معاون وزير صنايع و معادن:
طرح عدالت صنعتي بمنظور تسريع در اجراي فعاليتهاي بخش صنعت و معدن به اجرا در مي‌آيد
خبرگزلري تخصصي معدن- مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران گفت: طرح عدالت صنعتي بمنظور تسريع در اجراي فعاليتهاي بخش صنعت ومعدن و عملياتي شدن طرح هاي نيمه تمام صنعتي به اجرا در مي‌آيد.
خبرگزلري تخصصي معدن- مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران گفت: طرح عدالت صنعتي بمنظور تسريع در اجراي فعاليتهاي بخش صنعت ومعدن و عملياتي شدن طرح هاي نيمه تمام صنعتي به اجرا در مي‌آيد.
به گزارش معدن نيوز مهندس خدامراد احمدي در نشست خبري كه بمناسبت گراميداشت هفته دولت برگزار شد افزود: اين طرح در حوزه شهركها و نواحي صنعتي با هدف عملياتي شدن 8 هزار واحد نيمه تمام صنعتي به اجرا در خواهد آمد كه با اجراي آن، 500 هزار فرصت شغلي جديد در مدت 5 سال ايجاد خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه با اجراي طرح عدالت صنعتي، در مرحله اول، 4 هزار واحد نيمه تمام و در مرحله دوم نيز 4 هزار واحد نيمه تمام صنعتي ديگر به بهره برداري خواهند رسيد تصريح كرد: مدت زمان لازم براي اجراي فاز اول طرح، سه سال و براي اجراي فاز دوم آن دو سال پيش بيني شده است.
مهندس احمدي با بيان اينكه ايجاد واحدهاي كوچك صنعتي به عنوان تكميل كننده زنجيره توليد بين بنگاه هاي بزرگ و متوسط از اهميت بالايي برخوردار است، افزود: در اين راستا 5 هزار واحد صنعتي در قالب طرح عدالت صنعتي در كشور ايجاد خواهند شد كه هزار واحد به فاز اول و 4 هزار واحد بقيه به فاز دوم اختصاص دارند.
معاون وزير صنايع ومعادن، فعال شدن مراكز خدمات كسب و كار در شهركهاي صنعتي و توسعه واحدهاي موفق صنعتي به جاي ايجاد خطوط جديد توليد را از ديگر اهداف اين طرح ذكر كرد و گفت: در اين راستا حدود هزار واحد صنعتي موفق در شهركها و نواحي صنعتي شناسايي شده‌اند.
به گفته احمدي، تشكيل برند درشهرك‌هاي صنعتي و توليد محصولات صنعتي تحت چند برند مشخص را از ديگر مزاياي طرح عدالت صنعتي برشمرد.
وي دراين باره گفت: با اجراي اين طرح به جاي اينكه محصولاتي با برندهاي مختلف توليد شود، كالاها تحت چند برند مشخص توليد خواهند شد.
مهندس احمدي همچنين با بيان اينكه اعتبار لازم براي اجراي طرح عدالت صنعتي از محل وجوه اداره شده و در قالب تسهيلات بانك ملي تأمين خواهد شد، خاطرنشان كرد: در اين طرح، فعال شدن صندوق صنايع كوچك پيش بيني شده كه اين صندوق مي تواند تا 90 درصد سرمايه گذاري در صنايع ايجادي طرح عدالت صنعتي را ضمانت كند.
وي در ادامه با اشاره به وجود 24 هزار واحد نيمه تمام صنعتي و يا در حال اجرا در شهركها و نواحي صنعتي كشور، تصريح كرد: بسياري از اين واحدها نسبت به دريافت زمين اقدام كردند ولي توليد آنها عملياتي نشده است.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي افزود: بر اساس هماهنگي انجام شده با قوه قضاييه، جهت شناسايي چنين واحدهايي اقدام شده و به آنها جهت فعال سازي شش ماه مهلت داده شده است.
احمدي در ادامه از بهره‌برداري 270 واحد صنعتي با سرمايه‌گذاري بالغ بر 4هزار و 801 ميليارد و 792 ميليون ريال در هفته دولت خبر داد.
وي افزود: در اين هفته 250 پروژه نيز با اعتباري بالغ بر 87 ميلياردو 300 ميليون تومان در بحث پروژه‌هاي زيربنايي به بهره‌برداري رسيد كه بيشترين اين پروژه‌ها در استانهاي خراسان رضوي و خوزستان و كمترين آن در استانهاي قزوين و كردستان است.
