معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد
مشکلي براي ادامه فعاليت بهره‌بردار معدن دهبيد وجود ندارد
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: پروانه بهره بردار معدن سنگ دهبيد تمديد شده و محدوديتي براي ادامه فعاليت اين معدن وجود ندارد.
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: پروانه بهره بردار معدن سنگ دهبيد تمديد شده و محدوديتي براي ادامه فعاليت اين معدن وجود ندارد.
به گزارش معدن نيوز، وجيه‌الله جعفري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: درباره آخرين وضعيت معدن سنگ دهبيد که چندي پيش در پي حمله برخي از افراد به آتش کشيده شد، گفت: در مصوبه اول دولت اين معدن بيش از چهار کيلومتر مساحت داشت که 2.4 کيلومتر آن با توافق بهره‌بردار به شرکت تعاوني منطقه داده شد. پس از پايان مهلت مجوز بهره‌بردار معدن، مردم تصور کردند که بقيه معدن نيز متعلق به آنها است و در پي آن وي دليل حمله مردم به معدن سنگ دهبيد را ناشي از سوءبرداشت آنها از مصوبه دولت درباره بهره‌برداري از اين معدن دانست و افزود: طبق مصوبه دولت و راي ديوان عدالت پروانه بهره بردار تمديد شده و مشکلي براي ادامه فعاليت معدن وجود ندارد.
وي افزود: در حال حاضر خاطيان و عوامل حمله به معدن و آتش سوزي ماشين آلات و تجهيزات شناسايي و تحت تعقيب و پيگرد مراجع قضايي قرار گرفته اند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا به نظر شما دليل حمله مردم به معدن برخي شعارهاي داده شده مبني بر واگذاري معادن به مردم نبوده است؟ عنوان کرد: استفاده از مردم در سرمايه‌گذاري معادن اشکالي ندارد و بايد از سرمايه‌هاي مردم نيز در اين حوزه استفاده کنيم.
وي تاکيد کرد: طبق قانون معادن اگر به شرکتي پروانه بهره‌برداري از معدني داده شود ديگر کسي حق دخالت در کار بهره‌بردار را ندارد و نيروي انتظامي بايد جلوي اخلال گران اين حوزه را بگيرد.
اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: در عين حال در قانون آمده که شرکت بهره‌بردار بايد بخشي از درآمدهاي خود را صرف توسعه منطقه‌اي که معدن در آن واقع شده کند.
جعفري در رابطه با امنيت سرمايه گذاران معادن کشور گفت: در اصلاح ماده 19 قانون معادن ان موضوع ديده شده و با هماهنگي دستگاههاي انتظامي و قضايي زمينه تحقق اين هدف دنبال خواهد شد.
جعفري در پاسخ به سوال ديگري درباره آخرين وضعيت هفت طرح فولادي گفت: هفته قبل در کارگروه توسعه معادن تصميم گرفته شد. البته براي جزئيات بيشتر اين طرح‌ها بايد از ايميدرو سوال شود. بخش احياي مستقيم اين طرح‌ها حدود 70 درصد پيشرفت فيزيکي دارد و پيشرفت بخش فولادسازي نيز کمتر است.
معاون امور معدني و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه تاکنون حدود 1500 ميليارد تومان از منابع ريالي صندوق توسعه ملي صرف توسعه فعاليت‌هاي معدني در هفت استان کشور شده است، افزود: هم‌اکنون در حدود 7.5 درصد از کل مساحت کشور انواع فعاليت‌هاي معدني از اکتشاف تا بهره‌برداري انجام مي‌شود. ضمن اينکه 68 نوع ماده معدني در کشور وجود دارد که امکان ارتقاي آن به 80 ماده معدني نيز وجود دارد.
براساس نص صريح قانون اصلاح قانون معادن که به تصويب نمايندگان مجلس نيز رسيده است، هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حکم از مراجع قضايي، تصرف عدواني محسوب مي‌شود. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضايي معرفي کند. براساس قانون اصلاح قانون معادن، اينگونه اقدامات از مصاديق جرم مشهود است و نيروي انتظامي مکلف است وظايف قانوني خود را در اين موارد انجام دهد.
