مراعات حقوق توليد كننده و مصرف كننده در قيمت گذاري خودرو

خبرگزاري تخصصي معدن- مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان گفت : اختيار قيمت گذاري خودرو به سازمان حمايت واگذار شده و در سياست سازمان حقوق مصرف كننده وتوليد كننده به طور يكسان ديده مي شود.
به گزارش معدن نيوز ؛ “شهرام ميرآخورلو ” گفت: براساس تصميمات جديد، تمامي اختيارات و اعمال نظر قيمت گذاري خودرو به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان سپرده شد.
قيمت گذاري انواع خودرو براساس مصوبه شوراي اقتصاد بر عهده وزير صنايع و معادن سابق و تنظيم برنامه توليد ، تعيين قميت روز خودرو متناسب با قيمت بازار ، ميزان و شرايط پيش فروش انواع خودرو و توليد داخل بر عهده وزارت صنايع ومعادن سابق بود.
وي افزود : پس از اين مصوبه در وزارت صنايع ومعادن كميته اي تحت عنوان كميته خودرو با عضويت مديرعامل شركت مربوطه ،مديركل خودرو و نيروي محركه ، معاونت بهره برداري صنايع خودرو سازمان گسترش و به سرپرستي معاون صنايع فلزي وزارت صنايع ومعادن سابق تشكيل شد كه تعيين قيمت روز خودرو كه متناسب با ميانگين قيمت خودرو از چهار نقطه مختلف است ، برعهده اين كميته گذاشته شد .
به گفته ميرآخورلو براساس ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص مصوبه سبد حمايتي كار گروه كنترل بازار ،تغييرات قيمت كليه كالا و خدمات مي بايست با هماهنگي سازمان حمايت باشد .
مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت تصريح كرد : با توجه به ادغام دو وزارت خانه بازرگاني و صنايع و معادن كليه مسئوليت هاي وزير سابق صنايع و معادن به وزير جديد صنعت ،معدن و تجارت محول شد كه با توجه به عملكرد و وظيفه ذاتي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در امور رسيدگي به شكوائيه هاي خودرو و تنظيم پرونده هاي تخلف خودرو سازان در راستاي صيانت از حقوق مصرف كنندگان و با توجه به جاي خالي سازمان حمايت در كميته قبلي خودرو اين مهم طي ابلاغيه اخير وزير صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمايت واگذار شد.
به گفته اين مقام مسئول تا تدوين نهايي آيين نامه اجرايي جديد، جلسات كميته خودرو براي بررسي درخواست تعديل قيمت ساير شركتهاي خودرو سازي متقاضي تشكيل نمي شود.
لازم به ذكر است كه در آيين نامه اجرايي تدوين شده جديد ، علاوه بر تعيين روش قيمت گذاري خودرو ، ايجاد فضاي رقابتي در بين عرضه كنندگان خودرو در تامين نياز مصرف كنندگان و تعيين حداقل شرايط كمي و كيفي ضوابط خدمات فروش بعنوان اهداف آيين نامه مذكور لحاظ شده است .
به گفته ميرآخورلو از نكات مهم مدنظر ، در نظر گرفتن حداقل شرايط كمي و كيفي ضوابط خدمات فروش در آيين نامه جديد است كه در قوانين قبلي يا مغفول مانده و يا اگر هم ديده شده به دلايل مختلف ابلاغ و اجرايي نگرديده است .
وي ابراز اميدواري كرد كه با تصويب و ابلاغ اين آيين نامه بخشي از حقوق مصرف كنندگان در بخش خودرو قابل پي گيري جدي و مورد بازيابي و احيا قرار گيرد.
ميرآخورلو در ادامه تصريح كرد : مكانيزم طراحي شده براي تعيين قيمت خودرو متناسب با بهاي تمام شده خودرو ( و براساس محاسبات سازمان حمايت ) ،قيمتهاي بازار آزاد و  عملكرد خودروساز در زمينه توليد ، عرضه به موقع و ايفاي نقش موثر در ايجاد آرامش بازار است.