معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد:
ضرورت جهت‌گيري برنامه‌ريزي‌ها به سمت صادرات ناب
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون وزير صنعت،معدن وتجارت گفت: پس از تفكر و توليد ناب، گام بعدي دنيا به سمت صادرات ناب است و سوق دادن برنامه‌ريزي‌ها به سمت اين نوع صادرات ضروري است.
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون وزير صنعت،معدن وتجارت گفت: پس از تفكر و توليد ناب، گام بعدي دنيا به سمت صادرات ناب است و سوق دادن برنامه‌ريزي‌ها به سمت اين نوع صادرات ضروري است.
به گزارش معدن نيوز سيدعليرضا شجاعي در مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه خراسان‌رضوي در مشهد يادآور شد: در صادرات ناب، صادرات با ارزش افزوده بالا مطرح است و صادرات مواد خام جايي ندارد. در اين راه نيازمند شركت‌هاي مديريت صادرات و مجموعه‌هاي تحقيق و توسعه هستيم.
وي با بيان اين‌كه در برنامه‌ريزي‌هاي كلان بايد تمام ذي‌نفعان مد‌نظر قرار گيرند و تمام زنجيره ايده تا صادرات را مديريت كنيم، گفت: ايده‌ها بايد در خدمت توليد قرار گرفته و توليد، صادراتي شود.
وي افزود: بازارها به خوبي شناسايي شده و صادرات غيرنفتي كشور مي‌تواند ارز مورد نياز حوزه توليد را كاملا پوشش دهد، به‌طوري‌كه بي‌نياز از ارز حاصل از نفت باشيم.
شجاعي با اشاره به روند رشد صادرات غيرنفتي طي سال‌هاي اخير و دستيابي به بيش از 20 درصد متوسط رشد طي سال‌هاي 84 تا هفت ماهه امسال افزود: در اين مدت مجموع ارزش صادرات غيرنفتي كشور از مرز 200 ميليارد دلار عبور كرده و به پيش‌بيني‌هاي كارشناسان تا پايان دولت دهم به بيش از 250 ميليارد دلار خواهد رسيد.
وي با اشاره به اين‌كه تجارت در دنياي امروز تحريم‌پذير نيست و تلاش‌هاي دشمن در اين زمينه موفقيت‌آميز نخواهد بود، افزود: در يكسال اخير 300 قلم كالاي جديد به سبد صادراتي كشور در زمينه‌هاي مختلف از قبيل دارو و ماشين‌آلات اضافه شده است و نشان‌دهنده ارتقاي سطح تكنولوژي كالاي صادراتي ايران است.
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تفكر تحريم در اقتصاد نوين جايگاه ندارد در همين راستا بايد با انجام اقدامات تدافعي و تهاجمي در اين زمينه در دوره‌هاي مختلف دشمن را در زمينه صادرات غافلگير كنيم.
شجاعي با تاكيد بر جلوگيري از خام‌فروشي مواد به‌ويژه در صورت وجود تكنولوژي‌هاي توليد داخلي تصريح كرد: صادرات غيرنفتي ازجمله اولويت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است و انتظار مي‌رود صادركنندگان به برنامه‌ريزي‌هاي اين وزارتخانه اعتماد داشته باشند.
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهكارها و ابزارهاي جديد تامين مالي در حال پيش‌بيني و برنامه‌ريزي است.
شجاعي با بيان اين‌كه زنجيره توليد تا صادرات بايد تكميل شود، افزود: صادركنندگان اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري استان را با توجه به اولويت‌هايي كه در سايت بهين‌ياب تصريح شده است اعلام كنند تا سند سرمايه‌گذاري استان نهايي شود.
وي بر تقويت تشكل‌ها، افزايش همكاري و حمايت‌هاي بانك‌ها و سوق دادن نقدينگي به سمت توليد تاكيد كرد و گفت: تخصيص 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي به حوزه توليد آغاز شده و استان‌ها مي‌بايست سرمايه در گردش مورد نياز را اعلام كنند.
