مسیر اقتصاد ایران در دوران پساجنگ؛ از بازسازی تا ادغام در اقتصاد جهانی

به گزارش معدن‌نیوز، علی رسولیان، مدیرعامل شرکت فولاد سنگان، در یادداشتی با عنوان «توسعه اقتصاد، تجارت و صنعت ایران در دوران پسا جنگ» به بررسی الزامات بازسازی اقتصادی کشور در شرایط پسابحران پرداخته و تجربه تاریخی ایران پس از جنگ ۸ ساله را یکی از مهم‌ترین الگوهای قابل بررسی در این زمینه دانسته است.

به گفته وی، پایان جنگ عراق علیه ایران نقطه آغاز دوره‌ای از بازسازی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و بازتعریف سیاست‌های تجاری بود. در آن زمان بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور آسیب دیده بود و سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ پاسخگوی نیازهای جدید برای بازسازی، مهار رکود و تورم، کمبود منابع مالی و ارتقای رفاه اجتماعی نبود. از این رو، اصلاحات اقتصادی، نوسازی صنایع و حرکت به سمت ادغام در اقتصاد جهانی به عنوان ضرورت‌های اساسی مطرح شد.

در این دوره دولت با سرمایه‌گذاری در صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی و خودروسازی تلاش کرد ظرفیت تولید ملی را افزایش دهد و زمینه توسعه صنعتی را فراهم کند. به عنوان نمونه، فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز خاورمیانه در همین دوره و در چارچوب سیاست‌های توسعه صنعتی شکل گرفت.

رسولیان با اشاره به مباحث نظری اقتصاد صنعتی توضیح می‌دهد که یکی از عوامل مهم توسعه صنعتی در هر کشور، توانایی بنگاه‌ها در ایجاد مزیت‌های پایدار در بازارهای داخلی و خارجی است. در این زمینه اندیشمندانی مانند مایکل پورتر بر مفهوم مزیت رقابتی تأکید کرده‌اند، در حالی که پیش از آن ریکاردو نظریه مزیت نسبی را مطرح کرده بود. به باور او، ایران در اواخر دهه ۶۰ به‌نوعی به سمت استفاده از مزیت‌های رقابتی و نسبی خود حرکت کرد و منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز به محور توسعه صنعتی تبدیل شد؛ موضوعی که بعدها به گسترش صنایع پتروشیمی و پالایشی انجامید.

با این حال، مدیرعامل فولاد سنگان معتقد است در شرایط کنونی، اتکای صرف به مزیت نسبی نفت و گاز با توجه به حضور رقبای قدرتمند جهانی از نظر حجم تولید، فناوری، هزینه تولید و لجستیک با چالش مواجه شده است. همچنین تمرکز بیش از حد بر منابع طبیعی باعث شده تنوع‌بخشی صنعتی و توسعه صنایع دانش‌بنیان با سرعت کمتری پیش برود.

وی تأکید می‌کند که اتکای بیش از اندازه به یک منبع مزیت رقابتی می‌تواند ریسک‌پذیری اقتصاد را افزایش داده و مانع شکل‌گیری مزیت‌های نوآورانه شود.

رسولیان در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی دوران پساجنگ معتقد است اقتصاد متصل به جهان و تعریف منافع مشترک اقتصادی با سایر کشورها علاوه بر کمک به توسعه متوازن، می‌تواند در ایجاد بازدارندگی اقتصادی نیز نقش مهمی ایفا کند.

به گفته وی، با توجه به آسیب برخی زیرساخت‌های اقتصادی از جمله نفت، پتروشیمی و فولاد و همچنین تجربه‌های گذشته مانند اجرای ناقص سیاست‌های تعدیل ساختاری، سال‌ها تحریم و ناکارآمدی سیاست جایگزینی واردات، نمی‌توان با رویکردهای خطی مدیریتی تنها بر یک بخش اقتصاد تمرکز کرد.

او حرکت به سمت اقتصاد باز، توسعه تجارت بین‌الملل و حضور فعال در اقتصاد جهانی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده اقتصاد ایران می‌داند. هرچند طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای توسعه صادرات صنعتی، گسترش روابط اقتصادی با بلوک شرق و عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس انجام شده است، اما به دلیل تحریم‌ها دامنه اثرگذاری این اقدامات محدود مانده است.

مدیرعامل فولاد سنگان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور را ضعف در نظام مدیریت بنگاه‌های صنعتی و محدود بودن فضای رقابت عنوان می‌کند. به گفته او، حضور گسترده دولت در سیاست‌گذاری و بنگاهداری اقتصادی در برخی موارد انگیزه رقابت و نوآوری را در بنگاه‌ها کاهش داده است.

از نظر وی، نبود رقابت مؤثر می‌تواند به انحصار در بخش‌های مختلف صنعت، تولید و تجارت منجر شود و در چنین شرایطی انگیزه برای بهبود فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات کاهش می‌یابد.

رسولیان همچنین تأکید می‌کند که فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی و استفاده نکردن از ظرفیت بازارهای بین‌المللی، روند بازسازی اقتصاد در دوره پساجنگ را دشوارتر می‌کند. در کنار این موضوع، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، محدودیت‌های مالی و برخی ناهماهنگی‌های مدیریتی نیز مانع بهره‌برداری کامل صنایع از فرصت‌های صادراتی شده است.

وی معتقد است برای حضور موفق در بازارهای جهانی، شرکت‌های صنعتی باید مدیریت زنجیره تأمین، استانداردسازی تولید و ارتقای فناوری را در دستور کار قرار دهند. در واقع موفقیت در تجارت صنعتی تنها به ظرفیت تولید وابسته نیست، بلکه هماهنگی میان تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و بازارهای هدف نیز اهمیت زیادی دارد.

به گفته او، یکی از گام‌های اساسی در مسیر اصلاحات اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی و نظام پولی و بانکی و همچنین انتقال مالکیت بخش‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی است؛ موضوعی که در صورت اجرای شفاف و رقابتی می‌تواند به افزایش انعطاف‌پذیری مدیریتی، بهبود تصمیم‌گیری و تقویت نوآوری منجر شود.

رسولیان در ادامه بر تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور تأکید کرده و معتقد است در کنار صنایع بزرگ مانند معدن و فولاد باید به بخش‌هایی نظیر صنایع غذایی، نساجی، قطعه‌سازی، خدمات صنعتی، گردشگری و صنایع کوچک و متوسط نیز توجه بیشتری شود؛ زیرا این بخش‌ها انعطاف‌پذیری بالاتری در پذیرش فناوری‌های جدید و پاسخ به تغییرات بازار دارند.

وی همچنین محدودیت دسترسی به منابع مالی، ضعف در بازاریابی صنعتی و ارتباط محدود با شبکه‌های بین‌المللی را از جمله موانع توسعه این بخش‌ها عنوان می‌کند.

در پایان این یادداشت تأکید شده است که توسعه پایدار صنعتی در ایران نیازمند ترکیبی از سیاست‌های کلان اقتصادی، اصلاحات ساختاری و مدیریت کارآمد در سطح بنگاه‌ها است. در کنار دیپلماسی اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت رقابت، سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری و توسعه مدیریتی می‌توان توان رقابتی صنایع ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش داد.

رسولیان در جمع‌بندی تأکید می‌کند که برای تسریع روند توسعه، تنها بازگرداندن ظرفیت‌های گذشته کافی نیست و اقتصاد ایران نیازمند ساختارهای مدیریتی و تجاری جدید، توسعه ارتباطات اقتصادی بین‌المللی و تعریف منافع مشترک اقتصادی در منطقه و جهان است.