كمر غربي‌ها زير بار بدهي خم شد
پايگاه خبري معدن نيوز-با ادامه بحران اقتصادي در بسياري از كشورهاي جهان، بدهي خانوارها به يك چالش جدي در اقتصاد كشورها تبديل شده است.
پايگاه خبري معدن نيوز-با ادامه بحران اقتصادي در بسياري از كشورهاي جهان، بدهي خانوارها به يك چالش جدي در اقتصاد كشورها تبديل شده است.
به گزارش معدن نيوز در حالي كه به گفته صندوق بين‌المللي پول، اقتصادهاي توسعه‌يافته بايد بدهي‌هاي خود را كاهش دهند و اقتصادهاي در حال توسعه در برابر رشد سريع احتياط داشته باشند، در برخي از كشورهاي ثروتمند و به‌خصوص در اروپا بانك‌ها با كمبود سرمايه رو به رو هستند و بدهي دولت‌ها در سطح بسيار بالايي باقي مانده است.
بر اين اساس، بانك مركزي اسپانيا هفته گذشته در گزارشي اعلام كرد كه عدم پرداخت اقساط وام‌هايي كه خانواده‌ها و شركت‌هاي اسپانيايي از بانك‌ها گرفته‌اند، موجب ثبت ركوردي جديد در ماه ژوئن شده است.
با تداوم رشد منفي اقتصاد اسپانيا و ركود اقتصادي اين كشور كه موجب افزايش ميزان بيكاري در ماه‌هاي اخير شده و همچنين، با بالا رفتن شديد ماليات‌ها از سپتامبر ماه جاري، قدرت مالي خانواده‌ها نسبت به ماه ژوئن بسيار ضعيف‌تر شده است. از اين رو، كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه گزارش‌هاي تازه بانك مركزي اسپانيا، خبر از اقساط معوقه بيشتري در ماه‌هاي پس از ژوئن دهد، چراكه مردم پولي براي پرداخت همه بدهي‌هاي خود ندارند.
بر اساس اين گزارش، اقساط پرداخت نشده خانوارها در ماه ژوئن براي اولين بار در تاريخ اين كشور از 208 ميليارد دلار گذشت و به 213 ميليارد و 669 ميليون دلار رسيد، اين ميزان در مدت مشابه سال قبل برابر با 158 ميليارد و 103 ميليون دلار بود. اين در حالي است كه كل وام‌ها به بيش از دو هزار و 265 ميليارد دلار مي‌رسد. اين افزايش حاكي از آن است كه بدهي اقساط از يك سال پيش سير صعودي داشته و در 12 ماه منتهي به ژوئن 2012 به ميزان 2/7 درصد بيشتر شده است.
بنابر گزارش بانك مركزي اين كشور، بيشتر اقساط معوقه مربوط به خريد خودرو و لوازم خانگي بوده و شركت‌هاي طرف قرارداد ناچار به كاهش ميزان اقساط شده‌اند. در اين ميان بانك‌ها نيز تلاش مي‌كنند كه در صورت افزايش اقساط معوقه خانه‌ها، آن را مصادره كنند.
در ايتاليا نيز وضعيت بسيار شبيه به شرايطي است كه در اسپانيا مي‌گذرد. ميزان بدهي‌هاي خانواده‌هاي ايتاليايي در سال 2011 حدود 20 درصد بالا رفته است و متوسط بدهي‌هاي آنها به بيش از 20 هزار يورو در سال افزايش يافته كه در مقايسه با سال پيش از آن 911 يورو رشد داشته است. افزايش بدهي‌هاي خانواده‌هاي ايتاليايي، ناشي از دريافت وام براي تهيه منزل مسكوني يا دريافت كارت‌هاي اعتباري مصرفي است. بر اساس اين گزارش، از دو سال پيش تاكنون، متوسط بدهي‌هاي خانواده‌هاي ايتاليايي 30 درصد افزايش يافته است.
از سوي ديگر، فدرال رزرو آمريكا نيز در تازه‌ترين گزارش خود از افزايش بدهي خانوارهاي آمريكايي خبر داد. بر اساس گزارش بانك مركزي آمريكا، ميزان بدهي خانوارهاي آمريكايي در سه ماه دوم 2012 با رشدي 39/4 ميليارد دلاري به بيش از 13 تريليون دلار رسيده كه اين رقم از سال 2008 تاكنون بي‌سابقه بوده و فقط دو تريليون دلار كمتر از ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشور است. همچنين اين كشور با بيش از 16 هزار ميليارد دلار بدهي ملي، در اين زمينه ركورددار جهان به‌شمار مي‌آيد.
