مديرعامل بانك صنعت ومعدن :
كالاي صادراتي فقط يك كالا نيست بلكه يك بسته فرهنگي است
پايگاه خبري معدن نيوز- دانيالي ، رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك صنعت ومعدن در مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه استان خراسان جنوبي گفت : كالاي صادراتي فقط يك كالا نيست بلكه يك بسته فرهنگي است ، هنگامي كه يك كالا صادر مي شود مثل اين است كه ما بخشي از بينش و فرهنگ خود را صادرمي كنيم .
پايگاه خبري معدن نيوز- دانيالي ، رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك صنعت ومعدن در مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه استان خراسان جنوبي گفت : كالاي صادراتي فقط يك كالا نيست بلكه يك بسته فرهنگي است ، هنگامي كه يك كالا صادر مي شود مثل اين است كه ما بخشي از بينش و فرهنگ خود را صادرمي كنيم .
به گزارش معدن نيوز به نقل از روابط عمومي بانك صنعت ومعدن ، در اين مراسم كه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبي و سازمان توسعه تجارت ايران در شهرستان بيرجند برگزار شد مهندس دانيالي با اشاره به اهميت صادرات در رونق و سرعت توسعه اقتصادي كشور افزود : آنچه كه در امر صادرات كالا اهميت زيادي دارد گسترش سبد صادرات كشور و تعميم آن از صادرات كالا به صادرات نيروهاي متخصص ، خدمات فني و مهندسي و سرمايه است.
مديرعامل بانك صنعت و معدن لزوم توسعه صادرات غير نفتي را به دليل داشتن ارزش افزوده و اشتغال زايي بالا مورد تأكيد قرار داد و تصريح كرد : صادركننده اي موفق است كه اطلاعات لازم را در خصوص قوانين ، مقررات و پروتكل هاي كشور هدف داشته باشد.
ايشان در ادامه تفكيك مقوله توليد از صادرات و نگرش تخصصي به مقوله صادرات را عامل موفقيت و كاهش هزينه ها دانست وگفت :كساني كه درشرايط حاضرموفق به صادرات كالا به كشورهاي ديگرشده اند بايدتجربه هاي خود را در اختيار ديگر توليد كنندگان قرار دهند.
مهندس دانيالي در ادامه با اشاره به اين كه مشكل نقدينگي يكي از چالش هاي موجود در مسير صادركنندگان كشور است بيان داشت : بر اساس ظرفيت ايجاد شده در قانون بودجه ، 10 درصد موجودي صندوق توسعه ملي به صورت ريالي در اختيار كارآفرينان و بخش صنعت ومعدن قرارگرفته كه قرارداد عامليت آن با 13 بانك به امضاء رسيده و وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي تواند متقاضيان را به بانك هاي عامل معرفي كند.
وي افزود : ظرفيت ديگري هم در بند 16 قانون بودجه به تصويب رسيده كه براساس آن 3 درصد سپرده هاي قانوني بانك ها به مبلغ750 ميلياردتومان به منظور تأمين مالي بخش مولد نزد بانك هاي صنعت و معدن و كشاورزي قرارگرفته است ، از اين رقم 534 ميليارد تومان به بانك صنعت ومعدن اختصاص يافته است .
براساس گفته هاي مهندس دانيالي در بخش ارزي نيز صندوق توسعه ملي با 8 بانك قرارداد عامليت به امضاء رسانده كه از مجموع آن سهم بانك صنعت ومعدن به مبلغ 6 ميليارد و 500 ميليون دلار مي رسد.
مديرعامل بانك صنعت ومعدن در بخش ديگري از سخنان خود بيان داشت : در بند 29 قانون بودجه نيز قانونگذار اين اختيار را به مديران و اعضاي هيئت مديره بانك ها داده است تا بدهي كساني را كه فرصت بخشيدن به آنان داراي توجيه قانوني است تا 5 سال تقسيط كنند.
يادآور مي شود، مهندس دانيالي اواخر ماه گذشته نيز در مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه استان البرز حضور يافته بود.
به گزارش معدن نيوز به نقل از روابط عمومي بانك صنعت ومعدن ، در اين مراسم كه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبي و سازمان توسعه تجارت ايران در شهرستان بيرجند برگزار شد مهندس دانيالي با اشاره به اهميت صادرات در رونق و سرعت توسعه اقتصادي كشور افزود : آنچه كه در امر صادرات كالا اهميت زيادي دارد گسترش سبد صادرات كشور و تعميم آن از صادرات كالا به صادرات نيروهاي متخصص ، خدمات فني و مهندسي و سرمايه است.
مديرعامل بانك صنعت و معدن لزوم توسعه صادرات غير نفتي را به دليل داشتن ارزش افزوده و اشتغال زايي بالا مورد تأكيد قرار داد و تصريح كرد : صادركننده اي موفق است كه اطلاعات لازم را در خصوص قوانين ، مقررات و پروتكل هاي كشور هدف داشته باشد.
ايشان در ادامه تفكيك مقوله توليد از صادرات و نگرش تخصصي به مقوله صادرات را عامل موفقيت و كاهش هزينه ها دانست وگفت :كساني كه درشرايط حاضرموفق به صادرات كالا به كشورهاي ديگرشده اند بايدتجربه هاي خود را در اختيار ديگر توليد كنندگان قرار دهند.
مهندس دانيالي در ادامه با اشاره به اين كه مشكل نقدينگي يكي از چالش هاي موجود در مسير صادركنندگان كشور است بيان داشت : بر اساس ظرفيت ايجاد شده در قانون بودجه ، 10 درصد موجودي صندوق توسعه ملي به صورت ريالي در اختيار كارآفرينان و بخش صنعت ومعدن قرارگرفته كه قرارداد عامليت آن با 13 بانك به امضاء رسيده و وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي تواند متقاضيان را به بانك هاي عامل معرفي كند.
وي افزود : ظرفيت ديگري هم در بند 16 قانون بودجه به تصويب رسيده كه براساس آن 3 درصد سپرده هاي قانوني بانك ها به مبلغ750 ميلياردتومان به منظور تأمين مالي بخش مولد نزد بانك هاي صنعت و معدن و كشاورزي قرارگرفته است ، از اين رقم 534 ميليارد تومان به بانك صنعت ومعدن اختصاص يافته است .
براساس گفته هاي مهندس دانيالي در بخش ارزي نيز صندوق توسعه ملي با 8 بانك قرارداد عامليت به امضاء رسانده كه از مجموع آن سهم بانك صنعت ومعدن به مبلغ 6 ميليارد و 500 ميليون دلار مي رسد.
مديرعامل بانك صنعت ومعدن در بخش ديگري از سخنان خود بيان داشت : در بند 29 قانون بودجه نيز قانونگذار اين اختيار را به مديران و اعضاي هيئت مديره بانك ها داده است تا بدهي كساني را كه فرصت بخشيدن به آنان داراي توجيه قانوني است تا 5 سال تقسيط كنند.
يادآور مي شود، مهندس دانيالي اواخر ماه گذشته نيز در مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه استان البرز حضور يافته بود.