احمدي ،تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در استان تهران را 31 واحد توليدي ذكر كرد و گفت: اين استان بيشترين تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده را به خود اختصاص داده است.
مهندس احمدي در ادامه به تشريح فعاليتهاي اين سازمان پرداخت و با اشاره به وضعيت قانون جامع صنايع كوچك تصريح كرد: در نظر داريم در طول برنامه پنجم وظايف تصدي گري و حاكميتي را جدا كنيم كه اين امر نيازمند قانون جامع صنايع كوچك است.
وي گفت: اين قانون در حال نهايي شدن است كه پس سير مراحل، در ستاد مربوطه وزارت صنايع و معادن، مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا ميزان همپوشاني آن با استراتژي صنعتي مشخص شود.
به گفته احمدي ،بر اساس قانون، از اين پس دستگاه هاي خدمات رسان موظفند خدمات خود را تا جلوي واحدهاي توليدي ارائه دهند.
معاون وزير صنايع و معادن در ادامه با اشاره به نهايي شدن موضوع بانك و بيمه صنايع كوچك نيز افزود: مطالعات لازم براي ساخت بانك صنايع كوچك انجام شده و خوشبختانه در پيشنهادهاي ارائه شده به بانك مركزي، اين بانك از توجيه پذيري بيشتري برخوردار است.
وي تصريح كرد: بيمه صنايع كوچك نيز در حال تعيين هيات موسس است تا از هر صنعت يك نفر به عنوان عضو اين هيات انتخاب شود .
مهندس احمدي همچنين درباره نقش صنايع كوچك در برنامه پنجم اظهار كرد: بر اساس برنامه پنجم كه در كميسيون تلفيق در دست بررسي است، نواحي و شهرك ها بايد به بخش خصوصي واگذار شوند .
وي گفت: با توجه به اين كه 75 درصد شهرك ها و نواحي صنعتي در مناطق محروم قرار دارد، دولت موظف است نسبت به ايجاد انگيزه و رغبت براي سرمايه گذاري در اين مناطق اقدام كند.
احمدي افزود: بر اين اساس سازمان صنايع كوچك پيشنهادي را مبني بر خارج كردن شهرك هاي صنعتي از شمول واگذاري ارائه كرد كه خوشبختانه تصويب شد و شهرك ها تا پايان برنامه پنجم واگذار نخواهند شد.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران در ادامه، با اشاره به اهم مشكلات بخش صنعت و معدن تصريح كرد: مهمترين مشكل صنعت بحث نقدينگي و مسائل مالي و پولي است اما با تغيير رويه‌اي كه در شبكه بانكي كشور مشهود است اميد است بانك‌ها همكاري بهتري را در اين زمينه انجام دهند.
مهندس احمدي، واردات را يكي ديگر از مشكلات صنايع و مخصوصا صنايع كوچك خواند و گفت: اگر قرار باشد صنايع كوچك روي پاي خود بايستند نيازمند مديريت واردات هستيم.
معاون وزير صنايع و معادن، همچنين تعدد قوانين و مقررات و اصلاحات لازم در اين خصوص را از ديگر مشكلات مطروحه دانست وگفت: مباحث گمركي و مالياتي جزء اين دسته از قوانين هستند كه براي اين مسائل پيشنهاداتي در قالب برنامه پنجم به كميسيون تلفيق داده شده كه در نهايت با برگزاري جلسات متعدد با وزير بازرگاني تفاهمنامه‌اي جهت همكاري بيشتر براي جلوگيري از واردات انجام شده است.
مهندس احمدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ايجاد نهادسازي براي صنايع كوچك، از آمادگي اين سازمان براي فراهم كردن شرايط تاسيس شهركهاي صنعتي خصوصي و تخصصي خبر داد.
احمدي در ادامه با اشاره به احداث نيروگاه هاي كوچك در شهرك هاي صنعتي نيز افزود: سرمايه گذاراني كه حاضر به احداث اين نيروگاه ها هستند تا 2 هزار متر زمين رايگان و همچنين 80 درصد هزينه ساخت را به عنوان تسهيلات دريافت مي كنند.
وي يادآور شد: مقدمات اين كار با توانير و بانك صنعت و معدن انجام شده و در حال حاضر شهرك هاي صنعتي عباس آباد و شمس آباد كار را شروع كرده و برنامه ريزي براي ساخت CHP در نظر آباد آغاز شده است.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران همچنين در بخشي از سخنانش به اقدامات بين‌المللي اين سازمان اشاره كرد و گفت: توجه به تاسيس شهركهاي مرزي با كشورهاي همسايه يكي از اقدامات خوبي بود كه در سازمان انجام شد و در 7 نقطه مرزي در حد سران كشورها مورد توافق قرار گرفت. وي همچنين گفت: بزودي طرح تاسيس شهركهاي صنعتي با عراق، آذربايجان، پاكستان، كويت مورد تصويب قرار خواهد گرفت.
