سرپرست وزارت صنايع و معادن :

كالايي كه استانداردهاي ملي را رعايت نكرده باشد وارد نخواهد شد

كالايي كه استانداردهاي ملي را رعايت نكرده باشد وارد نخواهد شد

خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن در مراسم تفاهم نامه سه جانبه واردات كالا با كد ملي اعلام كرد: اين به بعد كالايي كه استانداردهاي ملي ايران را رعايت نكرده باشند وارد نخواهد شد.

خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن در مراسم تفاهم نامه سه جانبه واردات كالا با كد ملي اعلام كرد: اين به بعد كالايي كه استانداردهاي ملي ايران را رعايت نكرده باشند وارد نخواهد شد.
به گزارش معدن نيوز ؛ تفاهم نامه سه جانبه انجام فرآيند واردات كالا با كد ملي، ميان سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان توسعه تجارت و مركز ملي شماره گذاري كالا به امضا رسيد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن در مراسم امضاي اين تفاهم‌نامه با اشاره به اينكه ضابطه گذاري يكي از مهمترين راهكارهاي مديريت واردات در زمان حاضر است، گفت: اين ضوابط است كه تعيين مي كند كالايي كه قرار است وارد شود، بايد داراي چه استانداردهايي باشد تا امكان ورود پيدا كند.
«مهدي غضنفري» با تاكيد براينكه امروز كشورهاي پيشرفته به ضابطه‌گذاري بيش از ابزارهاي تعرفه‌‌اي اهميت مي‌دهند، گفت: در كشور ما هم ضوابط بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه از حقوق مصرف كنندگان دفاع كنند.
وي همچنين از سياست تعرفه گذاري، سهميه بندي، ممنوعيت و محدوديت واردات، واردات در مقابل صادرات و اقدامات ضد دامپينگ به عنوان ساير روش‌هاي مديريت واردات نام برد.
غضنفري تصريح كرد: امروز، روز مهمي در تاريخ مديريت واردات است؛ چراكه تفاهم نامه‌اي به امضا رسيده كه بر ضابطه‌گذاري به عنوان يكي از ابزارهاي روز‌آمد مديريت واردات تاكيد مي‌كند.
وي در ادامه با بيان اينكه واردات بايد در خدمت توليد و صادرات باشد، از تشكل‌هاي توليدي و وارداتي درخواست كرد: به اجراي هرچه بهتر اين تفاهم نامه كمك كنند.
سرپرست وزارت صنايع و معادن، در پاسخ به سوالي مبني براينكه آيا با اجراي اين تفاهم نامه و الزام واردكنندگان به دريافت كدملي، روند واردات كالا كند مي‌شود يا نه، گفت: اين ظوابط به گونه‌اي طراحي خواهند شد كه مراحل آن سخت و زمان بر نباشد؛ چراكه زمان بر كردن واردت ضد تجارت است.
وي ادامه داد: همزمان با امضاي اين تفاهم‌نامه كميته‌اي تشكيل مي‌شود كه هدف اصلي آن تسهيل تجارت و ساده سازي فعاليت‌هاي تجاري است كه سازمان توسعه تجارت وظيفه نظارت آن را بر عهده خواهد داشت. از همين رو، اگر وارد كننده‌اي نسبت به طولاني شدن روند واردات اعتراضي داشته باشد، از سوي همين سازمان و ساير نهادهاي نظارتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
«غضنفري» تاكيد كرد: اضافه شدن شرط استاندارد براي واردات، نبايد به يك معضل تبديل شود. از همين رو بايد مراقب باشيم امضاي طلايي شكل نگيرد.
وي ادامه داد: كار ضابطه گذاري در گمركات رسمي نمي تواند به تنهايي سطح بازار و عرضه را كنترل كند چرا كه در عرضه ممكن است با يكسري كالاها مواجه شويم كه از معابر غير رسمي وارد كشور شده اند بنابراين نقش گمركات مي تواند بسيار مناسب باشد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه وزارت صنايع و معادن و بازرگاني هنوز در يكديگر ادغام نشده‌اند، تصريح كرد: هيچ كار دو وزارتخانه به دليل انجام مراحل آماده سازي ادغام، معطل نمانده است و تمامي فعاليت‌هاي دو وزارتخانه همچون گذشته با قدرت و قوت در حال پيگيري است.