كالاهاي شركتهاي چند مليتي در ايران رواج دارد

خبرگزاري تخصصي معدن- رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني گفت: هم اكنون بسياري از نشان هاي تجاري (برند) شركتهاي چند مليتي، بازار ايران را در اختيار دارند، در حاليكه نمايندگي‌ شركت‌هاي خارجي ياد شده بايد به دنبال اتصال توليد اين گونه كالاها در داخل كشور باشند.
به گزارش معدن نيوز ؛ بهروز عليشيري` در همايش سرمايه‌گذاري و كارآفريني كه از سوي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در محل نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شده بود، افزود: چرا نبايد پس از اينهمه سال كه ماشين هاي تويوتا را از شركت ايرتويا وارد مي كنيم، بتوانيم كارخانه را وارد و به توليد اين كالا در كشور بپردازيم.
وي ادمه داد: تا به كي بايد فقط استفاده كننده از برندهاي خارجي در كشور نظير پوشاك پيركاردين،ماشين هاي شركت ايرتويا و يا ساعتهاي تيسوت در ايران باشيم ؟
وي با اشاره به تامين مالي خارجي كه بر دو گونه است، گفت: در روش قرضي برگشت اصل و سود منابع از سوي سيستم بانكي يا دولت تضمين مي شود. روش غير قرضي روشي است كه برگشت اصل و سود تضمين نمي شود و ريسك برگشت سرمايه و منابع بر عهده سرمايه گذار است.
وي يادآور شد: هرچقدر بنگاهي نسبت بدهي خود را نسبت به كل سرمايه گذاري كاهش دهد، موفق تر عمل كرده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به موفقيت بنگاه ها در كشورهاي توسعه يافته گفت: در اين كشورها، بنگاه هاي اقتصادي توانسته اند از طريق مدل سازي ظرف اقتصاد خود را كوچك و رو به رشد كنند.
عليشيري يادآور شد: سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در قالب پروژه‌هاي جديد(Green Field ) در سال 2010 ميلادي در جهان 800 ميليارد دلار و در قالب تملك و ادغام يك تريليون دلار بود.
وي معتقد است: هم اكنون‌ دولت در آماده‌سازي بستر مناسب اقتصادي براي سرمايه‌گذاري جلوتر از بخش خصوصي عمل مي كند و برنامه بهبود فضاي كسب و كار را پنج سال پيش طراحي كرده است.
وي با اشاره به فعالان بخش خصوصي گفت: ضروري است اتاق هاي بازرگاني و تشكلهاي خصوصي در زمينه بهبود فضاي كسب و كار گامهاي ارزشمندي بردارند.
عليشيري گفت: در سال 2010 ميلادي نسبت ميان واردات به سرمايه گذاري در عربستان 31 درصد و قطر 26 درصد بود در حاليكه اين ميزان در جمهوري اسلامي ايران 4.6 درصد بوده است.