محاسن ادغام در بخش معدن و صنايع معدني

خبرگزاري تخصصي معدن- بعد از گذشت سه ماه از تشکيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثمرات اين اقدام در بخش‌هاي مختلف بخصوص در بخش معدن، به مرور نمود پيدا کرده و با گذشت زمان بيش از پيش تأثيرات خود را نشان مي دهد.
به گزارش معدن نيوز ؛ بدون ترديد يکي از مزاياي ادغام که در آينده‌اي نزديک بر اين بخش اثر خواهد گذاشت، تسريع در بررسي تعرفه‌هاي گمرکي براي صادرات مواد معدني به صورت فرآوري شده است. از سوي ديگر، ارزيابي وضعيت بازار به لحاظ عرضه و تقاضا و نياز بازار مصرف يا مازاد آن در شرايط ادغام بهتر انجام خواهد شد.
همچنين با توجه به نگرش توسعه توليد صادرات‌گرا در بخش معدن، بزودي افزايش کيفي مواد اوليه مصرفي در صنايع معدني مهيا خواهد شد. در اين ميان با توجه به اين‌که بحث صادرات مورد توجه ويژه بخش معدن و صنايع معدني قرار دارد،‌ سعي بر اين است که علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي، توليد به سمتي سوق يابد که به صادرات هم ورود جدي صورت گيرد.
همان‌گونه‌ که هم‌اکنون در بخش سيمان به جايگاهي دست يافته‌ايم که علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي،‌ به بازارهاي خارجي نيز ورود کرده‌ايم.
البته ناگفته نماند که دو فاکتور قيمت تمام شده و کيفيت در رقابت بازار معدن و صنايع معدني بسيار مهم است. بنابر اين بايد براي ورود به رقابت جهاني، در اين دو بخش هدفگذاري مناسب صورت گيرد.
از آنجا که عوامل مختلفي در قيمت تمام شده محصول دخالت دارد، کاهش هزينه‌هاي توليد نيز به عوامل مختلفي وابسته است. به‌طور مثال با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بخشي از فضايي که به صورت مزيت وجود داشته، به سمتي سوق مي‌يابد که در کاهش قيمت‌هاي تمام شده مؤثر باشد، لذا بايد با قرار دادن خود در شرايط رقابتي، آن شرايط کاهش قيمت تمام شده را همراه با افزايش بهره‌وري به دست آوريم.
در اين راستا نيز ادغام انجام شده، هماهنگي‌ها را افزايش مي‌دهد. يکي ديگر از محاسن ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني در بخش معدن فراهم کردن شرايط تکميل زنجيره توليد مواد اوليه تا فروش محصولات نهايي در بازارهاي داخلي و خارجي است که مي‌تواند تأثير مثبتي بر روند اکتشاف و استخراج مواد معدني داشته باشد.
در اين شرايط با رفع موانع فروش محصولات توليدي معادن در بازار مصرف و حذف واسطه‌ها و دلالان، به تشويق سرمايه‌گذاري در بخش معدن و صنايع معدني منجر مي‌شود. براين اساس، با توجه به هماهنگي‌هايي که ايجاد مي‌شود و تبادل اطلاعات و اشراف مجموعه تصميم‌گيرنده، اتخاذ تصميمات به‌طور مناسب‌تر و با سهولت بيشتر انجام شده و عوامل توليد و توزيع در کنار هم تصميمات واحدي اتخاذ خواهند کرد.
افزون بر اين، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث ايجاد ارزش افزوده و تکميل زنجيره توليد تا محصول نهايي تلاش مي‌کند که خام فروشي در بخش مواد معدني نداشته باشيم و بتوانيم از پتانسيل موجود در زمينه ايجاد ارزش افزوده اين مواد به‌طور کامل استفاده کنيم.
حال آنکه حمايت و تشويق متخصصان و سرمايه‌گذاران بخش اکتشاف در بحث ايجاد کنسرسيوم‌هاي تخصصي و اتحاديه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي اکتشافي نظير اتحاديه حفاران غيرنفتي نيز همزمان با تشکيل وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال مي‌شود.
اين حمايت‌ها، با ايجاد بستر مناسب درخصوص تأمين ماشين‌آلات تخصصي حفاري، رعايت استانداردهاي بين‌المللي،‌ بومي‌سازي فرايندهاي اجرايي و آموزش متخصصان، ‌بومي‌سازي ساخت تجهيزات و قطعات يدکي مورد نياز و ساخت ماشين‌آلات تخصصي، هم‌افزايي دانش فني در کنسرسيوم‌هاي مختلف تخصصي،‌ در حال اجرايي شدن هستند.
رتبه‌بندي و اجازه فعاليت در تهيه طرح‌هاي اکتشافي و صدور پروانه اشتغال براي شرکت‌هاي تخصصي نيز از ديگر فعاليت‌هاي صورت گرفته توسط معاونت امور معادن و صنايع معدني است که از طريق سازمان نظام مهندسي در دست اقدام است.
علاوه براين،‌ همزمان با تشکيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، براي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش معدن، در زنجيره توليد موادمعدني از اکتشاف تا فرآوري، مبناي برنامه‌ريزي براساس اطلاعات پايه و مزيت نسبي موجود با توجه به نياز بازار مصرف انجام شده و بقاي معادن و صنايع معدني به ميزان ذخيره اکتشاف شده در معدن وابسته است. در نهايت، توسعه پايدار و رقابتي در لواي پشتوانه ذخاير کشف شده مي‌تواند توليد داخل و حتي توليد صادرات‌محور را ايجاد کند، البته در صورتي‌که مشخصات کامل ذخاير موجود در کشور قابل بررسي و شناخته شده باشد.