سهم 16 درصدي صنعت و معدن از اشتغالزايي در سال 90

خبرگزاري تخصصي معدن- پيش بيني مي شود تا سهم وزارت صنايع و معادن در اشتغالزايي معادل 16 درصد از 2.5 ميليون شغل پيش بيني شده باشد و حدود  400 هزار شغل از طريق سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن محقق گردد.
به گزارش معدن نيوز ؛ مهدي غضنفري گفت : شوراي عالي اشتغال امسال براي هر كدام از دستگاه ها جهت تحقق اشتغال پايدار در كشور تكاليفي را تعيين كرده كه با توجه به اينكه وزارت صنايع درسال گذشته توانست 240 هزار شغل جديد از 1.5 ميليون شغل را ايجاد كند ، بنابراين تحقق سهم 400 هزار نفري از اين وزارتخانه انتظار مي رود.
وي اظهارداشت : در صورتي كه دولت منابع بانكي و تسهيلات بيشتري را براي اشتغالزايي به وزارت صنايع ومعادن اختصاص يابد اين رقم دور از دسترس نيست چرا كه يكي از راه هاي ايجاد شغل پايدار سرمايه گذاري در بخش توليدات صنعتي و معدني است.
دكتر غضنفري تصريح كرد:  براي اشتغالزايي احتياج به منابع جديد سرمايه گذاري است كه مي توان آن را از طريق  تسهيلات بانكي، صندوق توسعه ملي و حتي نقدينگي در اختيارمردم تامين كرد.
از نظر سرپرست صنايع و معادن اين حوزه آمادگي جذب منابع اعتباري بيشتر تا سقف  50 هزار ميليارد تومان در سال 90 را دارد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن درعين حال گفت كه منابع لازم براي ايجاد اشتغال متفاوت از منابع ناشي از هدفمندي يارانه ها است كه براي نوسازي وبهسازي و ارتقا بهره وري به كار مي رود.
وي در ادامه با بيان اينكه خطوط اعتباري مختلفي براي كمك به صنعت در نظر گرفته شده ، اظهار داشت :در ايام پس ازاجراي قانون هدفمندي تخصيص خط اعتباري انرژي از ضرورت ها بود كه بموقع نيز پرداخت شد.
دكتر غضنفري افزود: بتدريج سهم تدابيري از اين دست به سمت بخش ديگر كه تكميل و بهسازي و ارتقا بهره وري است تغيير مي يابد و اگر در حوزه بهسازي و نوسازي منابع لازم در اختيار قرار نگيرد به اين معنا است كه مصرف انرژي واحد توليدي و بنگاه اقتصادي كاهش نيافته و تلاش موثري براي بهبود مصرف انرژي انجام نشده است .
وي تاكيد كرد : بايد بتدريج از سمت مصرف منابع براي تسهيلات مربوط به انرژي به سمت تسهيلات درجهت تكميل ، بهسازي وارتقاء بهره وري بنگاه حركت كرد.