دبير انجمن ريخته گران ايران تاكيد كرد :

كاهش ضايعات با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها

خبرگزاري تخصصي معدن- دبير انجمن ريخته‌گري با بيان اينكه هم اكنون نرخ ضايعات در واحدهاي ريخته گري بين 3 تا 10 درصد است گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها افزايش بهره وري و كاهش ضايعات واحدهاي ريخته گري را در پي دارد.

خبرگزاري تخصصي معدن- دبير انجمن ريخته‌گري با بيان اينكه هم اكنون نرخ ضايعات در واحدهاي ريخته گري بين 3 تا 10 درصد است گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها افزايش بهره وري و كاهش ضايعات واحدهاي ريخته گري را در پي دارد.
به گزارش معدن نيوز ؛ «عبدالحميد قديمي» به راهكارهاي مختلف براي بالا بردن بهره وري در واحدهاي ريخته گري اشاره كرد و گفت: در برخي موارد بخصوص در توليد قطعات فولادي ، ضايعات با اقدامات بعدي مانند جوشكاري اصلاح مي شود و اين همان كاري است كه كشورهاي پيشرفته انجام مي دهند.
وي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را در افزايش بهره وري صنعت ريخته گري موثر دانست و افزود: اين امر سبب مي شود تا محصولات ريخته گري ايران با كشورهاي ديگر رقابت پذير شود.
دبير انجمن ريخته گري ادامه داد: اجراي طرح هاي بازسازي و نوسازي تجهيزات ريخته گري براي افزايش بهره وري در زمان اجراي هدفمندي يارانه ها جزو برنامه هاي راهبردي و الزامات اين صنعت محسوب مي شود.
وي با بيان اينكه در صنعت ريخته گري از كوره هاي برقي استفاده مي‌شود افزود: از كل انرژي مصرفي در صنعت ريخته گري 60 تا 65 درصد در بخش ذوب مصرف مي‌شود و در مجموع مي توان گفت كه 70 درصد از انرژي مصرفي اين صنعت ،برق است.
«قديمي» به تسهيلات خط اعتباري انرژي ستاد تحول صنايع و معادن نيز اشاره كرد و گفت: اين تسهيلات در كوتاه مدت مي‌تواند به گردش نقدينگي در اين صنعت كمك كند،از اين رو مي‌توان گفت كه افزايش 5/2 برابري قيمت برق صنايع براي صنعت ريخته‌گري بحران ساز نيست.‌وي ، نياز صنعت ريخته گري به قراضه را 500 ميليون تن در سال اعلام كرد و گفت: در ريخته گري فلزات آهني حدود 45 درصد قيمت تمام شده محصولات تحت تاثير قيمت قراضه است.
دبير انجمن ريخته گري خاطر نشان كرد: اگر طلب هاي اين صنعت وصول شود مي‌توان همزمان با اجراي هدفمندي يارانه‌ها، تجهيزات صنعت ريخته گري را نوسازي و بازسازي كرد و گام موثري در افزايش بهره‌وري اين صنعت برداشت.