مبارزه با قاچاق پوشاك نيازمند تعامل همه دستگاه ها است

خبرگزاري تخصصي معدن- مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاكيد بر اجراي اقدامات پيشگيرانه و كنترل مبادي ورود و عرضه براي جلوگيري از قاچاق پارچه و پوشاك، توجه همه جانبه مسوولان را به اين امر خواستار شد.
به گزارش معدن نيوز ؛ “مهدي اسلام پناه ” افزود : آنچه در بحث قاچاق مهم است اقدامات پيشگيرانه و كنترل مبادي ورود و عرضه و نيز بالابردن ريسك قاچاق كالا است كه مي تواند بسيار موثر باشد.
وي تصرح كرد در اين زمينه اقدامات لازم جهت كاهش قيمت تمام شده توليدات داخلي، عملياتي شدن ايران كد و كد رهگيري كالا براي كليه كالاهاي توليدي داخلي و وارداتي، بررسي مدارك خريد و عرضه از طريق روشهايي نظير ماليات بر ارزش افزوده قطعاً مثمر ثمر خواهد بود.
اين مقام مسئول در ادامه با اميدواري براي همكاري و تلاش مضاف تمامي ارگان هاي ذيربط و ارائه راهكارها و تمهيدات لازم جهت حل اين معضل اظهار كرد : تنها از اين طريق مي توان در آينده نزديك شاهد نتايج مطلوب و گسترش زمينه رشد و شكوفايي و ارتقاء فعاليتهاي توليدي در حوزه صنايع نساجي و پوشاك در كشور باشيم.
وي همچنين با اشاره به هشدار مجلس درباره مشكلات صنعت نساجي كشور يادآور شد : قاچاق پارچه و پوشاك با حجم گسترده صرفاً به دليل مسائل پيش روي صنايع نساجي نبوده و چنانچه قوانين گمرك را بررسي كنيم مواردي از قبيل مبادلات مرزي، كالاي همراه مسافر، بازارچه هاي مرزي، مناطق آزاد تجاري، تعاوني مرزنشينان و ساير موارد، بخش اعظم مبادلات غيرقانوني در پوشش ظاهراً قانوني را شاهد خواهيم بود كه نيازمند اتخاذ تدابير لازم است.
به گفته مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخيراً كشف 113 كانتينر پارچه قاچاق، در پوشش ترانزيت داخلي و از مبادي رسمي كشور خود گواهي بر نگاه ويژه و خاص در اين مقوله است.
وي همچنين افزود از آنجايي كه بررسي و رسيدگي به مسائل قاچاق در حيطه وظايف و اختيارات مذكور ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشد، تاكنون جلسات و مكاتبات متعددي با ستاد مذكور از سوي وزارت متبوع درخصوص كنترل و پيشگيري اين پديده شوم صورت پذيرفته است.