در نشست هم انديشي رؤسا و دبيران خانه‌هاي صنعت و معدن و تجارت سراسر كشور:
فولاد مباركه اصفهان شركت برتر و پيشگام در بومي‌سازي صنعت فولاد و توسعه‌ي كشور
پايگاه خبري معدن نيوز-نشست هم انديشي رؤسا و دبيران خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور در روزهاي هشتم و نهم آذرماه در محل اتاق بازرگاني و صنايع استان اصفهان برگزار گرديد و به نقش تشكلهاي خصوصي و بنگاههاي اقتصادي در توليد ملي و حمايت از سرمايه‌هاي ايراني و بومي سازي صنايع كشور تأكيد شد.
پايگاه خبري معدن نيوز-نشست هم انديشي رؤسا و دبيران خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور در روزهاي هشتم و نهم آذرماه در محل اتاق بازرگاني و صنايع استان اصفهان برگزار گرديد و به نقش تشكلهاي خصوصي و بنگاههاي اقتصادي در توليد ملي و حمايت از سرمايه‌هاي ايراني و بومي سازي صنايع كشور تأكيد شد.
به گزارش معدن نيوز در اين نشست باتوجه به فعاليت‌ها و اقدامات ارزشمند شركت فولاد مباركه اصفهان در بومي‌سازي صنعت فولاد، اجراي طرحهاي توسعه و استفاده هرچه بيشتر از توانمنديهاي داخل كشور در راه‌اندازي مگامدول هاي شهيد خرازي و فولادسبا بدست متخصصان داخلي و قرار گرفتن در بين كشورهاي سازنده و اجراكننده واحدهاي توليد آهن اسفنجي در دنيا اين شركت مورد تقدير قرار گرفت و لوح سپاس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان به دكتر محمدمسعود سميعي‌نژاد مدير عامل فولاد مباركه اصفهان اهداء گرديد.
بنابر همين گزارش در اين نشست سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به نقش خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور در حمايت از بخش خصوصي و بنگاههاي اقتصادي و توسعه‌ي صنايع داخلي كشور، نقش اين تشكلها را در اقتصاد كشور مهم و ضروري دانست و افزود: شركت فولاد مباركه اصفهان يكي از تأثيرگذارترين مجموعه‌هاي صنعتي كشور در بومي سازي صنعت و توسعه‌ي همه جانبه كشور در ديگر صنايع پايين و بالا دستي مي‌باشد كه بخوبي توانسته است طي سالهاي اخير اين رسالت مهم را انجام دهد.
در ادامه محمود اسلاميان عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به بخش صنعت استان اصفهان و صنايع بزرگ و كوچك همچون فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان و … گفت: اگر صنايع كوچك دچار آسيب شوند با كمك رساني به آنها مي‌توان جبران خسارت كرد اما آسيب صنايع و شركت‌هاي بزرگ مثل فولاد مباركه مشكلات و آسيب‌هاي ملي را به دنبال خواهد داشت.
ايشان افزود: بحمدا… شركت فولاد مباركه اصفهان با مديريت توانمند دكتر سميعي نژاد توانسته است با استفاده از ساختارهاي موجود علاوه بر افزايش توليد و تحقق اهداف و برنامه‌هاي توسعه در حمايت از سازندگان داخلي و بومي‌سازي صنعت فولاد در شرايطي كه همه بنگاهها در برابر تحريم‌هاي اعمال شده دچار مشكل شده‌اند، بخوبي تحريم‌ها را به فرصت تبديل نمايد و در راستاي توسعه صنعتي و اقتصادي كشور عزيز نقش بي‌بديلي ايفاء نموده كه قطعاً در آينده نيز شاهد ثبت افتخارات ديگري از اين شركت خواهيم بود.
در ادامه اين مراسم محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي منوط به حضور فعال تشكلها در عرصه اقتصاد كشور گفت: اگر بخواهيم دولت كوچكتر و چابكتر شود بايد شانه‌هايي معادل دولت در جامعه ايجاد و اين بار سنگين به آنها منتقل گردد.
وي افزود: تشكلهاي بخش خصوصي مي‌توانند اين مسئوليت را مديريت كنند، چرا كه توانمندسازي بخش خصوصي يعني به بلوغ رسيدن آن به گونه‌اي كه بتواند اموراتش را خودش اداره كند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به سال توليدملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني گفت: نامگذاري سال توليدملي نشان از تدوين سياست‌هاي كلان نظام در حمايت از توليد داخلي است، لذا براي تقويت توليدملي بايد شاخصه‌هايي تعريف و هر سال آن را مورد اندازه‌گيري قرار داد تا براساس مسير و هدف مشخصي تصميمات لازم اتخاذ شود، چرا كه بزرگترين عامل موفقيت هر اقتصاد شرايط مناسب براي كسب و كار است و اين مؤلفه بايد براي فعالان اقتصادي ايجاد شود.
