نگاهي به خانواده شش ميليون نفري صنعت و معدن

خبرگزاري تخصصي معدن- هم اكنون بيش از شش ميليون نفر در كشور در بخشهاي مختلف صنعتي و معدني كار مي كنند.
به گزارش معدن نيوز ؛ شعار امسال مراسم بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن جهاد اقتصادي، توليد و كارآفريني انتخاب شده است که با توجه به گنجانده شدن بحث كارآفريني در شعار امسال روز صنعت و معدن مروري داريم به آخرين وضعيت اشتغال و كارآفريني در بخش صنعت و معدن كشور.
براساس آخرين بررسي هاي انجام شده بخش صنعت و معدن سهم قابل توجهي در اشتغالزايي در كشور داشته و هم اكنون بيش از شش ميليون نفر در حوزه هاي مختلف صنعتي و معدني كار مي كنند. اين به آن معناست كه حدود 30 درصد نيروي كار كشور در بخش صنعت و معدن كار مي كنند. البته اين آمار بستگي زيادي هم به فصول سال داشته و در برخي از فصول اين تغيير مي كند.
از سوي ديگر آمارها نشان مي دهد كه صنايع كوچك و متوسط حدود 50 درصد از اشتغال صنعتي كشور را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر اين صنايع كوچك و متوسط 92 درصد از كل صنايع ايران را نيز شامل مي شوند.
همچنين براساس آمار نزديك به 500 هزار نفر در 25 هزار واحد صنعتي فعال در شهركهاي صنعتي سراسر كشور مشغول به كار هستند. براين اساس تا پايان سال گذشته حدود  869 شهرك صنعتي در كشور مصوب و 627 شهرك و ناحيه صنعتي به مرحله واگذاري زمين رسيدند.
براساس اعلام افشين روغني، معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن هم اكنون حدود 80 هزار واحد توليدي صنعتي با پروانه بهره برداري در كشور وجود دارند و چهار تا پنج برابر اين مقدار واحد توليدي صنعتي بدون پروانه بهره برداري نيز در كشور فعاليت مي كنند.
از سوي ديگر دولت اعلام كرده در سال جاري حدود 2.5 ميليون شغل در كشور ايجاد خواهد كرد كه براساس اعلام سرپرست وزارت صنايع و معادن سهم بخش صنعت و معدن از اين برنامه حدود 16 درصد معادل 400 هزار فرصت شغلي خواهد بود. اين در حالي است كه وزارت صنايع و معادن سال گذشته از مجموع يك ميليون و 500 هزار شغل پيش‌بيني شده توانست 240 هزار شغل جديد ايجاد كند.
به گفته مهدي غضنفري دولت در صورتي كه منابع بانكي و تسهيلات بيشتري را براي اشتغالزايي به وزارت صنايع و معادن اختصاص دهد دستيابي به اهداف تعيين شدن دور از دسترس نخواهد بود.‌ چرا ‌كه يكي از راههاي ايجاد اشتغال پايدار سرمايه‌گذاري در بخش توليدات صنعتي و معدني است.
سرپرست وزارت صنايع و معادن اظهار كرد: براي اشتغالزايي احتياج به منابع جديد سرمايه‌گذاري است كه مي‌توان آن را از طريق تسهيلات بانكي، صندوق توسعه ملي و نقدينگي در اختيار مردم گذاشت.
وي افزود: وزارت صنايع و معادن در سال‌ جاري آمادگي جذب منابع اعتباري تا سقف 50 هزار ميليارد تومان را نيز دارد. همچنين منابع لازم براي ايجاد اشتغال متفاوت از منابع ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها است كه براي نوسازي، بهسازي و ارتقاي بهره‌وري به كار مي‌رود.
يادآوري مي شود كه روند اشتغالزايي صنعتي در كشور در طول برنامه چهارم توسعه رو به رشد بوده؛ به طوري كه در چهار سال برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل 121 هزار و 319، 126 هزار و 155، 144 هزار و 606 و 154 هزار و 906 شغل صنعتي جديد در كشور ايجاد شد. همچنين طي اين سالها بيش از نيمي از برنامه اشتغالزايي صنعتي در كشور محقق شد.
اما يكي از نكاتي كه در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر آن تاكيد شد افزايش بهره وري توليد در بنگاه هاي صنعتي بود. مسئولان وزارت صنايع و معادن همواره بر آموزش و ارتقاي سطح دانش و سواد نيروي كار صنعتي در كشور تاكيد كرده اند. در واقع بالا رفتن سطح آگاهي نيروي كار صنعتي در ميان مدت و بلندمدت به افزايش بهره وري در بنگاه هاي صنعتي منجر خواهد شد. به همين دليل است كه همواره بر ارتقاي رابطه بين دانشگاه و صنعت تاكيد شده چرا كه دانشگاه و محيط هاي شبيه به آن مانند آموزشگاههاي فني و حرفه اي مي توانند نيروي كار ماهر و تحصيل كرده را تحويل بنگاههاي صنعتي بدهند.
در همين حال فعالان اقتصادي و صنعتي كشور بر بهبود فضاي كسب و كار در كشور نيز تاكيد دارند. عاملي كه باعث جذب نيروهاي كاري بيشتري به بخشهاي توليدي و صنعتي به جاي بخشهاي غيرمولد مي شود. بهبود فضاي كسب و كار تاثير مستقيمي نيز بر جذب سرمايه هاي مردم در بخشهاي توليدي دارد و مردم به جاي گذاشتن پول خود در بانكها و يا سرمايه گذاري در بخشهاي غيرتوليدي پول خود را در صنعت و توليد سرمايه گذاري مي كنند. همچنين بهبود فضاي كسب و كار زمينه رشد سرمايه گذاري خارجي و افزايش اشتغال صنعتي را در كشور فراهم مي كند.
آنچه مسلم است دولت براي تحقق هدف ايجاد 400 هزار فرصت شغلي در بخش صنعت و معدن كشور در سال جاري ابتدا بايد مشاغل موجود در اين بخش را حفظ كرده و سپس با بهبود فضاي كسب و كار و تربيت نيروهاي ماهر زمينه را براي ايجاد شغلهاي بيشتر صنعتي و معدني در كشور فراهم كند.