معدن؛ جایگزین نفتی که هنوز در اقتصاد ایران قد نکشیده است
یک کارشناس حوزه معدن میگوید با وجود تاکیدهای چندینساله بر جایگزینی معدن بهجای نفت، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور همچنان کمتر از یک درصد است و مشکلاتی مانند کمبود سرمایهگذاری، تحریمها، محدودیتهای صادراتی و مقررات دستوپاگیر، مانع تحقق اهداف توسعهای شدهاند.
به گزارش معدننیوز، در حالی که سالها از بخش معدن بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای جایگزین درآمدهای نفتی یاد میشود، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور هنوز به سطحی نرسیده که بتواند نقش تعیینکنندهای در اقتصاد ایفا کند. به گفته یک کارشناس حوزه معدن، مجموعهای از موانع ساختاری و اجرایی سبب شدهاند این بخش همچنان سهمی کمتر از یک درصد در GDP داشته باشد.
کیوان جعفری طهرانی، کارشناس و تحلیلگر حوزه معدن، در تشریح دلایل محقق نشدن رشد هدفگذاریشده بخش معدن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: موضوع جایگزینی معدن بهجای نفت و دستیابی به رشد اقتصادی از مسیر توسعه فعالیتهای معدنی، سالهاست مطرح میشود، اما اگر قرار باشد سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یابد، بر اساس اصول اقتصادی حداقل هفت سال زمان لازم است تا این سهم دو برابر شود.
وی افزود: پیش از شیوع کرونا، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد و در حدود ۰.۹ درصد بود. البته اگر کل زنجیره این بخش شامل عملیات بندری، صادرات، حملونقل و سایر فعالیتهای وابسته نیز در نظر گرفته شود، این سهم به حدود ۱.۶ درصد میرسید.
این کارشناس حوزه معدن با اشاره به افت جایگاه این بخش پس از همهگیری کرونا گفت: بعد از کرونا، سهم معدن کوچکتر شد و از ۰.۹ درصد به ۰.۷ درصد کاهش یافت. در سالهای اخیر نیز آمار دقیق و شفافی درباره این شاخص منتشر نشده است، هرچند برخی منابع از عبور این سهم از یک درصد خبر دادهاند، اما به نظر میرسد این ارقام از شفافیت و دقت کافی برخوردار نباشند.
جعفری طهرانی ادامه داد: برای دو برابر شدن سهم فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی، دستکم هفت سال زمان نیاز است. بهعنوان مثال، اگر همان رقم ۰.۹ درصدی پیش از کرونا مبنا قرار گیرد، رسیدن به سهم ۱.۸ درصدی نیازمند یک برنامهریزی هفتساله است. همچنین اگر قرار باشد این سهم از ۱.۸ درصد به ۷.۲ درصد افزایش یابد، در مجموع ۲۱ سال زمان لازم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی هدفگذاریهای کلان، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی تا حدود ۱۱ درصد مطرح شده است. بر همین اساس، اگر هدف رسیدن از سطح ۷.۲ درصد به نزدیک ۱۱ درصد باشد، حداقل ۲۴ سال زمان نیاز خواهد بود.
این تحلیلگر حوزه معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: البته این اعداد و برآوردها بیشتر بر مبنای محاسبات نظری است و در عمل، شرایط اقتصادی و اجرایی کشور میتواند این زمان را طولانیتر کند. اگر از ابتدا برنامههای توسعهای این بخش بهصورت مستمر اجرا میشد و اقتصاد کشور با محدودیتها و بحرانهای متعدد روبهرو نبود، دستیابی به این اهداف میتوانست با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، آغاز حرکت جدی در این مسیر نیازمند نقدینگی و سرمایهگذاری است. در عین حال، بسیاری از معادن کشور با مشکل تأمین مواد ناریه مورد استفاده در استخراج روبهرو هستند و این کمبود، بهصورت مستقیم بر روند تولید اثر منفی گذاشته است.
جعفری طهرانی همچنین گفت: پیامدهای تحریمها در سالهای گذشته بر صادرات، ارزآوری و در نتیجه سرمایهگذاری در توسعه معادن، آثار منفی قابل توجهی بر جای گذاشته است. محدود شدن درآمدهای ارزی باعث شده ظرفیت توسعهای این بخش نیز کاهش پیدا کند و همین عوامل در کنار هم، مانع از افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی شدهاند.
وی در پایان تأکید کرد: برای تقویت نقش معدن در اقتصاد کشور، لازم است حاکمیت و سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی، قوانین را از حالت دستوپاگیر خارج کنند و بسترهای لازم را برای تأمین بخشی از کسری بودجه فعالیتهای معدنی از محل صادرات فراهم سازند؛ اقدامی که میتواند به توسعه صادرات، رونق فعالیتهای معدنی و افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی منجر شود.