نهاونديان با اشاره به اينكه در فضاي كسب و كار نمي‌توان با صدور بخشنامه‌ها و مصوبه‌هاي متعدد انتظار بهبود فضاي كسب و كار را داشت افزود: هماهنگي تشكلها بين يكديگر موجب هم‌افزايي آنان خواهد شد و تا زماني كه تشكلهاي اقتصادي بين خود همدلي و هماهنگي را ايجاد نكنند نمي‌توان اهداف و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را محقق كرد.
در ادامه محمدصادق مفتح قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر اينكه در شرايط ويژه اقتصادي نيازمند معماري مجدد ساختارهاي اقتصادي و تجاري كشور هستيم گفت: در اين راه بحث اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌باشد.
وي با اشاره به اينكه در اقتصاد مقاومتي، كشور بايد متفاوت از سال گذشته اداره شود، افزود: اين اتفاق به گونه‌اي خواهد بود كه صادرات، واردات، ثبت سفارش‌ها و مديريت ارزش ارزي نسبت به سال گذشته متفاوت باشد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نوسان بودن شاخص‌هاي اقتصاد كلان كشور در بخش ارز و مواداوليه، پيشنهاد، بورس ارز و اتاق مبادلات ارزي را ارائه كرد.
وي با تأكيد بر اينكه در سيستم كشور هيچ كس موافق سيستم دونرخي ارز نيست، تصريح كرد: شرط لازم براي رسيدن به سيستم تك نرخي ارز، مديريت آن در بخش مشخصي بود كه اين كار هم اكنون در اتاق مبادلات ارزي انجام مي‌شود و امروز مشكلات ارزي طيف وسيعي از كالاها در بخش ارز برطرف شده است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در شرايط كنوني اگر از اصل اقتصاد تشكل محور دور شويم به جاي خروج از اقتصاد دولتي در چاهي خواهيم افتاد كه در آن زمان به اقتصاد دولتي غبطه مي‌خوريم.
وي افزود: انحصار دولتي و بدتر از آن انحصار شخصي براي اقتصاد كشور مضر است، و خانه صنعت، معدن و اتاق بازرگاني به عنوان تشكلهاي فراگير مي‌توانند در خصوصي سازي اقتصاد كشور و ارائه راهكارهاي مطلوب مؤثر واقع شوند.
مفتح به اقدام مطلوب و توافقنامه خانه صنعت، معدن با وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد و گفت: براساس اين توافقنامه و الزام قانوني مقرر شد، 10 درصد از صندوق توسعه ملي به عنوان سرمايه در گردش در اختيار واحدهاي صنعتي و توليدي قرار گيرد كه تاكنون نيز 8 هزار ميليارد تومان آن پرداخت شده است.
شايان ذكر است در اين مراسم با توجه به تفويض بخشي از اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به خانه هاي صنعت و معدن، با اهداء لوح سپاس از مهدي غضنفري وزيرصنعت، معدن و تجارت تقدير به عمل آمد.
به گزارش معدن نيوز در اين نشست باتوجه به فعاليت‌ها و اقدامات ارزشمند شركت فولاد مباركه اصفهان در بومي‌سازي صنعت فولاد، اجراي طرحهاي توسعه و استفاده هرچه بيشتر از توانمنديهاي داخل كشور در راه‌اندازي مگامدول هاي شهيد خرازي و فولادسبا بدست متخصصان داخلي و قرار گرفتن در بين كشورهاي سازنده و اجراكننده واحدهاي توليد آهن اسفنجي در دنيا اين شركت مورد تقدير قرار گرفت و لوح سپاس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان به دكتر محمدمسعود سميعي‌نژاد مدير عامل فولاد مباركه اصفهان اهداء گرديد.
بنابر همين گزارش در اين نشست سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به نقش خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور در حمايت از بخش خصوصي و بنگاههاي اقتصادي و توسعه‌ي صنايع داخلي كشور، نقش اين تشكلها را در اقتصاد كشور مهم و ضروري دانست و افزود: شركت فولاد مباركه اصفهان يكي از تأثيرگذارترين مجموعه‌هاي صنعتي كشور در بومي سازي صنعت و توسعه‌ي همه جانبه كشور در ديگر صنايع پايين و بالا دستي مي‌باشد كه بخوبي توانسته است طي سالهاي اخير اين رسالت مهم را انجام دهد.
در ادامه محمود اسلاميان عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به بخش صنعت استان اصفهان و صنايع بزرگ و كوچك همچون فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان و … گفت: اگر صنايع كوچك دچار آسيب شوند با كمك رساني به آنها مي‌توان جبران خسارت كرد اما آسيب صنايع و شركت‌هاي بزرگ مثل فولاد مباركه مشكلات و آسيب‌هاي ملي را به دنبال خواهد داشت.
