مصوبه مجلس مجوزي براي خام فروشي سنگ نيست

خبرگزاري تخصصي معدن- نايب رييس كانون كارفرمايي صنعت سنگ گفت: مصوبه اخير مجلس مبني بر لغو تعرفه 70 درصدي صادرات سنگ خام مجوزي براي خام فروشي نيست.
به گزارش معدن نيوز ؛ “خداداد غياثوند” افزود: سنگبري هاي كشور به دليل كمبود مواد اوليه كه ناشي از خام فروشي در اين صنعت است با 60 درصد ظرفيت كار مي كنند.
وي ادامه داد: تنها مشكل سنگبري‌ها صادرات سنگ خام نيست اما به جرات مي‌توان گفت كه عمده‌ترين مشكل واحدهاي سنگبري صادرات اين محصول و در نهايت كاهش رقابت‌پذيري بين سنگبري‌هاي داخلي است.
او سرانه مصرف سنگ در ايران را بيش از يك مترمربع بيان و اضافه كرد: ايران با توليد 80 ميليون مترمربع سنگ در سال 12 درصد توليد جهان را به خود اختصاص داده اما متاسفانه سهم ما در صادرات اين محصول كمتر از 2 درصد است.
به گفته وي، سهم ايران در صادرات سنگ بايد 7 تا 8 درصد باشد و معدنكاران سنگ فكر مي‌كنند كه اين سهم با خام فروشي به‌دست مي‌آيد.
نايب رييس كانون كارفرمايي صنعت سنگ ايران گفت: در حال حاضر ايتاليا كه ذخاير سنگ كمتري نسبت به ايران دارد 15‌درصد سنگ خام و 75 درصد سنگ فرآوري شده صادر مي‌كند و چين و تركيه نيز از اين امر مستثني نيستند. اين امر نشان مي‌دهد كه كشورهاي صاحب نام در صنعت سنگ بيشتر در حوزه فرآوري سرمايه‌گذاري كرده‌اند و كمتر به صادرات سنگ خام فكر مي كنند .
وي افزود: در ايران عكس اين اتفاق را شاهد هستيم يعني 80 درصد صادرات به سنگ خام و تنها 20 درصد به سنگ فرآوري شده اختصاص دارد. اين در حالي است كه در فرآوري سنگ، ارزش افزوده و اشتغالزايي شش برابر مي‌شود.
غياثوند گفت: نگراني معدنداران سنگ قابل درك است، اما براي اينكه در بازارهاي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشيم بايد مواد اوليه استاندارد (سنگ خام) در اختيار سنگبري‌ها قرار بگيرد كه متاسفانه هم اكنون شاهد صادرات مواد اوليه سنگبري‌ها هستيم.
غياثوند افزود: سنگبري‌ها در حال حاضر هشت ساعت در روز كار مي‌كنند اما به اندازه همين ساعت كاري هم مواد اوليه در اختيار ندارند.