ابوترابي فرد:
شرايط كنوني بهترين فرصت براي تكيه بر صادرات غير نفتي است

پايگاه خبري معدن نيوز-نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: شرايط امروز فرصتي استثنايي براي تغيير نگاه جدي به مقوله درآمدهاي حاصل از نفت و تغيير نگاه به اقتصاد مبتني بر توليد و صادرات غير نفتي است.
پايگاه خبري معدن نيوز-نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: شرايط امروز فرصتي استثنايي براي تغيير نگاه جدي به مقوله درآمدهاي حاصل از نفت و تغيير نگاه به اقتصاد مبتني بر توليد و صادرات غير نفتي است.
به گزارش معدن نيوز، حجت الاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي فرد در مراسم روز ملي صادرات كه شامگاه شنبه 29 مهر 91 در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد افزود: واقعيت اين است كه درآمدهاي ارزان حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي و همچنين نگاه به درآمدهاي ارزي ما را از توجه به موتور محرك اقتصاد كشور دور نگاه داشته است.
وي افزود: ما درآمدهاي ارزي را به عنوان درآمدي براي اداره كشور در دستور كار داشتيم و اگر در يك دهه گذشته نگاهي كه امروز به منابع نفتي داريم، داشتيم ذخاير ارزي ما بيش از هزار ميليارد دلار بود و مي توانستيم با اين قدرت ارزشمند نقش خود را در روابط اقتصادي منطقه و جهان ايفا كنيم.
نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: با شناخت ضعف ها و ارائه نقشه راه عملي مي توان راه درست را انتخاب و حركت كرد و اگر رشد نقدينگي به سمت توليد هدايت مي شد ارزش افزوده توليد، آثار تورمي حاصل رشد نقدينگي را جبران مي كرد.
ابوترابي فرد افزود: مجلس تلاش مي كند گره هاي كار را بشناسد و راهكارهاي مناسبي ارائه كند البته اين را بايد بدانيم كه اگر حوادث كنوني رخ نمي داد ما رابطه خود را از نفت جدا نمي كرديم.
وي درعين حال گفت: براي تامين ارز كالاهاي مورد نياز كشور مشكلي نداريم و آنچه كه براي استفاده از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات تاكيد مي كنيم براي افزايش شتاب در اقتصاد كشور است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص مصوبه اخير نمايندگان مردم درباره كاهش سهم توليد از منابع صندوق توسعه ملي، گفت: اين مصوبه به معناي كاهش منابع صندوق توسعه ملي درحوزه توليد نيست .
وي با بيان اينكهمنابع صندوق توسعه ملي،ارزي است و كاملا براي حمايت از توليد به بخش خصوصي وغيردولتي تخصيص داده شده است ، افزود: آنچه در قانون آمده، اين است كه اين منابع براي تامين ارز سرمايه گذاري و توليد اختصاص يابد .
وي افزود: در بودجه امسال پيش بيني كرديم حدود 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي تامين هزينه هاي ريالي بخش صنعت و كشاورزي استفاده شود و در اين باره مجلس مصوبه اي گذراند و نگاه همكاران ما نيز به اين معطوف است كه از اين منابع بيشتر براي تامين هزينه هاي ارزي توليد استفاده شود تا در مديريت تورم، بازدارنده و موثر باشد.
ابوترابي فرد در پايان تاكيد كرد: 20 درصد منابع صندوق توسعه ملي براي تامين ريالي و باقي آن براي تامين هزينه هاي ارزي است و اين به آن معناست كه بايد از منابع صندوق براي تامين هزينه هاي ارزي بخش توليد استفاده كنيم؛ البته با وجود مركز مبادلات ارزي ، بخشي از اين مطالبات كاهش پيدا مي كند كه اميدواريم اين مركز بتواند اين نياز را پاسخ دهد.
به گزارش معدن نيوز، حجت الاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي فرد در مراسم روز ملي صادرات كه شامگاه شنبه 29 مهر 91 در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد افزود: واقعيت اين است كه درآمدهاي ارزان حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي و همچنين نگاه به درآمدهاي ارزي ما را از توجه به موتور محرك اقتصاد كشور دور نگاه داشته است.
وي افزود: ما درآمدهاي ارزي را به عنوان درآمدي براي اداره كشور در دستور كار داشتيم و اگر در يك دهه گذشته نگاهي كه امروز به منابع نفتي داريم، داشتيم ذخاير ارزي ما بيش از هزار ميليارد دلار بود و مي توانستيم با اين قدرت ارزشمند نقش خود را در روابط اقتصادي منطقه و جهان ايفا كنيم.
نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: با شناخت ضعف ها و ارائه نقشه راه عملي مي توان راه درست را انتخاب و حركت كرد و اگر رشد نقدينگي به سمت توليد هدايت مي شد ارزش افزوده توليد، آثار تورمي حاصل رشد نقدينگي را جبران مي كرد.
ابوترابي فرد افزود: مجلس تلاش مي كند گره هاي كار را بشناسد و راهكارهاي مناسبي ارائه كند البته اين را بايد بدانيم كه اگر حوادث كنوني رخ نمي داد ما رابطه خود را از نفت جدا نمي كرديم.
وي درعين حال گفت: براي تامين ارز كالاهاي مورد نياز كشور مشكلي نداريم و آنچه كه براي استفاده از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات تاكيد مي كنيم براي افزايش شتاب در اقتصاد كشور است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص مصوبه اخير نمايندگان مردم درباره كاهش سهم توليد از منابع صندوق توسعه ملي، گفت: اين مصوبه به معناي كاهش منابع صندوق توسعه ملي درحوزه توليد نيست .
وي با بيان اينكهمنابع صندوق توسعه ملي،ارزي است و كاملا براي حمايت از توليد به بخش خصوصي وغيردولتي تخصيص داده شده است ، افزود: آنچه در قانون آمده، اين است كه اين منابع براي تامين ارز سرمايه گذاري و توليد اختصاص يابد .
وي افزود: در بودجه امسال پيش بيني كرديم حدود 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي تامين هزينه هاي ريالي بخش صنعت و كشاورزي استفاده شود و در اين باره مجلس مصوبه اي گذراند و نگاه همكاران ما نيز به اين معطوف است كه از اين منابع بيشتر براي تامين هزينه هاي ارزي توليد استفاده شود تا در مديريت تورم، بازدارنده و موثر باشد.
ابوترابي فرد در پايان تاكيد كرد: 20 درصد منابع صندوق توسعه ملي براي تامين ريالي و باقي آن براي تامين هزينه هاي ارزي است و اين به آن معناست كه بايد از منابع صندوق براي تامين هزينه هاي ارزي بخش توليد استفاده كنيم؛ البته با وجود مركز مبادلات ارزي ، بخشي از اين مطالبات كاهش پيدا مي كند كه اميدواريم اين مركز بتواند اين نياز را پاسخ دهد.