به گزارش معدن نيوز مهندس خدامراد احمدي در نشست خبري كه بمناسبت گراميداشت هفته دولت برگزار شد افزود: اين طرح در حوزه شهركها و نواحي صنعتي با هدف عملياتي شدن 8 هزار واحد نيمه تمام صنعتي به اجرا در خواهد آمد كه با اجراي آن، 500 هزار فرصت شغلي جديد در مدت 5 سال ايجاد خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه با اجراي طرح عدالت صنعتي، در مرحله اول، 4 هزار واحد نيمه تمام و در مرحله دوم نيز 4 هزار واحد نيمه تمام صنعتي ديگر به بهره برداري خواهند رسيد تصريح كرد: مدت زمان لازم براي اجراي فاز اول طرح، سه سال و براي اجراي فاز دوم آن دو سال پيش بيني شده است.
مهندس احمدي با بيان اينكه ايجاد واحدهاي كوچك صنعتي به عنوان تكميل كننده زنجيره توليد بين بنگاه هاي بزرگ و متوسط از اهميت بالايي برخوردار است، افزود: در اين راستا 5 هزار واحد صنعتي در قالب طرح عدالت صنعتي در كشور ايجاد خواهند شد كه هزار واحد به فاز اول و 4 هزار واحد بقيه به فاز دوم اختصاص دارند.
معاون وزير صنايع ومعادن، فعال شدن مراكز خدمات كسب و كار در شهركهاي صنعتي و توسعه واحدهاي موفق صنعتي به جاي ايجاد خطوط جديد توليد را از ديگر اهداف اين طرح ذكر كرد و گفت: در اين راستا حدود هزار واحد صنعتي موفق در شهركها و نواحي صنعتي شناسايي شده‌اند.
به گفته احمدي، تشكيل برند درشهرك‌هاي صنعتي و توليد محصولات صنعتي تحت چند برند مشخص را از ديگر مزاياي طرح عدالت صنعتي برشمرد.
وي دراين باره گفت: با اجراي اين طرح به جاي اينكه محصولاتي با برندهاي مختلف توليد شود، كالاها تحت چند برند مشخص توليد خواهند شد.
مهندس احمدي همچنين با بيان اينكه اعتبار لازم براي اجراي طرح عدالت صنعتي از محل وجوه اداره شده و در قالب تسهيلات بانك ملي تأمين خواهد شد، خاطرنشان كرد: در اين طرح، فعال شدن صندوق صنايع كوچك پيش بيني شده كه اين صندوق مي تواند تا 90 درصد سرمايه گذاري در صنايع ايجادي طرح عدالت صنعتي را ضمانت كند.
وي در ادامه با اشاره به وجود 24 هزار واحد نيمه تمام صنعتي و يا در حال اجرا در شهركها و نواحي صنعتي كشور، تصريح كرد: بسياري از اين واحدها نسبت به دريافت زمين اقدام كردند ولي توليد آنها عملياتي نشده است.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي افزود: بر اساس هماهنگي انجام شده با قوه قضاييه، جهت شناسايي چنين واحدهايي اقدام شده و به آنها جهت فعال سازي شش ماه مهلت داده شده است.
احمدي در ادامه از بهره‌برداري 270 واحد صنعتي با سرمايه‌گذاري بالغ بر 4هزار و 801 ميليارد و 792 ميليون ريال در هفته دولت خبر داد.
وي افزود: در اين هفته 250 پروژه نيز با اعتباري بالغ بر 87 ميلياردو 300 ميليون تومان در بحث پروژه‌هاي زيربنايي به بهره‌برداري رسيد كه بيشترين اين پروژه‌ها در استانهاي خراسان رضوي و خوزستان و كمترين آن در استانهاي قزوين و كردستان است.
احمدي ،تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در استان تهران را 31 واحد توليدي ذكر كرد و گفت: اين استان بيشترين تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده را به خود اختصاص داده است.
مهندس احمدي در ادامه به تشريح فعاليتهاي اين سازمان پرداخت و با اشاره به وضعيت قانون جامع صنايع كوچك تصريح كرد: در نظر داريم در طول برنامه پنجم وظايف تصدي گري و حاكميتي را جدا كنيم كه اين امر نيازمند قانون جامع صنايع كوچك است.
