مديرعامل بانك صنعت ومعدن :
صادرات فقط يك فعاليت اقتصادي نيست
پايگاه خبري معدن نيوز-مديرعامل بانك صنعت ومعدن گفت: كالاي صادراتي فقط يك كالا نيست بلكه يك بسته فرهنگي است ، هنگامي كه يك كالا صادر مي شود مثل اين است كه ما بخشي از بينش و فرهنگ خود را صادرمي كنيم .
پايگاه خبري معدن نيوز-مديرعامل بانك صنعت ومعدن گفت: كالاي صادراتي فقط يك كالا نيست بلكه يك بسته فرهنگي است ، هنگامي كه يك كالا صادر مي شود مثل اين است كه ما بخشي از بينش و فرهنگ خود را صادرمي كنيم .
به گزارش معدن نيوز؛ «قربان دانيالي » افزود: صادرات در رونق و سرعت توسعه اقتصادي كشور موثر بوده وآنچه كه در امر صادرات كالا اهميت زيادي دارد گسترش سبد صادرات كشور و تعميم آن از صادرات كالا به صادرات نيروهاي متخصص ، خدمات فني و مهندسي و سرمايه است.
دانيالي ، با بيان لزوم توسعه صادرات غير نفتي را به دليل داشتن ارزش افزوده و اشتغال زايي بالا گفت: صادركننده اي موفق است كه اطلاعات لازم را در خصوص قوانين ، مقررات و پروتكل هاي كشور هدف داشته باشد.
مديربانك صنعت ومعدن در ادامه تفكيك مقوله توليد از صادرات و نگرش تخصصي به مقوله صادرات را عامل موفقيت و كاهش هزينه ها دانست وگفت :كساني كه درشرايط حاضرموفق به صادرات كالا به كشورهاي ديگرشده اند بايد تجربه هاي خود را در اختيار ديگر توليد كنندگان قرار دهند.
دانيالي در ادامه با اشاره به اين كه مشكل نقدينگي يكي از چالش هاي موجود در مسير صادركنندگان كشور است ، افزود: بر اساس ظرفيت ايجاد شده در قانون بودجه ، ده درصد موجودي صندوق توسعه ملي به صورت ريالي در اختيار كارآفرينان و بخش صنعت ومعدن قرارگرفته كه قرارداد عامليت آن با 13 بانك به امضاء رسيده و وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي تواند متقاضيان را به بانك هاي عامل معرفي كند.
وي افزود : ظرفيت ديگري هم در بند 16 قانون بودجه به تصويب رسيده كه براساس آن 3 درصد سپرده هاي قانوني بانك ها به مبلغ750 ميلياردتومان به منظور تأمين مالي بخش مولد نزد بانك هاي صنعت و معدن و كشاورزي قرارگرفته است ، از اين رقم 534 ميليارد تومان به بانك صنعت ومعدن اختصاص يافته است .
دانيالي در بخش ارزي نيز صندوق توسعه ملي با 8 بانك قرارداد عامليت به امضاء رسانده كه از مجموع آن سهم بانك صنعت ومعدن به مبلغ 6 ميليارد و 500 ميليون دلار مي رسد.
مديرعامل بانك صنعت ومعدن در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در بند 29 قانون بودجه نيز قانونگذار اين اختيار را به مديران و اعضاي هيئت مديره بانك ها داده است تا بدهي كساني را كه فرصت بخشيدن به آنان داراي توجيه قانوني است تا 5 سال تقسيط كنند.
به گزارش معدن نيوز؛ «قربان دانيالي » افزود: صادرات در رونق و سرعت توسعه اقتصادي كشور موثر بوده وآنچه كه در امر صادرات كالا اهميت زيادي دارد گسترش سبد صادرات كشور و تعميم آن از صادرات كالا به صادرات نيروهاي متخصص ، خدمات فني و مهندسي و سرمايه است.
دانيالي ، با بيان لزوم توسعه صادرات غير نفتي را به دليل داشتن ارزش افزوده و اشتغال زايي بالا گفت: صادركننده اي موفق است كه اطلاعات لازم را در خصوص قوانين ، مقررات و پروتكل هاي كشور هدف داشته باشد.
مديربانك صنعت ومعدن در ادامه تفكيك مقوله توليد از صادرات و نگرش تخصصي به مقوله صادرات را عامل موفقيت و كاهش هزينه ها دانست وگفت :كساني كه درشرايط حاضرموفق به صادرات كالا به كشورهاي ديگرشده اند بايد تجربه هاي خود را در اختيار ديگر توليد كنندگان قرار دهند.
دانيالي در ادامه با اشاره به اين كه مشكل نقدينگي يكي از چالش هاي موجود در مسير صادركنندگان كشور است ، افزود: بر اساس ظرفيت ايجاد شده در قانون بودجه ، ده درصد موجودي صندوق توسعه ملي به صورت ريالي در اختيار كارآفرينان و بخش صنعت ومعدن قرارگرفته كه قرارداد عامليت آن با 13 بانك به امضاء رسيده و وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي تواند متقاضيان را به بانك هاي عامل معرفي كند.
وي افزود : ظرفيت ديگري هم در بند 16 قانون بودجه به تصويب رسيده كه براساس آن 3 درصد سپرده هاي قانوني بانك ها به مبلغ750 ميلياردتومان به منظور تأمين مالي بخش مولد نزد بانك هاي صنعت و معدن و كشاورزي قرارگرفته است ، از اين رقم 534 ميليارد تومان به بانك صنعت ومعدن اختصاص يافته است .
دانيالي در بخش ارزي نيز صندوق توسعه ملي با 8 بانك قرارداد عامليت به امضاء رسانده كه از مجموع آن سهم بانك صنعت ومعدن به مبلغ 6 ميليارد و 500 ميليون دلار مي رسد.
مديرعامل بانك صنعت ومعدن در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در بند 29 قانون بودجه نيز قانونگذار اين اختيار را به مديران و اعضاي هيئت مديره بانك ها داده است تا بدهي كساني را كه فرصت بخشيدن به آنان داراي توجيه قانوني است تا 5 سال تقسيط كنند.