وي خاطرنشان كرد: تمركز ما به بحث زنجيره‌هاي توليد تا صادرات است كه صادركنندگان حلقه آخر اين زنجيره هستند و با استفاده از نيازهاي بازارهاي صادراتي خواهيم توانست به اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري پي ببريم.
وي افزود: نقدينگي موجود بايد به سمت توليد در كشور سوق داده شود و مكانيزم‌هاي قوي بايد در جهت جمع‌آوري اين نقدينگي‌ها و حركت به سمت توليد صورت گيرد و تحرك در بدنه توليد بر صادرات كشور اثر خواهد گذاشت.
شجاعي افزود: صادرات، لكوموتيو توليد بوده و بايد در شرايط كنوني توجه بيشتري به آن شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه‌هايي را در جهت رسيدن به پنجره واحد خدمت‌رساني و شفاف‌سازي و روان‌سازي امور واحدهاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري طراحي و به اجرا درآورده كه با اين اقدام خدمت‌رساني بانك‌ها به توليدكنندگان نيز تسهيل پيدا مي‌كنند.
وي ابراز كرد: در دنياي اقتصاد بايد به مانند يك بازي شطرنج مهره‌هاي خود را به بهترين شكل حركت دهيم تا كيش و مات نشويم.
شجاعي با تاكيد بر اين‌كه ارز حاصل از فروش نفت نيز بايد براي تجاري‌سازي ايده‌ها به كار گرفته شود، اضافه كرد: به‌زودي خبرهاي خوبي در مورد واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولت به بخش خصوصي منتشر مي‌شود.
معاون وزير صنعت ،معدن وتجارت با بيان اين‌كه اولويت‌هاي صنعتي و معدني استان خراسان‌رضوي نيز مشخص شده است، گفت:با اين حال براي اصلاح يا ترميم اين موارد توسط مسوولان ذي‌ربط اين استان آمادگي داريم.
وي خاطرنشان كرد: خراسان‌رضوي يكي از پر‌ظرفيت‌ترين استان‌هاي كشور در بخش صنعت و توليد است كه بايد توجه بيشتري به آن شود.
در اين مراسم، محمدحسين فروزان‌مهر، استاندار خراسان‌رضوي نيز گفت: توانمند‌سازي بخش خصوصي و افزايش مشاركت مردم در بخش‌هاي اقتصادي جزو راهبردهاي اصلي مديريت استان است.
وي عنوان كرد: بايد با ايجاد فضاي تعامل و همدلي ميان بخش خصوصي و دولتي به روند توسعه استان شتاب مضاعف بخشيد.
استاندار خراسان‌رضوي موضوع توسعه صادرات و سرمايه‌گذاري را مقوله‌اي فرا‌قوه‌اي توصيف كرد و گفت: براي تحقق اين امر بايد تمام اجزاي حاكميت شامل قواي مجريه، مقننه و قضائيه با يكديگر همكاري كنند.
اين مسوول تصريح كرد: امروز بايد با هدف جذب سرمايه‌گذاري و توسعه صادرات غيرنفتي در بخش كالا و خدمات براساس اصل عزت، حكمت و مصلحت، روابط خود را با ساير كشورها بهبود بخشيم.
استاندار خراسان‌رضوي، نقش بخش خصوصي را در توسعه صادرات تعيين‌كننده دانست و گفت: اسناد توسعه و سرمايه‌گذاري استان زماني عملياتي خواهد شد كه بخش خصوصي در آن دخيل باشد چرا‌كه اين بخش مخاطب اصلي و ركن اساسي توسعه به‌شمار مي‌رود.
فروزان‌مهر در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سهم 200هزار ميليارد ريالي استان از توليد ناخالص ملي در سال 88 گفت: با احتساب ميعانات گازي، سهم درآمد استان از توليد ناخالص ملي شش درصد است و چنانچه اين رقم به شكل سرانه جمعيتي محاسبه شود در رتبه 18 كشور قرار داريم.
