نگراني نسبت به آينده بازار جهاني فولاد

خبرگزاري تخصصي معدن- مديران عامل شركت‌هاي تجاري از سرتاسر جهان نگران وضع ضعيف فعاليت‌هاي خود و چشم‌انداز نامطلوب اوضاع بازار در نيمه دوم سال هستند.
به گزارش معدن نيوز ؛ آمار صنعتي به روشني نشان مي‌دهد كه فعاليت‌ها و سود در بازارهاي راكد فولاد تحت فشار است و هيچ‌گونه اعتبارات قابل‌توجهي ارايه نشده و يا اعتبارات ناچيزي از طرف بانك‌ها در اختيار صنعت قرار مي‌گيرد و خريداران صنعتي نيز اطميناني به بازار نداشته و اوضاع راكد است.
با فرا رسيدن تعطيلات تابستان كه كوره‌ها تعمير و بازسازي كرده و توليد متوقف مي‌شود، آرامش زيادي با خود به همراه نخواهد داشت، به اين دليل كه در چهار ماه آخر سال نيز اوضاع بدتر به‌نظر مي‌رسد. مشاهده مي‌شود كه فقط نيمي از توليد ماه‌هاي سپتامبر تا دسامبر كارخانه‌ها سفارش شده و براي نيمي از توليد طبق برنامه بازاري وجود ندارد، بعضي از كارخانه‌هاي نورد محصولات طويل در حال حاضر تعطيل هستند و مدتي است كه روي قيمت‌هاي ورق نيز فشار وارد مي‌آيد.
شايد نسبت به كف قيمت‌ها در بحران مالي سال 2008، قيمت‌ها به دو برابر افزايش پيدا كرده، اما اين قيمت‌ها بدليل افزايش واقعي تقاضا بالا نرفته، بلكه بالا رفتن قيمت مواد اوليه و هزينه‌هاي حمل‌ونقل است كه قيمت‌هاي فولاد را بالا برده است.
فولادسازان با اين سود كم، جز كاهش قيمت محصولات خود چاره‌اي ندارند. پس از تعطيلات تابستان نيز براي كارخانه‌ها اين نگراني وجود دارد كه تقاضاي بازار در سطح پايين باقي بماند. كارخانه‌ها و تجار انتظار دارند كه ميزان فروش بالا باشد و هدف آنها نيز اين است كه هرچه سريع‌تر كالاي خود را به مصرف‌كنندگان برسانند.
يك تاجر مي‌گويد: كارخانه‌ها چاره‌اي جز مگر اين‌كه خود را با بازار هماهنگ كنند، ندارند و به عقيده من فولاد كاهش بيشتري پيدا مي‌كند.
قيمت كلاف نورد گرم تا ماه اكتبر در هر تن به 600 دلار رسيده و تا دسامبر به 500 دلار نيز كاهش پيدا خواهد كرد كه براي كلاف نورد سرد نيز به ترتيب در طي همين دوره قيمت 750 و 650 دلار پيش‌بيني مي‌شود. علاوه بر اين، براي قيمت‌هاي شمش و ميلگرد ساختماني نيز همين شرايط يعني در ماه اكتبر قيمت‌هاي 450 و 500 و تا ماه دسامبر 350 و 400 دلار در هر تن پيش‌بيني مي‌شود.
دست‌اندركاران بازار معتقدند كه كاهش 30 درصدي قيمت فولاد مطلوب است كه موجب افزايش موجودي انبارها و كم شدن سوداگري مي‌شود.
اميد مي‌رود كه در سال 2012 قيمت‌ها با عرضه و تقاضاي بازار هماهنگي داشته باشد كه به نفع كارخانه‌ها و صنعت خواهد بود.