معدن؛ پیشران خاموش اقتصاد ایران در مسیر کاهش وابستگی به نفت
دادههای عملکرد بخش معدن نشان میدهد این بخش با وجود تحریمها، محدودیتهای سرمایهگذاری و نوسانات اقتصادی، همچنان یکی از پایدارترین بخشهای مولد کشور است و میتواند نقش مهمی در کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ایفا کند.
به گزارش معدننیوز، دادههای موجود از عملکرد بخش معدن نشان میدهد این بخش با وجود تحریمها، محدودیتهای سرمایهگذاری و نوسانات اقتصادی، همچنان در زمره پایدارترین بخشهای مولد کشور قرار دارد؛ ظرفیتی که میتواند نقش مهمی در کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ایفا کند.
بررسی روندهای تاریخی بخش معدن نیز حاکی از آن است که این بخش طی دهههای گذشته، با وجود سهم ظاهراً محدود در اقتصاد ملی، یکی از پایدارترین و اثرگذارترین بخشهای مولد اقتصاد ایران بوده است.
براساس دادههای نماگر بخش معدن که اخیراً از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده، ارزش افزوده، نرخ رشد و سهم معدن در اقتصاد کشور نهتنها در بسیاری از دورهها عملکردی تقریباً بهتر از میانگین اقتصاد ملی داشته، بلکه در سالهای اخیر به یکی از مهمترین ظرفیتهای جایگزین برای رشد اقتصادی غیرنفتی تبدیل شده است.
مطابق این دادهها، ارزش افزوده بخش معدن به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰ از حدود ۱۰۰ همت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بیش از ۲۲۰ همت ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این روند صعودی نشان میدهد فعالیتهای معدنی کشور در سالهای اخیر، با وجود محدودیتهای ناشی از تحریمها، نوسانات اقتصادی و چالشهای سرمایهگذاری، مسیر توسعه خود را حفظ کردهاند.
هرچند در برخی سالها از جمله ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ افتهایی در ارزش افزوده این بخش مشاهده میشود، اما روند بلندمدت همچنان صعودی بوده و از افزایش ظرفیت تولید و استخراج در معادن کشور حکایت دارد.
نگاهی به روند تاریخی رشد بخش معدن در مقایسه با رشد اقتصادی کشور نیز نشان میدهد که معدن در اغلب دهههای گذشته عملکردی فراتر از متوسط اقتصاد ایران داشته است. در دهه ۱۳۴۰ رشد بخش معدن به بیش از ۱۶ درصد رسید و در دهه ۱۳۸۰ نیز این بخش رشد حدود ۱۲ درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که نرخ رشد کل اقتصاد کشور در همان دورهها فاصله قابل توجهی با این ارقام داشت. حتی در دهه ۱۳۹۰ که اقتصاد ایران با یکی از دشوارترین دورههای خود مواجه بود، رشد بخش معدن همچنان بالاتر از متوسط رشد اقتصادی کشور باقی ماند.
از سوی دیگر، بررسی جزئیتر عملکرد سالانه بخش معدن در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ نیز تصویری از یک بخش پویا اما نوسانپذیر ارائه میدهد. در این دوره، معدن در سالهایی مانند ۱۳۹۲، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ رشدهای دورقمی را تجربه کرده و در برخی مقاطع نیز با افت شدیدی مواجه شده است؛ بهگونهای که در سالهای ۱۳۹۴، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد این بخش کمتر از رشد اقتصادی سالانه کشور بوده است.
به نظر میرسد این نوسانات بیش از هر چیز به وابستگی فعالیتهای معدنی به حجم سرمایهگذاری، شرایط بازارهای جهانی مواد معدنی، وضعیت صادرات و اجرای پروژههای توسعهای بازمیگردد. با این حال، میانگین رشد سالانه بخش معدن در این بازه حدود هفت درصد برآورد میشود؛ رقمی که در مقایسه با میانگین کمتر از یک درصدی رشد تولید ناخالص داخلی کشور، برتری قابل توجه این بخش را نشان میدهد.
با وجود این عملکرد، سهم رسمی معدن در اقتصاد ملی طی دهههای گذشته همچنان محدود و در حدود یک درصد برآورد میشود؛ رقمی که نمیتواند تصویر کاملی از جایگاه واقعی معدن در اقتصاد ایران ارائه دهد.
مهمترین دلیل این موضوع آن است که دادههای زنجیرههای وابسته به بخش معدن در این محاسبات لحاظ نمیشود. به عبارت دیگر، در حسابهای ملی عمدتاً فعالیت استخراجی معادن محاسبه میشود و بخش عمده زنجیره ارزش شامل فرآوری مواد معدنی، صنایع فولادی، مس، آلومینیوم و سایر صنایع معدنی پاییندستی در این آمارها منعکس نمیشود.
از این رو، اثر واقعی معدن بر تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی کشور به مراتب فراتر از سهم رسمی ثبتشده در حسابهای ملی است.
در شرایطی که اقتصاد ایران به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه منابع پایدار رشد است، بخش معدن میتواند یکی از مهمترین گزینههای پیشروی سیاستگذاران باشد.
برخورداری از ذخایر گسترده معدنی، تنوع بالای مواد معدنی، ظرفیت توسعه صنایع پاییندستی و امکان ارزآوری از طریق صادرات، مزیتهای مغفولی هستند که معدن را به یکی از فرصتهای تاریخی اقتصاد ایران تبدیل کردهاند.
بر این اساس، تداوم روند رو به رشد بخش معدن نیازمند افزایش سرمایهگذاری در اکتشاف، توسعه زیرساختهای حملونقل و انرژی، تکمیل زنجیره ارزش و تقویت صنایع فرآوری است؛ الزاماتی که در صورت تحقق، میتوانند معدن را در سالهای آینده به یکی از موتورهای اصلی رشد، اشتغال و ارزآوری کشور تبدیل کنند.