وي با اشاره به ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي موجود در استان اضافه كرد: امروز بايد با بازارسازي، ايجاد مزيت‌هاي رقابتي و استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني موجود به سمت صادرات دانش‌بنيان گام برداشت و با توليد محصولاتي مبتني بر نوآوري در صحنه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي درصدد دستيابي به بازارهاي هدف برآمد.
استاندار خراسان‌رضوي خاطرنشان كرد: اين مهم نيازمند همت توليدكنندگان در توليد محصولاتي صادرات‌گراست.
فروزان‌مهر با تاكيد بر لزوم بازنگري و بازمهندسي تمام فرآيندهاي حوزه اقتصاد، از درون‌گرايي صنعتي در استان و عدم شكل‌گيري صنايع در قالب خوشه‌ها به‌عنوان مهم‌ترين چالش اين حوزه ياد كرد و گفت: اين امر موجب شده تا پايداري بنگاه‌هاي اقتصادي استان دچار مشكلاتي باشد.
وي با اشاره به اين‌كه خطوط توليد در استان صرفا براساس تامين نيازهاي داخلي طراحي شده، بيان كرد: براي ارتقاي راندمان توليد و بهره‌وري استفاده از انرژي پس از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي بايد تلاش‌هاي بيشتري انجام شود.
اين مسوول تاكيد كرد: به‌دليل پايين بودن بهره‌وري، قيمت تمام شده كالا افزايش مي‌يابد و توان رقابت از توليدكننده گرفته مي‌شود.
استاندار خراسان‌رضوي تصريح كرد: بايد اين روند در صنايع استان اصلاح شود و با توليد محصولاتي با كيفيت و صادرات‌محور بتوان نسبت به توسعه صادرات غيرنفتي گام برداشت و متناسب با جايگاه استان در منطقه و كشور حركت كرد.
فروزان‌مهر در ادامه اجراي پروژه‌هاي محرك در استان، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ايجاد زير‌ساخت‌هاي لازم براي توسعه صادرات غيرنفتي، ايجاد پنجره واحد تجاري در مبادي خروجي استان و تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام را ازجمله راهبردهايي دانست كه با جديت دنبال خواهد شد.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئيس مجمع نمايندگان خراسان‌رضوي نيز در اين مراسم با تبيين شرايط كشور به لحاظ اقتصادي گفت: همان‌گونه كه در دوران دفاع مقدس با باور شرايط جنگي و در سايه اتحاد، انسجام و همدلي علاوه بر خنثي نمودن توطئه دشمن، تهديد را به يك فرصت تبديل كرده و به خودكفايي دست يافتيم، امروز در حوزه اقتصاد نيز از سوي دشمن مورد تهديد قرار گرفته‌ايم كه بايد با مديريت صحيح از اين شرايط عبور كنيم.
وي بيان كرد: اتخاذ رويكرد اقتصاد مقاومتي كه براساس آن از تمامي ظرفيت‌هاي موجود اقتصادي در داخل كشور استفاده خواهد شد و توسعه اقتصادي را به دنبال خواهد داشت تنها راه برون‌رفت از شرايط موجود است.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي نيز خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط موجود بايد در بسياري از ضوابط تجديد‌نظر كرده و در جهت تسهيل در امر توليد و توسعه صادرات گام برداريم.
علي صفرزاده، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌رضوي ديگر سخنران اين مراسم هم با بيان اين‌كه هم‌اكنون 800 واحد صادراتي در استان فعاليت مي‌كنند، يادآور شد: صادرات استان در شش ماه اول سال 14 درصد به لحاظ ارزش و 15 درصد به لحاظ وزن در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
وي متذكر شد: براساس تكليف برنامه پنجم توسعه رشد صادرات در استان بايد چهار درصد باشد كه اين رقم هم‌اكنون به 5/7درصد رسيده و تا پايان برنامه به شش درصد خواهد رسيد.
