قیمت پول و پروژه‌های محکوم به شکست
نیما شهبازی؛ مدیر پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
بررسی وضعیت صنایع مختلف نشان می‌دهد که حاشیه سود بخش تولید طی سال‌های اخیر به‌طور مستمر کاهش یافته است. افزایش بهای حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد، سوخت، حمل‌ونقل، مالیات و هزینه تأمین مالی، بخش قابل‌توجهی از درآمد شرکت‌های تولیدی را جذب کرده است. برای نمونه، حاشیه سود صنعت فولاد که در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۶ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد.
به گزارش معدن‌نیوز، در مقابل، بررسی عملکرد نمونه‌ای از بانک‌ها نشان می‌دهد حاشیه سود این بخش از حدود ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. اگرچه ساختار صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های تولیدی متفاوت است، جهت حرکت این شاخص‌ها پیام مهمی دارد: درحالی‌که سودآوری تولید کاهش یافته، بازده بخشی از فعالیت‌های مالی و واسطه‌ای افزایش پیدا کرده است. رشد نرخ تسهیلات، کارمزدها و سایر هزینه‌های دریافت منابع، قیمت پول را برای تولیدکننده افزایش داده و بخشی از منابعی را که باید صرف توسعه، نوسازی و افزایش ظرفیت شود، به پوشش هزینه‌های مالی اختصاص داده است.
یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه تأمین مالی، نیاز فزاینده دولت به منابع و انتشار گسترده اوراق برای پوشش هزینه‌ها و کسری بودجه است. دولت برای فروش این اوراق ناچار به پیشنهاد نرخ‌های بالاتر می‌شود و نرخ بازده اوراق دولتی نیز به‌تدریج به نرخ مبنای اقتصاد تبدیل می‌شود. در نتیجه، هزینه تأمین مالی از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه افزایش می‌یابد و منابع به‌جای حرکت به سمت پروژه‌های تولیدی، جذب اوراق کم‌ریسک دولتی می‌شود. این شرایط، تأمین مالی را به یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های توسعه صنعت تبدیل کرده است.
قیمت بالای پول فقط سود شرکت‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه توجیه اقتصادی پروژه‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. ممکن است طرحی از نظر فنی مناسب و دارای بازار باشد، اما اگر نرخ تأمین مالی آن با بازده و جریان نقدی پروژه متناسب نباشد، از همان ابتدا در معرض شکست قرار می‌گیرد. در اقتصاد تورمی ایران نیز هرگونه تأخیر در اجرای پروژه، به‌دلیل افزایش نرخ ارز و رشد قیمت تجهیزات، مصالح و خدمات، هزینه نهایی آن را به‌شدت بالا می‌برد. به همین دلیل، پروژه‌ای که بدون ساختار مالی کامل و برنامه زمانی واقع‌بینانه آغاز شود، ممکن است پس از چند سال و حتی پیش از بهره‌برداری، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.
در برخی شرکت‌های معدنی و فولادی، میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های توسعه‌ای نسبت به درآمد سالانه، از حدود متعارف جهانی بیشتر است. تعریف هم‌زمان پروژه‌هایی فراتر از توان مالی، مدیریتی و اجرایی شرکت، به پراکندگی منابع، عقب‌ماندگی از برنامه، تأخیر در پرداخت‌ها و افزایش هزینه تکمیل منجر می‌شود. تکمیل چند پروژه اولویت‌دار و رساندن آن‌ها به مرحله درآمدزایی، منطقی‌تر از آغاز طرح‌های متعدد و انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام است. تعداد زیاد پروژه‌ها لزوماً نشانه توسعه نیست؛ توسعه زمانی محقق می‌شود که طرح در زمان مقرر، با هزینه قابل‌کنترل و ساختار مالی پایدار به بهره‌برداری برسد.