ايشان افزود: بحمدا… شركت فولاد مباركه اصفهان با مديريت توانمند دكتر سميعي نژاد توانسته است با استفاده از ساختارهاي موجود علاوه بر افزايش توليد و تحقق اهداف و برنامه‌هاي توسعه در حمايت از سازندگان داخلي و بومي‌سازي صنعت فولاد در شرايطي كه همه بنگاهها در برابر تحريم‌هاي اعمال شده دچار مشكل شده‌اند، بخوبي تحريم‌ها را به فرصت تبديل نمايد و در راستاي توسعه صنعتي و اقتصادي كشور عزيز نقش بي‌بديلي ايفاء نموده كه قطعاً در آينده نيز شاهد ثبت افتخارات ديگري از اين شركت خواهيم بود.
در ادامه اين مراسم محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي منوط به حضور فعال تشكلها در عرصه اقتصاد كشور گفت: اگر بخواهيم دولت كوچكتر و چابكتر شود بايد شانه‌هايي معادل دولت در جامعه ايجاد و اين بار سنگين به آنها منتقل گردد.
وي افزود: تشكلهاي بخش خصوصي مي‌توانند اين مسئوليت را مديريت كنند، چرا كه توانمندسازي بخش خصوصي يعني به بلوغ رسيدن آن به گونه‌اي كه بتواند اموراتش را خودش اداره كند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به سال توليدملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني گفت: نامگذاري سال توليدملي نشان از تدوين سياست‌هاي كلان نظام در حمايت از توليد داخلي است، لذا براي تقويت توليدملي بايد شاخصه‌هايي تعريف و هر سال آن را مورد اندازه‌گيري قرار داد تا براساس مسير و هدف مشخصي تصميمات لازم اتخاذ شود، چرا كه بزرگترين عامل موفقيت هر اقتصاد شرايط مناسب براي كسب و كار است و اين مؤلفه بايد براي فعالان اقتصادي ايجاد شود.
نهاونديان با اشاره به اينكه در فضاي كسب و كار نمي‌توان با صدور بخشنامه‌ها و مصوبه‌هاي متعدد انتظار بهبود فضاي كسب و كار را داشت افزود: هماهنگي تشكلها بين يكديگر موجب هم‌افزايي آنان خواهد شد و تا زماني كه تشكلهاي اقتصادي بين خود همدلي و هماهنگي را ايجاد نكنند نمي‌توان اهداف و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را محقق كرد.
در ادامه محمدصادق مفتح قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر اينكه در شرايط ويژه اقتصادي نيازمند معماري مجدد ساختارهاي اقتصادي و تجاري كشور هستيم گفت: در اين راه بحث اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌باشد.
وي با اشاره به اينكه در اقتصاد مقاومتي، كشور بايد متفاوت از سال گذشته اداره شود، افزود: اين اتفاق به گونه‌اي خواهد بود كه صادرات، واردات، ثبت سفارش‌ها و مديريت ارزش ارزي نسبت به سال گذشته متفاوت باشد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نوسان بودن شاخص‌هاي اقتصاد كلان كشور در بخش ارز و مواداوليه، پيشنهاد، بورس ارز و اتاق مبادلات ارزي را ارائه كرد.
وي با تأكيد بر اينكه در سيستم كشور هيچ كس موافق سيستم دونرخي ارز نيست، تصريح كرد: شرط لازم براي رسيدن به سيستم تك نرخي ارز، مديريت آن در بخش مشخصي بود كه اين كار هم اكنون در اتاق مبادلات ارزي انجام مي‌شود و امروز مشكلات ارزي طيف وسيعي از كالاها در بخش ارز برطرف شده است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در شرايط كنوني اگر از اصل اقتصاد تشكل محور دور شويم به جاي خروج از اقتصاد دولتي در چاهي خواهيم افتاد كه در آن زمان به اقتصاد دولتي غبطه مي‌خوريم.
وي افزود: انحصار دولتي و بدتر از آن انحصار شخصي براي اقتصاد كشور مضر است، و خانه صنعت، معدن و اتاق بازرگاني به عنوان تشكلهاي فراگير مي‌توانند در خصوصي سازي اقتصاد كشور و ارائه راهكارهاي مطلوب مؤثر واقع شوند.
مفتح به اقدام مطلوب و توافقنامه خانه صنعت، معدن با وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد و گفت: براساس اين توافقنامه و الزام قانوني مقرر شد، 10 درصد از صندوق توسعه ملي به عنوان سرمايه در گردش در اختيار واحدهاي صنعتي و توليدي قرار گيرد كه تاكنون نيز 8 هزار ميليارد تومان آن پرداخت شده است.
شايان ذكر است در اين مراسم با توجه به تفويض بخشي از اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به خانه هاي صنعت و معدن، با اهداء لوح سپاس از مهدي غضنفري وزيرصنعت، معدن و تجارت تقدير به عمل آمد.