معاونت معدني و ايميدرو دو رکن واجب وزارتخانه جديد هستند
خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن از معدن و صنايع معدني به عنوان بخش‌هاي مهم وزارتخانه ادغامي نام برد و گفت: ادغام بخش معدن را تقويت مي‌کند.
خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن از معدن و صنايع معدني به عنوان بخش‌هاي مهم وزارتخانه ادغامي نام برد و گفت: ادغام بخش معدن را تقويت مي‌کند.
به گزارش معدن نيوز ؛ دکتر مهدي غضنفري در آستانه روز صنعت و معدن و در جلسه هم‌انديشي با تشکل‌هاي معدني اظهار داشت در طرح ادغام، معاونت معدني و ايميدرو دو رکن واجب وزارتخانه جديد هستند و در کنار سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به ارائه خدمات بيشتر مي‌پردازند.
وي با بيان اينکه واژه تجارت يار وفادار معدن خواهد بود، افزود: قرار نگرفتن نام معدن در وزارتخانه جديد به معناي کم کردن سهم بخش معدن نيست.
دکتر غضنفري در اين جلسه که بيش از سه ساعت و نيم به طول انجاميد، با بيان اينکه همزمان با هفته صنعت و معدن،100 طرح معدني افتتاح مي‌شود، گفت: اين امر بيانگر جايگاه و نقش مهم معدن در اقتصاد کشور است.
وي با اشاره بر اينکه ادغام به هم‌پيوستگي دو وزارتخانه را در پي دارد، گفت: به لحاظ عدم مديريت و نگاه سيستمي معمولا در نقطه اتصال فرايندها ويروس‌هاي بورکراسي رشد مي‌کند و اگر کل مالکيت در اختيار يک دستگاه باشد نقاط هزينه‌بر بسيار کاهش مي‌يابد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن در پاسخ به دغدغه‌هاي مطرح‌شده نمايندگان بخش معدن در اين نشست گفت: نبايد نگران حذف واژه معدن از نام وزارتخانه جديد و قرار گرفتن تجارت در کنار صنايع باشيم چرا که از نظر ما و به ادغان تمامي فعالان حوزه صنعت و معدن، نقش معدن در افزايش توليد و تجارت بسيار مهم و انکارناپذيراست.
وي اظهار داشت: ثروت خدادادي، نيروي انساني فرهيخته و علاقه بسيار بالا به کار ميان فعالان بخش معدن از سويي و بي‌همتا بودن اين بخش موجب شده تا بتوان مزيت رقابتي بيشتري را ايجاد کرد و مورد پشتيباني لازم قرار داد.
از نظر دکتر غضنفري، بخش معدن آمادگي بيشتري براي پر کردن فاصله تراز تجاري و افزايش سهم صادرات نسبت به واردات دارد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به نشست معاونان دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن با حضور رييس جمهوري اشاره کرد و گفت: در اين نشست رياست جمهوري دستورات ويژه‌اي را براي حمايت ازبخش صنعت و معدن صادر کردند و در عين حال قرار شد برخي موانع فني موجود بخش معدن رفع شود.
سرپرست وزارت صنايع افزود: براساس دستور دکتر احمدي‌ن‍ژاد، تسهيلات 30 ميليارد دلاري (10 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي و 20 ميليارد دلار تسهيلات بانکي) به بخش صنعت و معدن اختصاص مي يابد.