عضو انجمن فولاد ايران در گفتوگو با معدن نيوز اعلام کرد:
شرکتهاي دولتي در توليد فولاد همکار باشند نه رقيب
مديرعامل فولاد جنوب گفت: اجراي اقتصاد مقاومتي در کشور بدون تغيير نگرش دولت امکانپذير نيست به طوري که در بخش فولاد شرکتهاي دولتي بايد از چهارچوب اقدامات انحصاري براي رقابت با فولادسازان بخش خصوصي خارج شوند و در چهارچوب همکاري فعال شوند يا شرکتهاي دولتي از اين بخش خارج شوند.
مديرعامل فولاد جنوب گفت: اجراي اقتصاد مقاومتي در کشور بدون تغيير نگرش دولت امکانپذير نيست به طوري که در بخش فولاد شرکتهاي دولتي بايد از چهارچوب اقدامات انحصاري براي رقابت با فولادسازان بخش خصوصي خارج شوند و در چهارچوب همکاري فعال شوند يا شرکتهاي دولتي از اين بخش خارج شوند.
احمد دنيا نور در گفت و گو با پايگاه خبري معدن نيوز با اشاره به اينکه دولت در سالهاي گذشته در توليد فولاد رقيب بخش خصوصي بوده است، گفت: درحالحاضر شرکتهاي دولتي مانع از رقابتپذيري توليدکنندگان فولاد بخش خصوصي شدهاند چراکه برخي از اين شرکتها با صادرات محصولات خود با قيمتي پايين تر از قيمت معمول، رقابت را براي صادرکنندگان بخش خصوصي سخت کردهاند.
وي با تاکيد بر اينکه برخي از شرکتهاي فولادساز بخش خصوصي با سلف فروشي در بازار داخلي، عرصه را براي توليدکنندگان بخش خصوصي تنگ کردهاند، تصريح کرد: درحالحاضر يکي از رويکردهايي که دولت بايد براي اجراي اقتصاد مقاومتي در بخش فولاد عملياتي کند انصاف در رقابت با توليدکنندگان بخش خصوصي است به طوري که بايد شرکتهاي دولتي در اين بخش رويکردي همکارانه بگيرند يا بايد به طور کامل شرکتهاي دولتي از صنعت فولاد خارج شوند.
عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران با بيان اينکه دولت به عنوان موتور محرک بخش توليد در اقتصاد دولتي بايد تسهيل گري را دنبال کند، افزود: درحالحاضر اقتصاد ايران دولتي است و بايد در تمام بخشها به ويژه در تامين تسهيلات به بخش خصوصي تسهيل گر باشند زيرا از يک سو بانکها را به اعطاي تسهيلات به اين بخش هدايت ميکند و از سوي ديگر در صورتي که از يک سقف تعيين شده بانکها تسهيلات پرداخت کنند نزد بانک مرکزي بدهکار ميشوند و مشمول پرداخت جريمه ميشوند.
احمد دنيا نور در گفت و گو با پايگاه خبري معدن نيوز با اشاره به اينکه دولت در سالهاي گذشته در توليد فولاد رقيب بخش خصوصي بوده است، گفت: درحالحاضر شرکتهاي دولتي مانع از رقابتپذيري توليدکنندگان فولاد بخش خصوصي شدهاند چراکه برخي از اين شرکتها با صادرات محصولات خود با قيمتي پايين تر از قيمت معمول، رقابت را براي صادرکنندگان بخش خصوصي سخت کردهاند.
وي با تاکيد بر اينکه برخي از شرکتهاي فولادساز بخش خصوصي با سلف فروشي در بازار داخلي، عرصه را براي توليدکنندگان بخش خصوصي تنگ کردهاند، تصريح کرد: درحالحاضر يکي از رويکردهايي که دولت بايد براي اجراي اقتصاد مقاومتي در بخش فولاد عملياتي کند انصاف در رقابت با توليدکنندگان بخش خصوصي است به طوري که بايد شرکتهاي دولتي در اين بخش رويکردي همکارانه بگيرند يا بايد به طور کامل شرکتهاي دولتي از صنعت فولاد خارج شوند.
عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران با بيان اينکه دولت به عنوان موتور محرک بخش توليد در اقتصاد دولتي بايد تسهيل گري را دنبال کند، افزود: درحالحاضر اقتصاد ايران دولتي است و بايد در تمام بخشها به ويژه در تامين تسهيلات به بخش خصوصي تسهيل گر باشند زيرا از يک سو بانکها را به اعطاي تسهيلات به اين بخش هدايت ميکند و از سوي ديگر در صورتي که از يک سقف تعيين شده بانکها تسهيلات پرداخت کنند نزد بانک مرکزي بدهکار ميشوند و مشمول پرداخت جريمه ميشوند.