همزمان با دهه توليد ملي:
نشست هم انديشي تشكل هاي معدني وصنايع معدني با دكتر غضنفري
پايگاه خبري معدن نيوز-وزير صنعت،معدن و تجارت در آستانه روز ملي صنعت ومعدن، صبح امروز در جلسه هم‌انديشي با تشكلهاي معدني وصنايع معدني ،راهكارهاي تقويت وتوسعه آن مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش معدن نيوز؛ در اين جلسه كه با حضور وزير،معاونان وزير و مسئولان بخش معادن و اكتشاف و جمعي از صاحب نظران و فعالان اين عرصه برگزار شد، نمايندگان تشكلها به بيان ديدگاههاي خود پرداختند.
زمينه براي حضور گسترده تر بخش خصوصي در بخش معدن فراهم شود
«علاء ميرمحمدصادقي»، رئيس خانه معدن ايران با بيان اينكه بخش معدن به عنوان يكي از مهمترين و اصيل‌ترين حوزه‌ها براي ارتقاي توليد ملي مطرح است خاطرشان كرد: تنها با نامگذاري امسال به نام سال توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني نمي‌توان به پيشبرد اهداف اميد داشت چرا كه تحقق اين شعار بايد جنبه عملي و كاربردي به خود بگيرد و بخش معدن از حمايتهاي جدي برخوردار شود.
وي گسترش حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بايد زمينه سرمايه گذاري و حضور پر رنگ تر بر اين بخش از سوي دستگاههاي دولتي فراهم شود به طوري كه بنابر سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاريها به بخش خصوصي، اين مهم يكي از افق‌هاي توسعه اقتصادي كشور محسوب مي‌شود.
مير محمد صادقي تسهيل روند حضور بخش خصوصي را در عرصه هاي مختلف بخش معدن و صنايع معدني را از ضرورياتي دانست كه سياستگذاران بايد به آن توجه كنند.
وي تصريح كرد: مسئولان و سياستگذاران مي‌توانند با حمايت از معدنكارن، رفع موانع توليد و تسهيل قوانين و مقررات، به حمايت تحقق شعار امسال جامه عمل بپوشانند.
رئيس خانه معدن ايران همچنين در ادامه تدوين استراتژي بخش معادن و اكتشاف و اجراي آئين نامه معادن را در رونق بخشيدن به اين بخش مهم ارزيابي كرد و ابراز اميدواري كرد تا اقدامات دراين زمينه با سرعت بيشتري به پيش رود.
لزوم اجراي هر چه سريع تر پنجره واحد بخش معادن
«غلامرضا حميدي اناركي»؛ دبيرخانه معدن ايران نيز در اين نشست لزوم ارتقا بهره وري در بخش معادن را مورد اشاره قرار داد و ضمن تاكيد بر اجراي پنجره واحد در بخش معدن افزود: در قانون به اين موضوع اهميت ويژه اي داده شده اما هنوز در عمل شاهد اجراي آن نيستيم.
وي از مغفول واقع شدن اين موضوع ابراز نگراني كرد و خواهان تسريع اقدامات در اين رابطه شد.
به گفته حميدي اناركي، عدم اجرايي شدن قانون رفع موانع توليد و مسائل مطروحه در زمينه حقوق دولتي معادن از ديگري موضوعاتي است كه بايد در دستور كار مسئولان قرار بگيرد.
در اين رابطه « وجيه اله جعفري» از اجراي پنجره واحد بخش معدن تا پايان سال جاري و همچنين تصميمات اتخاذ شده در زمينه حقوق دولتي معادن خبر داد.
تعامل و هماهنگي بيشتر مديران با بدنه اجرايي
« سيد علي محمد ابويي مهريزي» ، عضو انجمن موليبدن با تاكيد بر جايگاه معادن و صنايع معدني در رونق ساير بخش‌هاي اقتصاد كشور افزود: امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند رسيدگي سريع به مسائل روز و موانع موجود بر سر راه توسعه اين بخش هستيم تا بتوانيم به بهبود و ارتقاي جايگاه آن كمك كنيم .
به گفته وي، بي‌مهري به فعالان اين عرصه ، ساير بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي را نيز دچار مشكل خواهد از اين رو به نظر مي رسد در برخي موارد، تصميمات اخذ شده توسط مسئولان و سياستگذاران در بدنه اجرايي به خوبي اعمل نمي‌شود كه اين امر نيازمند توجه جدي است.
براساس اين گزارش؛ تسريع رسيدگي ها به اصلاح قانون معادن و اجرايي شدن آن، ارائه تسهيلات خاص براي برخي واحدهاي معدني به منظور تامين سوخت مازوت، بسترسازي مناسب براي ورود ماشين آلات و تجهيزات نوين در بخش معادن و اكتشاف، ارتقاء جايگاه صنعت سيمان، حفاري و سنگ و بررسي مشكلات و مسائل آنها در زمينه توليد و صادرات از ديگر موضوعاتي بود كه دراين هم انديشي مطرح و راهكارهاي اجرايي آن ارائه شد.
