مدير كل اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد :
شرط جديد واگذاري محدوده هاي اكتشافي اطراف صنايع معدني
خبرگزاري تخصصي معدن- محدوده هاي اكتشافي اطراف كارخانه هاي توليد فولاد و صنايع معدني كه داراي پتانسيل هاي احتمالي است با رعايت موازين قانوني به توليدكنندگان همان منطقه واگذار مي شود.
خبرگزاري تخصصي معدن- محدوده هاي اكتشافي اطراف كارخانه هاي توليد فولاد و صنايع معدني كه داراي پتانسيل هاي احتمالي است با رعايت موازين قانوني به توليدكنندگان همان منطقه واگذار مي شود.
به گزارش معدن نيوز ؛ «سيدرضا عظيمي» افزود: با توجه به اينكه توليد صنايع معدني بويژه فولاد در كشور جزو اولويت هاي برنامه پنجم توسعه قرار گرفته است، در آينده اي نه چندان دور با توجه به طرح هاي توسعه اي و در حال ساخت در صنايع معدني محدوديت منابع احساس خواهد شد.
وي ادامه داد: به همين منظور براي جلوگيري از بروز تنگنا در تامين منابع و كاهش هزينه هاي حمل و نقل، محدوده هاي اكتشافي اطراف كارخانه هاي توليد فولاد و صنايع معدني كه داراي پتانسيل هاي احتمالي است با رعايت موازين قانوني به همان توليدكنندگان واگذار مي شود.
وي با بيان اينكه كارخانههاي مصرف كننده مواد اوليه معدني بايد واحد هاي مربوط به امور معادن و اكتشاف را در كارخانه ايجاد و فعال كنند افزود: با اين كار اكتشاف علمي تر و در مدت زمان كوتاه تري انجام مي شود.
«عظيمي» با بيان اينكه در اين نوع برنامه ريزي مبناي اكتشاف و پي جويي نياز صنايع مصرف كننده خواهد بود افزود: زماني كه صنعت فولاد و صنايع معدني تامين مواد مواد اوليه را خودش در اختيار داشته باشد، برنامه ريزي توليد ، بهتر و مشكلات مربوط به دسترسي منابع كاهش خواهد يافت.
وي تنظيم عيار ورودي كارخانه ها را موجب افزايش راندمان و در نهايت بهره وري دانست و افزود: ايجاد دفتر امور معادن و اكتشاف در كارخانه هاي مصرف كننده مواد معدني ، استاندارد سازي و كنترل كيفي مواد اوليه در شرايط كنوني و جستجوي علمي و هدفمند محدوده هاي اكتشافي را براي آينده در بر خواهد داشت.
مدير كل امور اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنين ايجاد كنسرسيوم هاي تخصصي تامين مواد اوليه بين كارخانجات توليد فولاد و صنايع معدني به صورت منطقه اي و ناحيه اي سبب هم افزايي براي اكتشاف سيستماتيك و علمي تر و نيز افزايش دانش فني و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري است.