دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تاکيد کرد:
لزوم انجام بررسي اثرات پيش از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها
پايگاه خبري معدن نيوز-دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تاکيد کرد: اجراي فاز دوم هدفمندسازي بدون شناخت و بررسي اشکالات احتمالي آن و نيز بررسي نتايج و اشکالات فاز اول به شدت توليد را تحت تاثير قرار مي دهد.
پايگاه خبري معدن نيوز-دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تاکيد کرد: اجراي فاز دوم هدفمندسازي بدون شناخت و بررسي اشکالات احتمالي آن و نيز بررسي نتايج و اشکالات فاز اول به شدت توليد را تحت تاثير قرار مي دهد.
به گزارش معدن نيوز؛ محمودرضا اقارب پرست ادامه داد: بهتر است بررسي هاي علمي انجام و زماني فاز دوم اجرا شود که مطمئن شويم بخش توليد آمادگي لازم را دارد. وي تصريح کرد: در شرايط اقتصادي که طرح هدفمندي در حال اجراست، مشکلات مضاعفي همچون تحريم ها و افزايش نرخ ارز هم توليد را تحت تاثير قرار مي دهد.
وي اعلام کرد: بر اساس يک پژوهش، 71 درصد از حدود 200 واحد توليدي مورد تحقيق در استان اصفهان که به طور تصادفي انتخاب شده بودند، در سال 90 نسبت به سال 89، با کاهش توليد روبرو بوده اند.
اقارب پرست همچنين بيان کرد: بر اساس همين پژوهش 88درصد واحدهاي توليدي استان اصفهان که مورد تحقيق بوده اند، اعلام کرده اند آمادگي لازم را براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها ندارند.
وي ادامه داد: 62 درصد از اين واحدها کاهش حجم فروش و 10درصد واحدها کاهش حجم صادرات داشته اند.
وي اظهار کرد: 60درصد واحدها با کاهش اشتغال و 91درصد با افزايش هزينه تمام شده محصول روبرو بوده اند.
دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بيان اينکه اجراي هدفمندسازي يارانه ها به خودي خود کاري صحيح و لازم است، گفت: در اين طرح به دليل پرداخت يارانه نقدي به قشر ضعيف جامعه، قدرت خريد آنها نسبت به قبل افزايش مي يابد و از آنجا که اين قشر از مصرف اشباع نيستند، تقاضا براي کالا زياد مي شود. اقارب پرست اضافه کرد: از سوي ديگر قيمت حامل هاي انرژي و به تبع آن قيمت مواد اوليه و کالاي توليدي افزايش ميابد، در حالي که بودجه موجود در واحدها، مقداري ثابت است، بنابراين ميزان توليد و استفاده از نيروي کار و سرمايه پايين مي آيد. وي افزود: اين کاهش توليد در کنار افزايش مصرف اثرات تورمي به همراه خواهد داشت. وي اظهار کرد: براي جلوگيري از بروز اين اثرات، طبق تحقيقات کارشناسي، قرار بود دولت 20درصد از درآمد حاصل از حذف يارانه ها را به بخش توليد بپردازد که متاسفانه اين وعده تحقق نيافت.
به گزارش معدن نيوز؛ محمودرضا اقارب پرست ادامه داد: بهتر است بررسي هاي علمي انجام و زماني فاز دوم اجرا شود که مطمئن شويم بخش توليد آمادگي لازم را دارد. وي تصريح کرد: در شرايط اقتصادي که طرح هدفمندي در حال اجراست، مشکلات مضاعفي همچون تحريم ها و افزايش نرخ ارز هم توليد را تحت تاثير قرار مي دهد.
وي اعلام کرد: بر اساس يک پژوهش، 71 درصد از حدود 200 واحد توليدي مورد تحقيق در استان اصفهان که به طور تصادفي انتخاب شده بودند، در سال 90 نسبت به سال 89، با کاهش توليد روبرو بوده اند.
اقارب پرست همچنين بيان کرد: بر اساس همين پژوهش 88درصد واحدهاي توليدي استان اصفهان که مورد تحقيق بوده اند، اعلام کرده اند آمادگي لازم را براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها ندارند.
وي ادامه داد: 62 درصد از اين واحدها کاهش حجم فروش و 10درصد واحدها کاهش حجم صادرات داشته اند.
وي اظهار کرد: 60درصد واحدها با کاهش اشتغال و 91درصد با افزايش هزينه تمام شده محصول روبرو بوده اند.
دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بيان اينکه اجراي هدفمندسازي يارانه ها به خودي خود کاري صحيح و لازم است، گفت: در اين طرح به دليل پرداخت يارانه نقدي به قشر ضعيف جامعه، قدرت خريد آنها نسبت به قبل افزايش مي يابد و از آنجا که اين قشر از مصرف اشباع نيستند، تقاضا براي کالا زياد مي شود. اقارب پرست اضافه کرد: از سوي ديگر قيمت حامل هاي انرژي و به تبع آن قيمت مواد اوليه و کالاي توليدي افزايش ميابد، در حالي که بودجه موجود در واحدها، مقداري ثابت است، بنابراين ميزان توليد و استفاده از نيروي کار و سرمايه پايين مي آيد. وي افزود: اين کاهش توليد در کنار افزايش مصرف اثرات تورمي به همراه خواهد داشت. وي اظهار کرد: براي جلوگيري از بروز اين اثرات، طبق تحقيقات کارشناسي، قرار بود دولت 20درصد از درآمد حاصل از حذف يارانه ها را به بخش توليد بپردازد که متاسفانه اين وعده تحقق نيافت.