ارزش ثروت و دارايي خانوارهاي آمريكايي نيز تا پايان سه ماه دوم سال‌جاري ميلادي با 322 ميليارد دلار كاهش به كمتر از 62/7 تريليون دلار رسيده است. موسسه آمار آمريكا پيش از اين اعلام كرده بود كه ميانگين درآمد مردم اين كشور در سال 2011 با 1/5درصد كاهش به كمتر از 550 هزار و 54 دلار در سال رسيده است.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه يكي از مهم‌ترين علل افزايش بدهي‌هاي خانوارهاي آمريكايي اجراي سياست‌هاي انبساطي پولي از سوي فدرال رزرو اين كشور بوده است.
در كانادا نيز اقتصاد، اكنون به شدت بر افزايش بي‌رويه مصرف خانوارها تكيه دارد و در صورت وقوع هرگونه محدوديت در مصرف، احتمالا اقتصاد به مرز يك ركود ديگر نزديك خواهد شد. در حال حاضر نسبت بدهي به درآمد كانادا به ركورد تاريخي 150 درصد رسيده و از همين رو ابزارهاي زيادي براي مقابله با يك افت اقتصادي ديگر در دسترس نيست.
آمارها نشان مي‌دهد كه اقتصاد در سه ماه دوم امسال فقط 1/8 درصد رشد داشته كه اين رشد براي سومين فصل متوالي، نسبت به فصل پيشين كاهش يافته است.
براساس آمار «ايكويفاكس كانادا»، بدهي خانوارهاي كانادايي در هر فصل به سطحي بيش از فصل قبل رسيده است و با كاهش رشد درآمد و افزايش احتمالي نرخ بهره فشار مالي بيشتري بر خانوارهاي كانادايي تحميل خواهد شد.
ميزان بدهي به درآمد كانادايي‌ها كه براي سودي بسيار اندك، مقروض شده‌اند اكنون به حدي رسيده است كه اقتصاددانان احتمال يك ركود دوم در اقتصاد كانادا را يك به پنج مي‌دانند.
به گزارش معدن نيوز در حالي كه به گفته صندوق بين‌المللي پول، اقتصادهاي توسعه‌يافته بايد بدهي‌هاي خود را كاهش دهند و اقتصادهاي در حال توسعه در برابر رشد سريع احتياط داشته باشند، در برخي از كشورهاي ثروتمند و به‌خصوص در اروپا بانك‌ها با كمبود سرمايه رو به رو هستند و بدهي دولت‌ها در سطح بسيار بالايي باقي مانده است.
بر اين اساس، بانك مركزي اسپانيا هفته گذشته در گزارشي اعلام كرد كه عدم پرداخت اقساط وام‌هايي كه خانواده‌ها و شركت‌هاي اسپانيايي از بانك‌ها گرفته‌اند، موجب ثبت ركوردي جديد در ماه ژوئن شده است.
با تداوم رشد منفي اقتصاد اسپانيا و ركود اقتصادي اين كشور كه موجب افزايش ميزان بيكاري در ماه‌هاي اخير شده و همچنين، با بالا رفتن شديد ماليات‌ها از سپتامبر ماه جاري، قدرت مالي خانواده‌ها نسبت به ماه ژوئن بسيار ضعيف‌تر شده است. از اين رو، كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه گزارش‌هاي تازه بانك مركزي اسپانيا، خبر از اقساط معوقه بيشتري در ماه‌هاي پس از ژوئن دهد، چراكه مردم پولي براي پرداخت همه بدهي‌هاي خود ندارند.
بر اساس اين گزارش، اقساط پرداخت نشده خانوارها در ماه ژوئن براي اولين بار در تاريخ اين كشور از 208 ميليارد دلار گذشت و به 213 ميليارد و 669 ميليون دلار رسيد، اين ميزان در مدت مشابه سال قبل برابر با 158 ميليارد و 103 ميليون دلار بود. اين در حالي است كه كل وام‌ها به بيش از دو هزار و 265 ميليارد دلار مي‌رسد. اين افزايش حاكي از آن است كه بدهي اقساط از يك سال پيش سير صعودي داشته و در 12 ماه منتهي به ژوئن 2012 به ميزان 2/7 درصد بيشتر شده است.
