نائب رئيس خانه معدن اعلام كرد:
ضرورت توجه به 5 راهكار اساسي براي توسعه معدن
پايگاه خبري معدن نيوز-نائب رئيس خانه معدن گفت: نگاه توسعه اي به معادن، ايجاب مي كند تا به 5 راهكار اساسي و زيربنايي در اين بخش توجه شود.
پايگاه خبري معدن نيوز-نائب رئيس خانه معدن گفت: نگاه توسعه اي به معادن، ايجاب مي كند تا به 5 راهكار اساسي و زيربنايي در اين بخش توجه شود.
به گزارش معدن نيوز، محمد رضا بهرامن با بيان اين مطلب اظهار داشت: «شفاف سازي قوانين و مقررات» از جمله راهكارهاي زيربنايي توسعه بخش معادن محسوب مي شود تا سرمايه گذاران با چشم انداز مطمئن وارد فعاليت هاي معدني شوند. وي افزود: اجراي صحيح و كامل پنجره واحد قوانين و مقررات بخش معدن توسط نهاد هاي مرتبط با اين بخش نظير اداره منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي، ضروري است.
نائب رئيس خانه معدن با اشاره به «تكميل امر سرمايه گذاري در بخش اكتشاف توسط دولت» به عنوان يكي ديگر از راهكارهاي توسعه معدن، تصريح كرد: با توجه به وسعت كشور و پروانه هاي اكتشافي، حفاري 200 تا 300 هزار متر در سال بسيار ناچيز بوده و قابل مقايسه با كشورهاي معدن خيز دنيا نيست. وي ادامه داد: با توجه به جايگاه ويژه بخش معدن در اقتصاد، اميدواريم دولت وظايف اكتشافي را به طور كامل ادا كند.
بهرامن «نوسازي ماشين آلات» و «توجه به نيروي متخصص» را از ديگر راهكارهاي توسعه بخش معدن برشمرد و گفت: ماشين آلات معادن با ظرفيت حدود 190 ميليون تن به كار گرفته شده و الان نيز با وجود افزايش ظرفيت استخراج به حدود 300 ميليون تن، اين ماشين آلات تغييري نكرده است. وي افزود: نگاه كارشناسي در سياست گذاري ها براي حذف عوامل بازدارنده و نيز جايگزيني عوامل تشويقي در قوانين، مي تواند راهگشا باشد.
نائب رئيس خانه معدن همچنين «تدوين ضوابط، مقرارت و مشوق ها براي افزايش سرمايه گذاري در بخش فرآوري معادن» را از ديگر راهكارهاي توسعه اين بخش ذكر كرد.
به گزارش معدن نيوز، محمد رضا بهرامن با بيان اين مطلب اظهار داشت: «شفاف سازي قوانين و مقررات» از جمله راهكارهاي زيربنايي توسعه بخش معادن محسوب مي شود تا سرمايه گذاران با چشم انداز مطمئن وارد فعاليت هاي معدني شوند. وي افزود: اجراي صحيح و كامل پنجره واحد قوانين و مقررات بخش معدن توسط نهاد هاي مرتبط با اين بخش نظير اداره منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي، ضروري است.
نائب رئيس خانه معدن با اشاره به «تكميل امر سرمايه گذاري در بخش اكتشاف توسط دولت» به عنوان يكي ديگر از راهكارهاي توسعه معدن، تصريح كرد: با توجه به وسعت كشور و پروانه هاي اكتشافي، حفاري 200 تا 300 هزار متر در سال بسيار ناچيز بوده و قابل مقايسه با كشورهاي معدن خيز دنيا نيست. وي ادامه داد: با توجه به جايگاه ويژه بخش معدن در اقتصاد، اميدواريم دولت وظايف اكتشافي را به طور كامل ادا كند.
بهرامن «نوسازي ماشين آلات» و «توجه به نيروي متخصص» را از ديگر راهكارهاي توسعه بخش معدن برشمرد و گفت: ماشين آلات معادن با ظرفيت حدود 190 ميليون تن به كار گرفته شده و الان نيز با وجود افزايش ظرفيت استخراج به حدود 300 ميليون تن، اين ماشين آلات تغييري نكرده است. وي افزود: نگاه كارشناسي در سياست گذاري ها براي حذف عوامل بازدارنده و نيز جايگزيني عوامل تشويقي در قوانين، مي تواند راهگشا باشد.
نائب رئيس خانه معدن همچنين «تدوين ضوابط، مقرارت و مشوق ها براي افزايش سرمايه گذاري در بخش فرآوري معادن» را از ديگر راهكارهاي توسعه اين بخش ذكر كرد.