وي گفت: اين قانون در حال نهايي شدن است كه پس سير مراحل، در ستاد مربوطه وزارت صنايع و معادن، مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا ميزان همپوشاني آن با استراتژي صنعتي مشخص شود.
به گفته احمدي ،بر اساس قانون، از اين پس دستگاه هاي خدمات رسان موظفند خدمات خود را تا جلوي واحدهاي توليدي ارائه دهند.
معاون وزير صنايع و معادن در ادامه با اشاره به نهايي شدن موضوع بانك و بيمه صنايع كوچك نيز افزود: مطالعات لازم براي ساخت بانك صنايع كوچك انجام شده و خوشبختانه در پيشنهادهاي ارائه شده به بانك مركزي، اين بانك از توجيه پذيري بيشتري برخوردار است.
وي تصريح كرد: بيمه صنايع كوچك نيز در حال تعيين هيات موسس است تا از هر صنعت يك نفر به عنوان عضو اين هيات انتخاب شود .
مهندس احمدي همچنين درباره نقش صنايع كوچك در برنامه پنجم اظهار كرد: بر اساس برنامه پنجم كه در كميسيون تلفيق در دست بررسي است، نواحي و شهرك ها بايد به بخش خصوصي واگذار شوند .
وي گفت: با توجه به اين كه 75 درصد شهرك ها و نواحي صنعتي در مناطق محروم قرار دارد، دولت موظف است نسبت به ايجاد انگيزه و رغبت براي سرمايه گذاري در اين مناطق اقدام كند.
احمدي افزود: بر اين اساس سازمان صنايع كوچك پيشنهادي را مبني بر خارج كردن شهرك هاي صنعتي از شمول واگذاري ارائه كرد كه خوشبختانه تصويب شد و شهرك ها تا پايان برنامه پنجم واگذار نخواهند شد.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران در ادامه، با اشاره به اهم مشكلات بخش صنعت و معدن تصريح كرد: مهمترين مشكل صنعت بحث نقدينگي و مسائل مالي و پولي است اما با تغيير رويه‌اي كه در شبكه بانكي كشور مشهود است اميد است بانك‌ها همكاري بهتري را در اين زمينه انجام دهند.
مهندس احمدي، واردات را يكي ديگر از مشكلات صنايع و مخصوصا صنايع كوچك خواند و گفت: اگر قرار باشد صنايع كوچك روي پاي خود بايستند نيازمند مديريت واردات هستيم.
معاون وزير صنايع و معادن، همچنين تعدد قوانين و مقررات و اصلاحات لازم در اين خصوص را از ديگر مشكلات مطروحه دانست وگفت: مباحث گمركي و مالياتي جزء اين دسته از قوانين هستند كه براي اين مسائل پيشنهاداتي در قالب برنامه پنجم به كميسيون تلفيق داده شده كه در نهايت با برگزاري جلسات متعدد با وزير بازرگاني تفاهمنامه‌اي جهت همكاري بيشتر براي جلوگيري از واردات انجام شده است.
مهندس احمدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ايجاد نهادسازي براي صنايع كوچك، از آمادگي اين سازمان براي فراهم كردن شرايط تاسيس شهركهاي صنعتي خصوصي و تخصصي خبر داد.
احمدي در ادامه با اشاره به احداث نيروگاه هاي كوچك در شهرك هاي صنعتي نيز افزود: سرمايه گذاراني كه حاضر به احداث اين نيروگاه ها هستند تا 2 هزار متر زمين رايگان و همچنين 80 درصد هزينه ساخت را به عنوان تسهيلات دريافت مي كنند.
وي يادآور شد: مقدمات اين كار با توانير و بانك صنعت و معدن انجام شده و در حال حاضر شهرك هاي صنعتي عباس آباد و شمس آباد كار را شروع كرده و برنامه ريزي براي ساخت CHP در نظر آباد آغاز شده است.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران همچنين در بخشي از سخنانش به اقدامات بين‌المللي اين سازمان اشاره كرد و گفت: توجه به تاسيس شهركهاي مرزي با كشورهاي همسايه يكي از اقدامات خوبي بود كه در سازمان انجام شد و در 7 نقطه مرزي در حد سران كشورها مورد توافق قرار گرفت. وي همچنين گفت: بزودي طرح تاسيس شهركهاي صنعتي با عراق، آذربايجان، پاكستان، كويت مورد تصويب قرار خواهد گرفت.