معاون وزير صنايع و معادن خبر داد: پياده سازي سيستم GIS در بخش معادن در سال 89

معاون وزير صنايع و معادن خبر داد: پياده سازي سيستم GIS در بخش معادن در سال 89

خبرگزاري معدن- معاون وزيرصنايع و معادن در امور معادن اعلام كرد: پياده سازي سيستم GIS در بخش معادن، افزايش نظارت بر معادن كشور و اعمال سياستهاي ترويجي و حمايتي بخش خصوصي براي پيمانكاري اكتشافات، از مهمترين برنامه هاي بخش معادن در حوزه اكتشافات معدني در سال آينده است.

خبرگزاري معدن- معاون وزيرصنايع و معادن در امور معادن اعلام كرد:  پياده سازي سيستم GIS در بخش معادن، افزايش نظارت بر معادن كشور و اعمال سياستهاي ترويجي و حمايتي بخش خصوصي براي پيمانكاري اكتشافات، از مهمترين برنامه هاي بخش معادن در حوزه اكتشافات معدني در سال آينده  است.
به گزارش معدن نيوز دكتر “محمدمسعود سميعي‌نژاد” روز يكشنبه در نخستين سمينار تخصصي اكتشاف با بيان اين مطلب گفت: براي رسيدن به حجم عمليات اكتشاف و توليد معدني لازم در كشور، سياستگذاري معاونت معدني از سال آينده روي بخش اكتشاف متمركز مي شود.
وي افزود: در اين راستا، برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدتي تدوين شده است كه برگشت مبالغ حقوق دولتي معادن به بخش اكتشافات معدني، يكي از مهمترين برنامه هاي بلندمدت است.
سميعي‌نژاد، اصلاح قانون معادن را از ديگر برنامه هاي بلندمدت برشمرد و يادآور شد: اصلاح اين قانون در حال طي مراحل انتهايي بوده و براساس آن،‌ متولي بخش معدن فقط وزارت صنايع و معادن خواهد بود.
وي با تاكيد بر ضرورت مكانيزه شدن ثبت اطلاعات معادن تصريح كرد: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته،‌ در سال 90 چيزي بعنوان ثبت دستي مناطق معدني وجود نخواهد داشت و همه ثبت‌ها بايد از سيستم GIS انجام شده و اين عمليات مكانيزه گردد.
سميعي‌نژاد همچنين از اتخاذ سياست هاي ترويجي و حمايتي براي بخش خصوصي بمنظور پيمانكاري بخش اكتشافات خبرداد و افزود: تسهيلات ارزي كه براي ورود ماشين‌آلات درنظر گرفته شده، به بخش اكتشافات نيز اعطا مي شود.
وي با اشاره به اينكه در برخي استانها، هنوز معدن هاي آماده استخراجي وجود دارند كه  پروانه اكتشاف دريافت نكرده اند تاكيد كرد:  اين امر حاكي از آن است كه اين بخش نيازمند نظارت بيشتري است .
معاون وزير در امور معادن يادآور شد: هم اكنون بخش اكتشافات ايران از استانداردهاي بين المللي فاصله زيادي دارد كه در اين راستا برنامه ريزي هايي براي برنامه توسعه پنجم صورت گرفته است.
سميعي‌نژاد افزود: دستيابي كشور به 570 ميليون تن برداشت مواد معدني، تا پايان برنامه پنجم توسعه، يكي از اين هدف‌گذاري هاست بوده و بعد از تصويب برنامه توسه پنجم، هدف هر استان در بخش اكتشاف مشخص خواهد شد.
وي اعلام كرد: براي حصول هدف برنامه توسعه پنجم در بخش اكتشاف، با موافقت وزير صنايع و معادن،‌ مقرر شد بخش اكتشاف از سازمان زمين شناسي جدا و به معاونت معدني ملحق گردد.
بنا بر اين گزارش، در ادامه اين همايش،‌ مهندس سيد “رضا عظيمي”، مديركل دفتر امور اكتشاف نيز، گزارشي از عملكرد اين دفتر ارائه كرد و گفت: بررسي ها نشان مي دهد اكثر استانها، براي ثبت مكانيزه اطلاعات معدن نياز به آماده سازي ويژه دارند، به همين منظور،‌ نخستين سمينار اكتشاف با محوريت GIS برگزار شده است.
وي گفت: در اين سمينار يك روزه، همه موارد لازم براي پياده سازي GIS ارائه خواهد شد تا حصول اين هدف سريعتر و بهتر محقق گردد.
عظيمي افزود: براساس برنامه‌ريزيها و پيش بيني‌هاي صورت گرفته، انتظار مي رود طي سه ماه آينده، اين سيستم، درخصوص محدوده‌هاي معدني تا پروانه اكتشاف، پياده سازي شود.
گفتني است؛ نخستين سمينار تخصصي اكتشاف، با حضور معاون امور معادن و كارشناسان بخش اكتشاف سازمان صنايع و معادن 30 استان، در محل شركت تهيه وتوليد مواد معدني برگزار ‌شد.