براساس تبصره 1 ماده 13 قانون اصلاح قانون معادن، مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي که مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از يک تا شش ماه يا پرداخت جريمه نقدي معادل دوبرابر خسارت وارده محکوم مي‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت يک نهاد فني و تخصصي است و موضوعات اين چنيني که جنبه کيفري داشته و مصداق جرم مشهود است برعهده نهاد امنيتي و انتظامي است.
به گزارش معدن نيوز، وجيه‌الله جعفري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: درباره آخرين وضعيت معدن سنگ دهبيد که چندي پيش در پي حمله برخي از افراد به آتش کشيده شد، گفت: در مصوبه اول دولت اين معدن بيش از چهار کيلومتر مساحت داشت که 2.4 کيلومتر آن با توافق بهره‌بردار به شرکت تعاوني منطقه داده شد. پس از پايان مهلت مجوز بهره‌بردار معدن، مردم تصور کردند که بقيه معدن نيز متعلق به آنها است و در پي آن وي دليل حمله مردم به معدن سنگ دهبيد را ناشي از سوءبرداشت آنها از مصوبه دولت درباره بهره‌برداري از اين معدن دانست و افزود: طبق مصوبه دولت و راي ديوان عدالت پروانه بهره بردار تمديد شده و مشکلي براي ادامه فعاليت معدن وجود ندارد.
وي افزود: در حال حاضر خاطيان و عوامل حمله به معدن و آتش سوزي ماشين آلات و تجهيزات شناسايي و تحت تعقيب و پيگرد مراجع قضايي قرار گرفته اند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا به نظر شما دليل حمله مردم به معدن برخي شعارهاي داده شده مبني بر واگذاري معادن به مردم نبوده است؟ عنوان کرد: استفاده از مردم در سرمايه‌گذاري معادن اشکالي ندارد و بايد از سرمايه‌هاي مردم نيز در اين حوزه استفاده کنيم.
وي تاکيد کرد: طبق قانون معادن اگر به شرکتي پروانه بهره‌برداري از معدني داده شود ديگر کسي حق دخالت در کار بهره‌بردار را ندارد و نيروي انتظامي بايد جلوي اخلال گران اين حوزه را بگيرد.
اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: در عين حال در قانون آمده که شرکت بهره‌بردار بايد بخشي از درآمدهاي خود را صرف توسعه منطقه‌اي که معدن در آن واقع شده کند.
جعفري در رابطه با امنيت سرمايه گذاران معادن کشور گفت: در اصلاح ماده 19 قانون معادن ان موضوع ديده شده و با هماهنگي دستگاههاي انتظامي و قضايي زمينه تحقق اين هدف دنبال خواهد شد.
جعفري در پاسخ به سوال ديگري درباره آخرين وضعيت هفت طرح فولادي گفت: هفته قبل در کارگروه توسعه معادن تصميم گرفته شد. البته براي جزئيات بيشتر اين طرح‌ها بايد از ايميدرو سوال شود. بخش احياي مستقيم اين طرح‌ها حدود 70 درصد پيشرفت فيزيکي دارد و پيشرفت بخش فولادسازي نيز کمتر است.
معاون امور معدني و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه تاکنون حدود 1500 ميليارد تومان از منابع ريالي صندوق توسعه ملي صرف توسعه فعاليت‌هاي معدني در هفت استان کشور شده است، افزود: هم‌اکنون در حدود 7.5 درصد از کل مساحت کشور انواع فعاليت‌هاي معدني از اکتشاف تا بهره‌برداري انجام مي‌شود. ضمن اينکه 68 نوع ماده معدني در کشور وجود دارد که امکان ارتقاي آن به 80 ماده معدني نيز وجود دارد.
براساس نص صريح قانون اصلاح قانون معادن که به تصويب نمايندگان مجلس نيز رسيده است، هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حکم از مراجع قضايي، تصرف عدواني محسوب مي‌شود. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضايي معرفي کند. براساس قانون اصلاح قانون معادن، اينگونه اقدامات از مصاديق جرم مشهود است و نيروي انتظامي مکلف است وظايف قانوني خود را در اين موارد انجام دهد.
براساس تبصره 1 ماده 13 قانون اصلاح قانون معادن، مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي که مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از يک تا شش ماه يا پرداخت جريمه نقدي معادل دوبرابر خسارت وارده محکوم مي‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت يک نهاد فني و تخصصي است و موضوعات اين چنيني که جنبه کيفري داشته و مصداق جرم مشهود است برعهده نهاد امنيتي و انتظامي است.