اين مسوول در پايان اذعان كرد: خراسان‌رضوي با صادرات يك‌هزار و 400 قلم كالا به 90 كشور دنيا 7/3 درصد از سهم صادرات كشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش معدن نيوز سيدعليرضا شجاعي در مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه خراسان‌رضوي در مشهد يادآور شد: در صادرات ناب، صادرات با ارزش افزوده بالا مطرح است و صادرات مواد خام جايي ندارد. در اين راه نيازمند شركت‌هاي مديريت صادرات و مجموعه‌هاي تحقيق و توسعه هستيم.
وي با بيان اين‌كه در برنامه‌ريزي‌هاي كلان بايد تمام ذي‌نفعان مد‌نظر قرار گيرند و تمام زنجيره ايده تا صادرات را مديريت كنيم، گفت: ايده‌ها بايد در خدمت توليد قرار گرفته و توليد، صادراتي شود.
وي افزود: بازارها به خوبي شناسايي شده و صادرات غيرنفتي كشور مي‌تواند ارز مورد نياز حوزه توليد را كاملا پوشش دهد، به‌طوري‌كه بي‌نياز از ارز حاصل از نفت باشيم.
شجاعي با اشاره به روند رشد صادرات غيرنفتي طي سال‌هاي اخير و دستيابي به بيش از 20 درصد متوسط رشد طي سال‌هاي 84 تا هفت ماهه امسال افزود: در اين مدت مجموع ارزش صادرات غيرنفتي كشور از مرز 200 ميليارد دلار عبور كرده و به پيش‌بيني‌هاي كارشناسان تا پايان دولت دهم به بيش از 250 ميليارد دلار خواهد رسيد.
وي با اشاره به اين‌كه تجارت در دنياي امروز تحريم‌پذير نيست و تلاش‌هاي دشمن در اين زمينه موفقيت‌آميز نخواهد بود، افزود: در يكسال اخير 300 قلم كالاي جديد به سبد صادراتي كشور در زمينه‌هاي مختلف از قبيل دارو و ماشين‌آلات اضافه شده است و نشان‌دهنده ارتقاي سطح تكنولوژي كالاي صادراتي ايران است.
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تفكر تحريم در اقتصاد نوين جايگاه ندارد در همين راستا بايد با انجام اقدامات تدافعي و تهاجمي در اين زمينه در دوره‌هاي مختلف دشمن را در زمينه صادرات غافلگير كنيم.
شجاعي با تاكيد بر جلوگيري از خام‌فروشي مواد به‌ويژه در صورت وجود تكنولوژي‌هاي توليد داخلي تصريح كرد: صادرات غيرنفتي ازجمله اولويت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است و انتظار مي‌رود صادركنندگان به برنامه‌ريزي‌هاي اين وزارتخانه اعتماد داشته باشند.
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهكارها و ابزارهاي جديد تامين مالي در حال پيش‌بيني و برنامه‌ريزي است.
شجاعي با بيان اين‌كه زنجيره توليد تا صادرات بايد تكميل شود، افزود: صادركنندگان اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري استان را با توجه به اولويت‌هايي كه در سايت بهين‌ياب تصريح شده است اعلام كنند تا سند سرمايه‌گذاري استان نهايي شود.
وي بر تقويت تشكل‌ها، افزايش همكاري و حمايت‌هاي بانك‌ها و سوق دادن نقدينگي به سمت توليد تاكيد كرد و گفت: تخصيص 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي به حوزه توليد آغاز شده و استان‌ها مي‌بايست سرمايه در گردش مورد نياز را اعلام كنند.
وي خاطرنشان كرد: تمركز ما به بحث زنجيره‌هاي توليد تا صادرات است كه صادركنندگان حلقه آخر اين زنجيره هستند و با استفاده از نيازهاي بازارهاي صادراتي خواهيم توانست به اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري پي ببريم.
