مصوبات نخستين جلسه شوراي عالي صنايع دريايي

خبرگزاري تخصصي معدن- در نخستين جلسه شوراي عالي صنايع دريايي به رياست معاون اول رييس جمهوري راه هاي تامين منابع مورد نياز صندوق توسعه صنايع دريايي به تصويب اعضا رسيد.
به گزارش معدن نيوز ؛ اين جلسه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نمايندگان وزارتخانه هاي عضو برگزار شد.
“مهدي غضنفري” درباره تصميمات اين نشست گفت :‌ دراين جلسه سه راه تامين منابع صندوق توسعه صنايع دريايي براساس تكاليف قانوني به بحث و بررسي گذاشته شد و مورد تصويب اعضا قرار گرفت.
وي با بيان اينكه  مقرر شد،‌ دومين جلسه شوراي عالي صنايع دريايي چهارشنبه آينده برگزار گردد و به تبع آن سومين جلسه نيز يك هفته بعد باشد ، تصريح كرد:دكتر “محمدرضا رحيمي ” تاكيد بسياري بر پيگيري موضوعات مربوط به قانون حمايت از صنايع دريايي دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با استناد به موادي از قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي و بيان اينكه سرمايه اوليه مورد نياز راه اندازي صندوق 40 ميليارد تومان است ،‌افزود: مقرر شد اين اعتبار از بودجه جاري كشور تامين شود.
براساس ماده يك قانون به دولت اجازه داده مي‌شود براي مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي، (ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف تجهيزات شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي و صنايع فراساحلي)، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده با رعايت ملاحظات زيست محيطي، ،‌صندوق توسعه صنايع دريايي را به صورت شركت با سرمايه اوليه چهارصدميليارد ‌ريال تأسيس نمايد.
همچنين طبق تبصره چهارماده يك  ‌قانون ، معادل پنج درصد(5%) عملكرد فروش سالانه شركت هاي سازنده شناور و تجهيزات صنايع دريايي (به استثناء صنايع نظامي) از محل اعتبارات عمومي به مدت 10 سال در بودجه‌هاي سنواتي سال بعد دولت پيش‌بيني و به صندوق پرداخت مي‌شود.
ضنفري درباره راه دوم تامين منابع مورد نياز صندوق نيز گفت: ‌براين اساس بايد حدود 60 تا 80 ميليارد تومان منابع مورد نياز از اين طريق تامين شود.
‌يكي ديگر از منابع تامين سرمايه صندوق ‌آن است كه بايد 10 درصد ‌هزينه حمل مايعات نفتي و گازي وارداتي و صادراتي كه توسط ناوگان غيرايراني حمل مي‌شود به حساب صندوق واريز ‌گردد كه دراين جلسه مقرر شد درآمد اين بخش در بودجه سال 91 پيش بيني شود.
دكتر غضنفري يكي ديگر از تصميمات اين نشست را عملياتي كردن ماده هفت قانون عنوان كرد و گفت:‌ مقرر شد با توجه به نبود حساب ذخيره ارزي ،تامين منابع ازطريق صندوق توسعه ملي محقق گردد.
طبق ماده هفت قانون توسعه صنايع دريايي درباره تامين منابع صندوق ،‌ سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، در لوايح بودجه سنواتي منابع ارزي مورد نياز را تا سقف يك ميليارد دلار سالانه از محل حساب ذخيره ارزي و ساير منابع براي خريداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور تسهيلاتي با شرايط مندرج در قانون اختصاص دهند.
همچنين دراين جلسه مقرر شد تعدادي از مصوبات ابلاغ نشده ،‌ در مسير ابلاغ قرار گيرد.
يادآور مي شود : در بند 9 قانون توسعه و حمايت صنايع دريايي آمده است : نظر به گستردگي صنايع و امور مختلف دريايي كشور در وزارتخانه‌‌ها و دستگاه هاي مختلف و به منظور تمركز سياستگذاري و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره‌گيري كامل از ظرفيت هاي كشور در اين بخش، شوراي عالي صنايع دريايي كشور به رياست رييس جمهوري  (و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور)‌و عضويت وزراء صنعت ،‌معدن و تجارت به عنوان دبير شورا  و تعدادي از وزراي مورد نظر در قانون تشكيل مي‌شود. تصميمات شوراي عالي صنايع دريايي كشور پس از تأييد رئيس‌جمهوري  لازم‌الاجراء خواهدبود.