صادرات كنسانتره ممنوع شود
در ادامه نشست رييس انجمن توليد كنندگان فولاد گفت : با توجه به اينكه ميزان موجود سنگ آهن در كشور با نيازها همخواني ندارد بايد صادرات كنسانتره ممنوع شود چراكه صادرات كنسانتره در قالب كنسانتره خلاف منافع شركتها است.
رجايي افزود : همچنين قراضه كه براي صنايع كوچك فولادي 100 درصد و بزرگ 15 تا 20 درصد مصرف دارد.
وي با اشاره به واردات 3 ميليون تني شمش در سال گذشته گفت : قيمت شمش از قيمت ورق فولادي و محصول آن كه ورق فولادي است گرانتر است چون كمبود داريم و بايد توليد شمش آنقدر افزايش يابد كه جوابگوي نياز داخلي باشد.
مشكلات بدهي هاي معوق و نبود نقدينگي مشكل ديگري بود كه رجايي به آن اشاره كرد و افزود : برخي تجهيزات و كارخانجات نيمه كاره رها شده اند چون با نبود نقدينگي و بدهي هاي معوق روبرو هستند و بايد به نحوي كمك شوند.
به گفته وي با توجه به اينكه صنعت فولاد وابسته به خارج است چه در قطعات و مواد اوليه و چه خدمات كارشناسي،تجربيات ساخت داخل به خصوص در فولاد مباركه بايد ملي شود .
تفويض وظايف غير حاكميتي وزارت صنعت ، معدن و تجارت
هرمز ناصر نيا رييس سازمان نظام مهندسي معدن هم در نشست تشكلهاي معدني گفت : در قانون جديد معادن آمده است كه دولت وظايف غيرحاكميتي خود را به سازمان نظام مهندسي بسپارد و ما هم انتظار داريم در آيين نامه اجرايي قانون بيايد در حالي كه وزارت صنعت ، معدن و تجارت درگير بسياري از كارهاي اجرايي است بايد هر چه زودتراين مورد را تفويض اختيار كند.
دبير انجمن گچ نيز در اين نشست گفت : با وجودي كه گچ در رديف صنايعي مانند سيمان است اما با همه هزينه ها ، قيمت آن پايين است كه باعث ايجاد مشكلاتي شده است . بعد از هدفمندي يارانه ها ، گچ ، آجر و سيمان در رده اول صنايع تاثير پذيري بود چرا كه استخراج ، بهره برداري، و حمل و نقل اين ماده انرژي زيادي مصرف مي كند .
اقباليان افزود : بسته هاي حمايتي در نظر گرفته شده در اجراي قانون براي اين صنعت مثل بسته حمايتي گاز رساني عملي نشد و نيز در جهت اصلاح خط توليد هم كمكي نشد .
وي اضافه كرد : اگر اصلاحاتي در تكنولوژي اين صنعت انجام شود از صنعت سيمان بيشتر صادرات خواهد داشت اما در حال حاضر ارزش افزوده صادراتي اش كم است چون تكنولوژي پايين است.
وي ميزان بهره برداري از معادن را 20 ميليون تن و ميزان توليد محصول را 14 تا 15 ميليون تن برشمرد و افزود : عدم پرداخت ما به التفاوت مازوت سوزها و در مقابل اعمال جريمه دير كرد برخي تسهيلات و نيز كمبود مواد پلي پروپيلن از ديگر مشكلاتي است كه اين صنعت با آن روبروست.
دبير انجمن كاشي و سراميك مشكلات گمركي ، بانكي ، و گشايش اعتبار براي واردات ماشين آلات و مواد اوليه و نيز طولاني بودن مراحل استاندارد و گرفتن ايران كد را باعث ايحاد مشكلاتي در اين صنعت دانست.
روشن فكر سرمايه گذاري در اين صنعت را 300 ميليارد دلار و توليد را 600 ميليون متر مربع و استغال زايي را 380هزار نفر عنوان كرد.
وي ارز حاصل از صادرات فعلي اين صنعت را 300ميليون دلار برشمرد و گفت : در صورت حمايت و برداشتن مشكلات پيش رو پتانسيل رسيدن به 600 ميليون دلار صادرات طي 3 سال را داريم.
دبير انجمن شيشه نيز با اشاره به طلب 20 ميليارد توماني شيشه سازان از خودروسازان افزود :
براي ساخت داخل ماشين آلات به اعتبار نياز داريم اما بانكها گشايش اعتبار نمي كنند و زماني هم كه اين گشايش اعتبار براي واردات ماشين آلات انجام شده پول كمپاني مربوطه پرداخت نمي شود و اعتماد آنها از ما و كشور سلب مي شود.
وي تصريح كرد : مجوز ساخت كارخانه شيشه تخت در حالي بدون مشورت و هماهنگي با انجمaن داده شده كه كارخانه هاي در حال كار نيز قادر به پرداخت بدهي هاي خود نيستند و نمي توانند به صادرات روي بياورند.