وي افزود: نقدينگي موجود بايد به سمت توليد در كشور سوق داده شود و مكانيزم‌هاي قوي بايد در جهت جمع‌آوري اين نقدينگي‌ها و حركت به سمت توليد صورت گيرد و تحرك در بدنه توليد بر صادرات كشور اثر خواهد گذاشت.
شجاعي افزود: صادرات، لكوموتيو توليد بوده و بايد در شرايط كنوني توجه بيشتري به آن شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه‌هايي را در جهت رسيدن به پنجره واحد خدمت‌رساني و شفاف‌سازي و روان‌سازي امور واحدهاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري طراحي و به اجرا درآورده كه با اين اقدام خدمت‌رساني بانك‌ها به توليدكنندگان نيز تسهيل پيدا مي‌كنند.
وي ابراز كرد: در دنياي اقتصاد بايد به مانند يك بازي شطرنج مهره‌هاي خود را به بهترين شكل حركت دهيم تا كيش و مات نشويم.
شجاعي با تاكيد بر اين‌كه ارز حاصل از فروش نفت نيز بايد براي تجاري‌سازي ايده‌ها به كار گرفته شود، اضافه كرد: به‌زودي خبرهاي خوبي در مورد واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولت به بخش خصوصي منتشر مي‌شود.
معاون وزير صنعت ،معدن وتجارت با بيان اين‌كه اولويت‌هاي صنعتي و معدني استان خراسان‌رضوي نيز مشخص شده است، گفت:با اين حال براي اصلاح يا ترميم اين موارد توسط مسوولان ذي‌ربط اين استان آمادگي داريم.
وي خاطرنشان كرد: خراسان‌رضوي يكي از پر‌ظرفيت‌ترين استان‌هاي كشور در بخش صنعت و توليد است كه بايد توجه بيشتري به آن شود.
در اين مراسم، محمدحسين فروزان‌مهر، استاندار خراسان‌رضوي نيز گفت: توانمند‌سازي بخش خصوصي و افزايش مشاركت مردم در بخش‌هاي اقتصادي جزو راهبردهاي اصلي مديريت استان است.
وي عنوان كرد: بايد با ايجاد فضاي تعامل و همدلي ميان بخش خصوصي و دولتي به روند توسعه استان شتاب مضاعف بخشيد.
استاندار خراسان‌رضوي موضوع توسعه صادرات و سرمايه‌گذاري را مقوله‌اي فرا‌قوه‌اي توصيف كرد و گفت: براي تحقق اين امر بايد تمام اجزاي حاكميت شامل قواي مجريه، مقننه و قضائيه با يكديگر همكاري كنند.
اين مسوول تصريح كرد: امروز بايد با هدف جذب سرمايه‌گذاري و توسعه صادرات غيرنفتي در بخش كالا و خدمات براساس اصل عزت، حكمت و مصلحت، روابط خود را با ساير كشورها بهبود بخشيم.
استاندار خراسان‌رضوي، نقش بخش خصوصي را در توسعه صادرات تعيين‌كننده دانست و گفت: اسناد توسعه و سرمايه‌گذاري استان زماني عملياتي خواهد شد كه بخش خصوصي در آن دخيل باشد چرا‌كه اين بخش مخاطب اصلي و ركن اساسي توسعه به‌شمار مي‌رود.
فروزان‌مهر در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سهم 200هزار ميليارد ريالي استان از توليد ناخالص ملي در سال 88 گفت: با احتساب ميعانات گازي، سهم درآمد استان از توليد ناخالص ملي شش درصد است و چنانچه اين رقم به شكل سرانه جمعيتي محاسبه شود در رتبه 18 كشور قرار داريم.
وي با اشاره به ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي موجود در استان اضافه كرد: امروز بايد با بازارسازي، ايجاد مزيت‌هاي رقابتي و استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني موجود به سمت صادرات دانش‌بنيان گام برداشت و با توليد محصولاتي مبتني بر نوآوري در صحنه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي درصدد دستيابي به بازارهاي هدف برآمد.
