تدوين سياست‌هايي در حوزه اشتغال كه علاوه بر تامين نيازهاي معمول، منجر به جذب نيروهاي انساني ماهر و متخصص كه قادر به بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين باشد ، نكته‌اي بس مهم است.

* صنعت موتور محركه اقتصاد كشور

به گفته وي ، در چارچوب اين نگرش است كه مي‌توان انتظار داشت صنعت به عنوان موتور محركه اقتصادي كشور‌ با ايجاد ارزش افزوده بالا و افزايش درآمد ملي، رونق اشتغال را در عرصه‌هاي مختلف موجب شود و تحقق مهم ترين محور سند چشم‌انداز را كه قرار گرفتن ايران عزيز اسلامي در جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه است را به ارمغان آورد.
وي درادامه درباره ادغام  دو وزارتخانه سابق بازرگاني و صنايع و معادن گفت: با ادغام، اتفاق مهمي در بخش سياست‌گذاري صنعت، معدن و بازرگاني روي داد كه نتيجه آن  اتخاذ سياست هاي واحد  است كه در نتيجه موجب افزايش سرعت توليد و همچنين مانع ورود كالاهاي غيركيفي مخل رشد توليد در كشور مي‌شود.

* رشد و شكوفايي بخش توليد

وزير صنعت ، معدن و تجارت يادآورشد : در وزارتخانه جديد ادغامي  سياست‌هايي اتخاذ خواهد شد كه به رشد و شكوفايي بخش توليد كمك كند. اما اين به تنهايي كافي نيست و مي‌بايستي براي حلقه‌ي بعدي يعني «بازار» كه شامل دو بخش بازار داخلي و خارجي (صادرات كالا) است نيز سياست‌گذاري مناسبي صورت گيرد.
دكتر غضنفري افزود: ارتقاء توليد و حضور در بازارهاي جهاني علاوه ‌بر كسب موفقيتي اقتصادي، سبب ارتقاء جايگاه و مرتبه سياسي كشورمان آنهم در كوران فشارهاي بين‌المللي و فضاي تحريمي است.