معاون وزير صنايع و معادن تشريح كرد:
سياست‌هاي دولت براي افزايش مشاركت بخش خصوصي در معادن
خبرگزاري تخصصي معدن- بخش معدن از عمده‌ترين بخش‌هاي تامين‌كننده مواد اوليه صنعت است و نقش اساسي در اقتصاد كشور ايفا مي‌كند.
خبرگزاري تخصصي معدن- بخش معدن از عمده‌ترين بخش‌هاي تامين‌كننده مواد اوليه صنعت است و نقش اساسي در اقتصاد كشور ايفا مي‌كند.
به گزارش معدن نيوز در سال‌هاي اخير نيز اين بخش از اقتصاد كشور به‌عنوان اصلي‌ترين بخش براي سرمايه‌گذاري خارجي بوده است، اما با اين حال هنوز هم كارشناسان بخش معدن كشور معتقدند تا رسيدن به شرايط ايده‌آل، فاصله داريم؛ چراكه اين بخش مي‌تواند در صورت سرمايه‌گذاري و همچنين اختصاص منابع مالي از سوي دولت روندي چشمگير را طي كند. همچنين توسعه اكتشاف، بهره‌برداري و رفع موازي‌كاري از جمله پيش‌نيازهاي بخش معدن كشور است.
كارشناسان بر اين باورند كه بخش معدن و صنايع معدني در برنامه چهارم، به تمام اهداف مورد نظر خود دست يافت، اما در برخي بخش‌ها مانند استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي يا تسهيلات نظام بانكي اگر حمايت‌ها بيشتر بود، اين بخش از وضعيت بهتري برخوردار مي‌شد.
در همين رابطه پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن با «وجيه‌الله جعفري» معاون امور معادن و صنايع‌معدني وزير‌صنايع و معادن گفتگو كرده كه در ادامه مي‌خوانيد:
*جناب جعفري به عنوان اولين سوال بفرماييدكه مهمترين برنامه‌هاي معاونت امور‌معدني و صنايع‌معدني براي امسال چيست؟
با توجه به اينكه امسال به عنوان سال جهاد‌اقتصادي نامگذاري شده است تكميل زنجيره ارزش و توليد و افزايش بهره‌وري به ويژه در استفاده بهينه و صيانتي از ذخايرمعدني را جزو اهم برنامه‌هاي خود قرار داده‌ايم. استفاده از توان تخصصي بخش نظام مهندسي معدن ، ايجاد هماهنگي براي استفاده از توان سازمان‌هاي توسعه‌اي در راستاي رشد فعاليت‌هاي معدني و نظارت مستمر و هدايتگر بر فعاليت‌هاي معدني براي استفاده بهينه از ذخايرمعدني از ديگر برنامه‌هاي اين معاونت براي امسال است.
*دولت براي افزايش مشاركت بخش‌خصوصي در حوزه معادن كشور چه سياست‌هايي در پيش گرفته است؟
بر اساس مفاد مندرج در بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد اصل 44 را ندارد و موظف است كه هر گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را به بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
بر همين اساس بخش صنعت و معدن در عرصه خصوصي‌سازي و اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 پيشگام بوده است به گونه اي‌كه 82 درصد بازار بورس كشور را به خود اختصاص داده است.
*در بخش معدن دولت چه فعاليت‌هايي را به بخش‌خصوصي واگذار مي‌كند؟
بر اساس مفاد مندرج در ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه كه در راستاي اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 و با ملاحظات مربوط به آن تدوين شده است ، براي توسعه فعاليت‌هاي معدني و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملي دولت موظف شده است كه در سقف بودجه سنواتي، نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي، شناسايي، پي‌‌جويي و اكتشاف عمومي كليه پتانسيل‌هاي معدني كشور را تهيه و پس از بلوك‌بندي محدوده‌ها، ادامه عمليات را به بخش غيردولتي واگذار كند و در واقع بخش خصوصي انجام اكتشافات به خصوص اكتشاف تفصيلي در كشور را عهده دار خواهد بود.
علاوه بر اين، مواد قانون معادن با هدف ترويج سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني و هماهنگي و اداره امور اخذ مجوز با مشاركت ساير دستگاه‌هاي مرتبط براي به حداقل رساندن زمان صدور مجوز و حل ساير مشكلاتي است كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در حال حاضر با آن مواجهند اصلاح شده است. همچنين بهره‌برداري معادن صرفاً از طريق بخش خصوصي بر اساس قانون معادن صورت خواهد گرفت و همچنين عضويت بخش خصوصي در كميته هاي تصميم گيري و شوراي عالي معادن بيانگر حضور و مشاركت بخش خصوصي در سطح كلان سياستگذاري و برنامه ريزي بخش معدن است.