استاندار خراسان‌رضوي خاطرنشان كرد: اين مهم نيازمند همت توليدكنندگان در توليد محصولاتي صادرات‌گراست.
فروزان‌مهر با تاكيد بر لزوم بازنگري و بازمهندسي تمام فرآيندهاي حوزه اقتصاد، از درون‌گرايي صنعتي در استان و عدم شكل‌گيري صنايع در قالب خوشه‌ها به‌عنوان مهم‌ترين چالش اين حوزه ياد كرد و گفت: اين امر موجب شده تا پايداري بنگاه‌هاي اقتصادي استان دچار مشكلاتي باشد.
وي با اشاره به اين‌كه خطوط توليد در استان صرفا براساس تامين نيازهاي داخلي طراحي شده، بيان كرد: براي ارتقاي راندمان توليد و بهره‌وري استفاده از انرژي پس از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي بايد تلاش‌هاي بيشتري انجام شود.
اين مسوول تاكيد كرد: به‌دليل پايين بودن بهره‌وري، قيمت تمام شده كالا افزايش مي‌يابد و توان رقابت از توليدكننده گرفته مي‌شود.
استاندار خراسان‌رضوي تصريح كرد: بايد اين روند در صنايع استان اصلاح شود و با توليد محصولاتي با كيفيت و صادرات‌محور بتوان نسبت به توسعه صادرات غيرنفتي گام برداشت و متناسب با جايگاه استان در منطقه و كشور حركت كرد.
فروزان‌مهر در ادامه اجراي پروژه‌هاي محرك در استان، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ايجاد زير‌ساخت‌هاي لازم براي توسعه صادرات غيرنفتي، ايجاد پنجره واحد تجاري در مبادي خروجي استان و تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام را ازجمله راهبردهايي دانست كه با جديت دنبال خواهد شد.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئيس مجمع نمايندگان خراسان‌رضوي نيز در اين مراسم با تبيين شرايط كشور به لحاظ اقتصادي گفت: همان‌گونه كه در دوران دفاع مقدس با باور شرايط جنگي و در سايه اتحاد، انسجام و همدلي علاوه بر خنثي نمودن توطئه دشمن، تهديد را به يك فرصت تبديل كرده و به خودكفايي دست يافتيم، امروز در حوزه اقتصاد نيز از سوي دشمن مورد تهديد قرار گرفته‌ايم كه بايد با مديريت صحيح از اين شرايط عبور كنيم.
وي بيان كرد: اتخاذ رويكرد اقتصاد مقاومتي كه براساس آن از تمامي ظرفيت‌هاي موجود اقتصادي در داخل كشور استفاده خواهد شد و توسعه اقتصادي را به دنبال خواهد داشت تنها راه برون‌رفت از شرايط موجود است.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي نيز خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط موجود بايد در بسياري از ضوابط تجديد‌نظر كرده و در جهت تسهيل در امر توليد و توسعه صادرات گام برداريم.
علي صفرزاده، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌رضوي ديگر سخنران اين مراسم هم با بيان اين‌كه هم‌اكنون 800 واحد صادراتي در استان فعاليت مي‌كنند، يادآور شد: صادرات استان در شش ماه اول سال 14 درصد به لحاظ ارزش و 15 درصد به لحاظ وزن در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
وي متذكر شد: براساس تكليف برنامه پنجم توسعه رشد صادرات در استان بايد چهار درصد باشد كه اين رقم هم‌اكنون به 5/7درصد رسيده و تا پايان برنامه به شش درصد خواهد رسيد.
اين مسوول در پايان اذعان كرد: خراسان‌رضوي با صادرات يك‌هزار و 400 قلم كالا به 90 كشور دنيا 7/3 درصد از سهم صادرات كشور را به خود اختصاص داده است.