سند استراتژي توسعه صنعتي به زودي به تصويب هيات وزيران مي رسد

خبرگزاري تخصصي معدن- وزارت صنايع و معادن از جمله دستگاه‌هاي پيشرو داراي سند راهبرد توسعه يا سند استراتژي مصوب است و طبق قانون تمركز امور صنعت و معدن و قانون برنامه چهارم توسعه، تدوين و ابلاغ اين سند به وزارت صنايع و معادن سپرده شده است.
به گزارش معدن نيوز دكتر محسن حاتم معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن با بيان اين مطلب گفت: تاكنون دو نسخه از اين سند توسط وزارت صنايع و معادن ابلاغ شده كه يك نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نيز در اوايل دولت نهم تدوين شد.
دكتر حاتم افزود:  اعضاي مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند براي اينكه اين سند قابليت عملياتي بيشتري را داشته باشد بايد توسط مراجع بالاتري به جز وزارت صنايع و معادن به تصويب برسد كه ما نيز از اين مسئله استقبال كرده ايم .
وي تاكيد كرد: چه دولت و چه مجلس در اين مورد ورود كنند ، وزارت صنايع و معادن قويا از آن استقبال مي كند و مناسب است كساني كه سياستگذاري مي‌كنند ابزارها و ملزومات لازم را براي اجرايي كردن آن فراهم كنند.
حاتم با اشاره به سرعت تحولات تكنولوژي وتاثير اولويت ها و سياست هاي بخشي و فرا بخشي  و سياست هاي كلان محيطي دربه روز كردن سند استراتژي توسعه صنعتي گفت : با توجه به اين عوامل، سند استراتژي توسعه صنعتي هم بايد در برخي بخش ها و بندها مورد بازنگري قرار مي‌گرفت.
وي، خاطر نشان كرد: تلاش كرده ايم آنچه كه بر اساس سند چشم انداز و اهداف كمي برنامه چهارم و پنجم توسعه به عنوان سند راهبرد مشخص كرديم و براي هر بخش و زير بخش و سهم رشد از لحاظ ارزش افزوده و الزامات و ملزومات آن مشخص است، در سند آورده شود.  
معاون وزير صنايع و معادن افزود: نمايندگان مجلس در كارگروه برنامه پنجم توسعه تاييد كردند كه سند توسعه صنعتي براي اجرايي شدن بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
به گفته حاتم، مهلت قانوني تصويب سند در هيات دولت شش ماه است اما وزارت صنايع و معادن آمادگي دارد در حداقل زمان ممكن، با كمك تشكل ها و كميسيون هاي تخصصي آن را بازنگري كرده و به تصويب هيات وزيران برساند.
حاتم در پايان ياد آور شد: بخش صنعت و معدن داراي استراتژي مشخص ، مدون و مصوب است  و اسناد پشتيبان آن بالغ بر 1500 صفحه مي باشد كه در دسترس متخصصين و كارشناسان قراردارد.