مصوبه استمهال بدهي يكساله واحدهاي صنعتي و معدني در وزارت صنايع و معادن بطور جدي پيگيري مي شود

خبرگزاري معدن- مشاور معاون امور صنايع واقتصادي وزارت صنايع ومعادن از ايجاد حلقه پيگيري مصوبه استمهال بدهي يكساله واحدهاي صنعتي ومعدني  در اين وزارتخانه خبر داد.
به گزارش معدن نيوز به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع ومعادن؛ مهندس محمدحسن ملاعليا با اشاره به روند اجراي طرح استمهال بدهي يكساله 6700 واحدصنعتي و معدني زير 20 ميليارد ريال كه به منظوركمك به واحدهاي مشكل دار صورت گرفت افزود: در حال حاضر اين طرح به خوبي در حال پيشروي است و بسياري از اين واحدها توانسته اند از اين تسهيلات استفاده كنند.
وي از راه اندازي حلقه پيگيري اين طرح خبر داد وگفت: اين زنجيره كه با حضور و كمك ستاد وزارت صنايع ومعادن استانها شكل گرفته است به خوبي نحوه استفاده و روند انجام اين مصوبه را مورد بررسي وپايش قرار مي دهد.
مهندس ملاعليا در پاسخ به اين سئوال كه همكاري بانكها در زمينه اجراي مصوبه استمهال بدهي واحدهاي صنعتي ومعدني چگونه بوده است، افزود: طي ماههاي اخير، شائبه ممانعت بانكهاي عامل از اجراي مصوبه استمهال بدهي واحدهاي مشكل دار  به دليل عدم ابلاغ دستورالعمل بانك مركزي مطرح گرديد.
وي در واكنش به اين مطلب خاطرنشان كرد: در طول ماههاي اخير، بدليل شائبه  خصوصي سازي برخي بانكها، ابلاغ واجراي دستورالعمل از سوي بانك مركزي با شدت كمتري پيشروي كرد ليكن با پيگيري از بانك مركزي و بخشنامه صريح اين بانك به بانكهاي عامل، درحال حاضر تمامي بانكها ، مصوبه را تائيد وبه سرپرستهاي استاني خود ارجاع داده اند .
ملاعليا اضافه كرد: روند اجراي اين طرح كه با تاخير همراه شده بود دوباره به سرعت قبلي خود بازگشت ودر حال حاضر مي توان ادعا كرد كه هيچ يك از سرپرستيهاي بانكهاي عامل، خلاف مصوبه استمهال بدهي واحدهاي مشكل دار اقدام نمي كنند.
وي با اشاره به اينكه مصوبه دولت در مورد استمهال يكساله واحدهاي بدهكار لازم الاجراست، تاكيدكرد: در صورتيكه شعب بانكهاي عامل از اجراي اين مصوبه تمكين نكنند با آنها برخورد خواهد شد.
به گفته مشاور معاون امور صنايع واقتصادي وزارت صنايع ومعادن، مصوبه استمهال بدهي يكساله 6700 واحد صنعتي ومعدني، باتوجه به حجم گسترده آن در سراسر كشور يكي از موفق ترين مصوباتي كه درحال اجراست و سهم بسزايي در حل مشكلات پيش روي واحدهاي  صنعتي ومعدني خواهد داشت.