بنابر گزارش بانك مركزي اين كشور، بيشتر اقساط معوقه مربوط به خريد خودرو و لوازم خانگي بوده و شركت‌هاي طرف قرارداد ناچار به كاهش ميزان اقساط شده‌اند. در اين ميان بانك‌ها نيز تلاش مي‌كنند كه در صورت افزايش اقساط معوقه خانه‌ها، آن را مصادره كنند.
در ايتاليا نيز وضعيت بسيار شبيه به شرايطي است كه در اسپانيا مي‌گذرد. ميزان بدهي‌هاي خانواده‌هاي ايتاليايي در سال 2011 حدود 20 درصد بالا رفته است و متوسط بدهي‌هاي آنها به بيش از 20 هزار يورو در سال افزايش يافته كه در مقايسه با سال پيش از آن 911 يورو رشد داشته است. افزايش بدهي‌هاي خانواده‌هاي ايتاليايي، ناشي از دريافت وام براي تهيه منزل مسكوني يا دريافت كارت‌هاي اعتباري مصرفي است. بر اساس اين گزارش، از دو سال پيش تاكنون، متوسط بدهي‌هاي خانواده‌هاي ايتاليايي 30 درصد افزايش يافته است.
از سوي ديگر، فدرال رزرو آمريكا نيز در تازه‌ترين گزارش خود از افزايش بدهي خانوارهاي آمريكايي خبر داد. بر اساس گزارش بانك مركزي آمريكا، ميزان بدهي خانوارهاي آمريكايي در سه ماه دوم 2012 با رشدي 39/4 ميليارد دلاري به بيش از 13 تريليون دلار رسيده كه اين رقم از سال 2008 تاكنون بي‌سابقه بوده و فقط دو تريليون دلار كمتر از ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشور است. همچنين اين كشور با بيش از 16 هزار ميليارد دلار بدهي ملي، در اين زمينه ركورددار جهان به‌شمار مي‌آيد.
ارزش ثروت و دارايي خانوارهاي آمريكايي نيز تا پايان سه ماه دوم سال‌جاري ميلادي با 322 ميليارد دلار كاهش به كمتر از 62/7 تريليون دلار رسيده است. موسسه آمار آمريكا پيش از اين اعلام كرده بود كه ميانگين درآمد مردم اين كشور در سال 2011 با 1/5درصد كاهش به كمتر از 550 هزار و 54 دلار در سال رسيده است.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه يكي از مهم‌ترين علل افزايش بدهي‌هاي خانوارهاي آمريكايي اجراي سياست‌هاي انبساطي پولي از سوي فدرال رزرو اين كشور بوده است.
در كانادا نيز اقتصاد، اكنون به شدت بر افزايش بي‌رويه مصرف خانوارها تكيه دارد و در صورت وقوع هرگونه محدوديت در مصرف، احتمالا اقتصاد به مرز يك ركود ديگر نزديك خواهد شد. در حال حاضر نسبت بدهي به درآمد كانادا به ركورد تاريخي 150 درصد رسيده و از همين رو ابزارهاي زيادي براي مقابله با يك افت اقتصادي ديگر در دسترس نيست.
آمارها نشان مي‌دهد كه اقتصاد در سه ماه دوم امسال فقط 1/8 درصد رشد داشته كه اين رشد براي سومين فصل متوالي، نسبت به فصل پيشين كاهش يافته است.
براساس آمار «ايكويفاكس كانادا»، بدهي خانوارهاي كانادايي در هر فصل به سطحي بيش از فصل قبل رسيده است و با كاهش رشد درآمد و افزايش احتمالي نرخ بهره فشار مالي بيشتري بر خانوارهاي كانادايي تحميل خواهد شد.
ميزان بدهي به درآمد كانادايي‌ها كه براي سودي بسيار اندك، مقروض شده‌اند اكنون به حدي رسيده است كه اقتصاددانان احتمال يك ركود دوم در اقتصاد كانادا را يك به پنج مي‌دانند.