*دولت چه اقداماتي براي تبديل روند خام فروشي به توليد فرآورده هاي معدني انجام داده است؟
از سياست‌هاي كلان بخش معادن و صنايع معدني كشور، اكتشاف ، بهره برداري ، فرآوري و توليد محصولات صنايع معدني با مسئوليت، هدايت و نظارت دولت بر اساس فناوري هاي پيشرفته روز توسط بخش خصوصي داخلي و خارجي است و در اين ميان نكته حائز اهميت اين است كه مواد‌معدني خام، ذخاير كم‌عيار و باطله هاي مفيد معدني از طريق توسعه صنايع فرآوري، وارد فرآيند صنعتي شوند.
نوسازي، تجهيز و بهينه سازي فرآيند توليد در واحدهاي فرآوري با استفاده از فناوري روز براي توليد محصول نهائي با پيش‌بيني اعتبار لازم و تصويب عوارض بر صادرات مواد خام و تصويب تعرفه براي ورود محصول انجام گرفته است. افزون بر اين، نوسازي و تجهيز ماشين‌آلات و تأسيسات كانه‌آرائي و فرآوري به فناوري روز با تسهيلات لازم به فعالان بخش معدن در قالب تفاهم نامه هاي چند جانبه اي با بخش بانكي كشور با جديت انجام و پيگيري مي شود.
*عملكرد بخش معدن در برنامه چهارم را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
بخش معدن در پنج سال اخير رشد چشمگيري داشته كه نشان از انگيزه بالا و برنامه‌ريزي منسجم دولت براي توسعه اين بخش دارد، هرچند طي سال‌هاي برنامه چهارم فراز و نشيب‌هاي زيادي در اقتصاد جهاني اتفاق افتاد اما به دليل پايدار بودن و كم تاثير‌پذيري سرمايه‌گذاري در بخش معدن از موضوعات پيراموني ، عملكرد بخش معدن و صنايع‌معدني از رشد قابل قبولي برخوردار بوده است.
*مي‌توانيد به برخي از اين تغيرات اشاره كنيد؟
بله براي نمونه تعداد معادن كشور از 3692 معدن در سال 83 به 5500 معدن در سال 89 و ميزان استخراج از معادن كشور نيز از 156 ميليون تن به بيش از 280 ميليون تن رسيد.
توليد سيمان كشور نيز از 2/32 ميليون تن در سال 84 به 60 ميليون تن در سال 89 رسيد و اين ميزان در سال 90 به 70 ميليون تن مي‌رسد.
به گزارش معدن نيوز در سال‌هاي اخير نيز اين بخش از اقتصاد كشور به‌عنوان اصلي‌ترين بخش براي سرمايه‌گذاري خارجي بوده است، اما با اين حال هنوز هم كارشناسان بخش معدن كشور معتقدند تا رسيدن به شرايط ايده‌آل، فاصله داريم؛ چراكه اين بخش مي‌تواند در صورت سرمايه‌گذاري و همچنين اختصاص منابع مالي از سوي دولت روندي چشمگير را طي كند. همچنين توسعه اكتشاف، بهره‌برداري و رفع موازي‌كاري از جمله پيش‌نيازهاي بخش معدن كشور است.
كارشناسان بر اين باورند كه بخش معدن و صنايع معدني در برنامه چهارم، به تمام اهداف مورد نظر خود دست يافت، اما در برخي بخش‌ها مانند استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي يا تسهيلات نظام بانكي اگر حمايت‌ها بيشتر بود، اين بخش از وضعيت بهتري برخوردار مي‌شد.
در همين رابطه پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن با «وجيه‌الله جعفري» معاون امور معادن و صنايع‌معدني وزير‌صنايع و معادن گفتگو كرده كه در ادامه مي‌خوانيد:
*جناب جعفري به عنوان اولين سوال بفرماييدكه مهمترين برنامه‌هاي معاونت امور‌معدني و صنايع‌معدني براي امسال چيست؟
با توجه به اينكه امسال به عنوان سال جهاد‌اقتصادي نامگذاري شده است تكميل زنجيره ارزش و توليد و افزايش بهره‌وري به ويژه در استفاده بهينه و صيانتي از ذخايرمعدني را جزو اهم برنامه‌هاي خود قرار داده‌ايم. استفاده از توان تخصصي بخش نظام مهندسي معدن ، ايجاد هماهنگي براي استفاده از توان سازمان‌هاي توسعه‌اي در راستاي رشد فعاليت‌هاي معدني و نظارت مستمر و هدايتگر بر فعاليت‌هاي معدني براي استفاده بهينه از ذخايرمعدني از ديگر برنامه‌هاي اين معاونت براي امسال است.