صنعت فولاد نمونه روشنی از بخشی است که هم با افزایش هزینه تأمین مالی و هم با محدودیت انرژی روبه‌روست. این صنعت حدود ۷ درصد برق کشور را مصرف می‌کند. در شرایطی که پیک تقاضای برق کشور نزدیک به ۷۷ هزار مگاوات است، پیک مصرف صنعت فولاد حدود ۵ هزار مگاوات برآورد می‌شود که نزدیک به ۳ هزار و ۶۰۰ مگاوات آن از طریق نیروگاه‌هایی تأمین می‌شود که شرکت‌های فولادی در احداث یا مالکیت آن‌ها مشارکت دارند. بنابراین، فولادی‌ها تقریباً ۷۰ درصد نیاز برق خود را از محل ظرفیت‌های ایجادشده توسط خود صنعت تأمین می‌کنند.
با وجود این سرمایه‌گذاری‌ها، محدودیت برق در تابستان و گاز در زمستان همچنان تولید را مختل می‌کند. عدم‌النفع سالانه ناشی از محدودیت‌های انرژی برای صنعت فولاد حدود ۵ میلیارد دلار و مجموع آن طی پنج سال اخیر بالغ بر ۱۸.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این رقم فقط فروش ازدست‌رفته نیست؛ کاهش تولید، افزایش هزینه ثابت هر واحد محصول، اختلال در تعهدات صادراتی، ازدست‌رفتن بازارهای خارجی و توقف و راه‌اندازی مجدد خطوط تولید نیز بخشی از این خسارت است.
اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم سهم صنعت فولاد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۵ درصد بوده و این صنعت با اختصاص حدود ۱۵ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی، پس از پتروشیمی دومین صنعت ارزآور کشور محسوب می‌شود. بنابراین، محدودیت تولید فولاد فقط مسئله چند شرکت نیست، بلکه بر درآمد ارزی، تراز تجاری، اشتغال، درآمدهای مالیاتی و فعالیت صنایع پایین‌دستی نیز اثر می‌گذارد.
پس از جنگ و با توجه به آسیب‌های واردشده، تغییر توازن زنجیره و شکل‌گیری مازاد کنسانتره و گندله، فراهم‌کردن بستر صادرات محصولات معدنی و فولادی اهمیت بیشتری یافته است. در صورت توسعه زیرساخت‌های لازم، ظرفیت صادرات سالانه این زنجیره می‌تواند از ۷ میلیارد دلار فراتر رود. از سوی دیگر، حتی اگر در سناریویی محافظه‌کارانه فرض شود تمام نیاز کشور به ورق‌ها و محصولات اصلی فولادی از طریق واردات و با هزینه‌ای حدود ۴ میلیارد دلار تأمین شود، تراز تجارت فولاد همچنان حدود ۳ میلیارد دلار مثبت خواهد بود.
تحقق این ظرفیت به توسعه شبکه ریلی، بنادر، اسکله‌های تخصصی، انبارش و ناوگان حمل‌ونقل نیاز دارد. افزایش تولید بدون توسعه زیرساخت صادراتی، به افزایش موجودی انبار و تشدید فشار نقدینگی شرکت‌ها منجر خواهد شد. بنابراین، تأمین مالی زیرساخت‌های ریلی و بندری باید هم‌زمان با توسعه ظرفیت تولید مورد توجه قرار گیرد.
حجم نقدینگی کشور نیز بیش از ۲۰ هزار همت برآورد می‌شود و اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند با حرکت میان بازارهای ارز، خودرو، مسکن، طلا و سایر دارایی‌ها، تعادل این بازارها را برهم بزند. هدایت این منابع به تولید با دستور امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری، کاهش عدم‌قطعیت، بازده متناسب، شفافیت و تقویت بازار سرمایه است. صندوق‌های پروژه، اوراق بدهی شرکتی، افزایش سرمایه هدفمند، تأمین مالی زنجیره‌ای و قراردادهای EPC+F می‌توانند بخشی از این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند؛ مشروط بر آنکه سررسید بدهی با جریان نقدی پروژه هماهنگ باشد.
امروز مسئله صنعت صرفاً کمبود پول نیست؛ مسئله اصلی، قیمت پول و نحوه تخصیص آن است. اگر هزینه تأمین مالی از بازده واقعی تولید بیشتر باشد و پروژه‌ها بدون توجه به ظرفیت مالی شرکت‌ها آغاز شوند، حتی طرح‌های فنی مناسب نیز به پروژه‌هایی محکوم به شکست تبدیل خواهند شد.