مزايدههاي معدني خالي از شرکتکننده
پايگاه خبري معدن نيوز- معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: رکود در توليد و بازار مواد معدني و در پي آن بدهکاري معدنکاران به سيستم بانکي باعث شده شرکتکننده جدي در مزايدههاي معدني وجود نداشته باشد.
پايگاه خبري معدن نيوز- معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: رکود در توليد و بازار مواد معدني و در پي آن بدهکاري معدنکاران به سيستم بانکي باعث شده شرکتکننده جدي در مزايدههاي معدني وجود نداشته باشد.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، بيژن پناهي زاده با بيان اينکه مبناي تصميم گيري در بخش معدن بايد آيين نامه اجرايي قانون معادن باشد نه دستورالعمل، افزود: آيين نامه اجرايي، تعيينکننده اقدامات و تصميمهاي معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن است اين در حالي است که برخي دستور العملهاي سليقه اي، محدودکننده فعاليتهاي معدني است، از اين رو بايد مبناي تصميم گيري در اين بخش با آيين نامه اجرايي قانون معادن تعيين شوند که دستور العمل يعني ورود تصميمات شخصي مديران به حوزه معدن کشور ميتواند آسيب زا باشد.
او با اشاره به اينکه وضعيت معادن کشور همچنان در بحران است، گفت: معدنکاران به دليل ناتواني در پرداخت حقوق دولتي که ناشي از بدهکاري و مقروض بودن به سيستم بانکي در نتيجه نرخ بالاي تسهيلات است، از سوي شورايعالي معادن در حال سلب صلاحيت هستند. از اين رو فعاليت معدنکاري در کشور با بحران روبهرو شده است.
پناهي زاده با تاکيد بر اينکه برنامه کشور تقويت بخش معدن است، افزود: دولت بايد در تصميمات بخشنامهاي پاسخگوي آسيبهاي بخش خصوصي باشد در واقع اگر بخش خصوصي از تصميمات ناگهاني متضرر شود معدنکاران از طريق مراجع قانوني براي جبران ضرر شکايت ميکنند.
پناهي زاده درباره چگونگي تصميمات دولت در بخش معدن تصريح کرد: در شرايطي که معدنکاران در بحران هستند تصميمات معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد براي بهبود شرايط باشد، حال در شرايط عادي اگر تصمياتي اشتباه اتخاذ شود ممکن است فشار به بخش معدن افزايش يابد و براي جبران آن بايد معاونت معدني پاسخگو باشد.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، بيژن پناهي زاده با بيان اينکه مبناي تصميم گيري در بخش معدن بايد آيين نامه اجرايي قانون معادن باشد نه دستورالعمل، افزود: آيين نامه اجرايي، تعيينکننده اقدامات و تصميمهاي معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن است اين در حالي است که برخي دستور العملهاي سليقه اي، محدودکننده فعاليتهاي معدني است، از اين رو بايد مبناي تصميم گيري در اين بخش با آيين نامه اجرايي قانون معادن تعيين شوند که دستور العمل يعني ورود تصميمات شخصي مديران به حوزه معدن کشور ميتواند آسيب زا باشد.
او با اشاره به اينکه وضعيت معادن کشور همچنان در بحران است، گفت: معدنکاران به دليل ناتواني در پرداخت حقوق دولتي که ناشي از بدهکاري و مقروض بودن به سيستم بانکي در نتيجه نرخ بالاي تسهيلات است، از سوي شورايعالي معادن در حال سلب صلاحيت هستند. از اين رو فعاليت معدنکاري در کشور با بحران روبهرو شده است.
پناهي زاده با تاکيد بر اينکه برنامه کشور تقويت بخش معدن است، افزود: دولت بايد در تصميمات بخشنامهاي پاسخگوي آسيبهاي بخش خصوصي باشد در واقع اگر بخش خصوصي از تصميمات ناگهاني متضرر شود معدنکاران از طريق مراجع قانوني براي جبران ضرر شکايت ميکنند.
پناهي زاده درباره چگونگي تصميمات دولت در بخش معدن تصريح کرد: در شرايطي که معدنکاران در بحران هستند تصميمات معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد براي بهبود شرايط باشد، حال در شرايط عادي اگر تصمياتي اشتباه اتخاذ شود ممکن است فشار به بخش معدن افزايش يابد و براي جبران آن بايد معاونت معدني پاسخگو باشد.