*دولت براي افزايش مشاركت بخش‌خصوصي در حوزه معادن كشور چه سياست‌هايي در پيش گرفته است؟
بر اساس مفاد مندرج در بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد اصل 44 را ندارد و موظف است كه هر گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را به بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
بر همين اساس بخش صنعت و معدن در عرصه خصوصي‌سازي و اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 پيشگام بوده است به گونه اي‌كه 82 درصد بازار بورس كشور را به خود اختصاص داده است.
*در بخش معدن دولت چه فعاليت‌هايي را به بخش‌خصوصي واگذار مي‌كند؟
بر اساس مفاد مندرج در ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه كه در راستاي اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 و با ملاحظات مربوط به آن تدوين شده است ، براي توسعه فعاليت‌هاي معدني و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملي دولت موظف شده است كه در سقف بودجه سنواتي، نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي، شناسايي، پي‌‌جويي و اكتشاف عمومي كليه پتانسيل‌هاي معدني كشور را تهيه و پس از بلوك‌بندي محدوده‌ها، ادامه عمليات را به بخش غيردولتي واگذار كند و در واقع بخش خصوصي انجام اكتشافات به خصوص اكتشاف تفصيلي در كشور را عهده دار خواهد بود.
علاوه بر اين، مواد قانون معادن با هدف ترويج سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني و هماهنگي و اداره امور اخذ مجوز با مشاركت ساير دستگاه‌هاي مرتبط براي به حداقل رساندن زمان صدور مجوز و حل ساير مشكلاتي است كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در حال حاضر با آن مواجهند اصلاح شده است. همچنين بهره‌برداري معادن صرفاً از طريق بخش خصوصي بر اساس قانون معادن صورت خواهد گرفت و همچنين عضويت بخش خصوصي در كميته هاي تصميم گيري و شوراي عالي معادن بيانگر حضور و مشاركت بخش خصوصي در سطح كلان سياستگذاري و برنامه ريزي بخش معدن است.
*دولت چه اقداماتي براي تبديل روند خام فروشي به توليد فرآورده هاي معدني انجام داده است؟
از سياست‌هاي كلان بخش معادن و صنايع معدني كشور، اكتشاف ، بهره برداري ، فرآوري و توليد محصولات صنايع معدني با مسئوليت، هدايت و نظارت دولت بر اساس فناوري هاي پيشرفته روز توسط بخش خصوصي داخلي و خارجي است و در اين ميان نكته حائز اهميت اين است كه مواد‌معدني خام، ذخاير كم‌عيار و باطله هاي مفيد معدني از طريق توسعه صنايع فرآوري، وارد فرآيند صنعتي شوند.
نوسازي، تجهيز و بهينه سازي فرآيند توليد در واحدهاي فرآوري با استفاده از فناوري روز براي توليد محصول نهائي با پيش‌بيني اعتبار لازم و تصويب عوارض بر صادرات مواد خام و تصويب تعرفه براي ورود محصول انجام گرفته است. افزون بر اين، نوسازي و تجهيز ماشين‌آلات و تأسيسات كانه‌آرائي و فرآوري به فناوري روز با تسهيلات لازم به فعالان بخش معدن در قالب تفاهم نامه هاي چند جانبه اي با بخش بانكي كشور با جديت انجام و پيگيري مي شود.
*عملكرد بخش معدن در برنامه چهارم را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
بخش معدن در پنج سال اخير رشد چشمگيري داشته كه نشان از انگيزه بالا و برنامه‌ريزي منسجم دولت براي توسعه اين بخش دارد، هرچند طي سال‌هاي برنامه چهارم فراز و نشيب‌هاي زيادي در اقتصاد جهاني اتفاق افتاد اما به دليل پايدار بودن و كم تاثير‌پذيري سرمايه‌گذاري در بخش معدن از موضوعات پيراموني ، عملكرد بخش معدن و صنايع‌معدني از رشد قابل قبولي برخوردار بوده است.
*مي‌توانيد به برخي از اين تغيرات اشاره كنيد؟
بله براي نمونه تعداد معادن كشور از 3692 معدن در سال 83 به 5500 معدن در سال 89 و ميزان استخراج از معادن كشور نيز از 156 ميليون تن به بيش از 280 ميليون تن رسيد.
توليد سيمان كشور نيز از 2/32 ميليون تن در سال 84 به 60 ميليون تن در سال 89 رسيد و اين ميزان در سال 90 به 70 ميليون تن مي‌رسد.